القباج: إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات جاء في سياق اقتراح تقدمنا به

صرحت نيفين  القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى بأن إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب علي المخدرات من خلال إطلاق هذه الوثيقة  الإقليمية المهمة ، جاء في سياق اقتراح تقدمت به جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التضامن الاجتماعي ، في إطار الدورة "40 " لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت يومي  15 و17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة في قرار المجلس رقم "928" الصادر عن هذه الدورة،  وأن هذه الخطة إنما تبرهن بشدة على ذلك الدور شديد الحيوية الذي تؤديه جامعة الدول العربية في مواجهة المشكلات والتحديات المختلفة في المجتمعات العربية؛ كما ترسم ملامح المواجهة لهذه المشكلة التي لا تقل في خطورتها عن مشكلة الإرهاب، متبنية خطة عمل واضحة ذات توجه مستقبلي للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها، ومؤكدة على نهج يشجع على توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن، قائم على الوقاية والعلاج في آن واحد يعمل في نطاق كافة المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل الناشئة والشباب للمستقبل؛ يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في المواجهة.

وأكدت  وزيرة التضامن الاجتماعي ،أن هذه الخطة  الإقليمية  هي  وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة ذلك التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها في عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة، وهي هموم طالما بذلت مصر جهداً حثيثاً بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية العربية وتدعيم الآليات اللازمة للتعامل معها.

وأثنت "القباج "على الجهد العلمي الكبير المبذول في هذه الخطة والذي يقف وراءه إحساس عميق بالمسئولية وقدرات علمية متميـزة حيث حرص  فريق عمل الوثيقة من الخبـــراء المصريين التابعين لصندوق مكافحة  وعلاج الإدمان  أو فريق عمل المراجعة المكلف من الجامعة و مكتب الأمم المتحدة بأن  تتماشي هذه الوثيقة مع كافة المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية وأن تستند علي منهج حقوقي في التعامل مع هذه القضية وأن تستند في إطارها المرجعي  إلي المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة علي المخدرات وأن تتكامل محاور عملها مع تحقيق دولنا العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة وفقا للإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، لافتة الى أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبــرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضي ،ويبدو هذا الاهتمام جليا في إنجاز الخطة الوطنية الشاملة 2023-2027 لمكافحة المخدرات-جانبي العرض والطلب، والتي تحظي برعاية الرئيس / عبد الفتاح السيسي وجار الإعداد لإطلاقها في القريب العاجل، وتأتى تجسيدا لتوجيهات الرئيس باتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها ،وعليه فقد اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل.