كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الإفراج الجمركي لعدد من السلع والبضائع والمنتجات المستوردة بمختلف الموا

مصلحة الجمارك,الحكومة,محمد معيط,رجال,المواطنين,الموانئ,النقل,اليوم

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وزير المالية: الإفراج عن بضائع بـ23 مليار دولار منذ يناير الماضي

أرشيفية  الشورى
أرشيفية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الإفراج الجمركي لعدد من السلع والبضائع والمنتجات المستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن.

وأكد معيط، أن ذلك يأتي في إطار تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف، أن هذا يسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار معيط، إلى أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى 5 مليارات دولار، وأن الحكومة ماضية في تحقيق مستهدفات تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.

وأوضح، أن الحكومة مستمرة كذلك في دعم جهود الدولة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي المستدام من السلع الأساسية والغذائية والذي يكفي لمدة 6 أشهر، بما يساهم في توفير احتياجات المواطنين، على نحو يساعد في الحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وحتى تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدرا ممكنا من التضخم المستورد من الخارج.

وشدد معيط، على استمرار العمل بالإجراءات الميسرة، من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة.

وأفاد، أن هذا يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكون هناك اضطرار لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

وأضاف، أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقا للإجراءات المقررة.

وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ "إذن التسليم"، لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ "قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات".

على جانب آخر، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية، ومضاعفة ساعات العمل، واستمرار نظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي.

وأكد غتوري، أن ذلك يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.