التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية ا

حماية,التنمية,الأطباء,عام 2021,قانون,المجلس القومي للمرأة,مصر,الحكومة,قضية,المرأة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

مايا مرسي تستعرض جهود القضاء على العنف ضد المرأة مع وزيرة الأسرة بسنغافورة

الشورى

 

  التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة "CSW67 "بنيويورك، مع سون إكسويلينغ وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بسنغافورة على هامش اجتماعات اللجنة،.    

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود في مصر في القضاء على العنف ضد المرأة بكافة اشكاله خاصة قضية ختان الاناث، ، مؤكدة أن القضاء على تلك الممارسات الضارة  تعد أحد الالتزامات الدستورية والقانونية الرئيسية للحكومة المصرية، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030  التي تتضمن محور خاص بالحماية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و للمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ وأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ 2030 ، حيث انخفضت نسبة ختان الإناث في مصر من 21٪ في عام 2014 إلى 14٪ في عام 2021 للفئة العمرية 0-19.       

وأضافت رئيسة المجلس أن مصر لديها إطار دستوري وتشريعي قوي ، مشيرة  إلى أن قانون العقوبات جرم ختان الإناث، حيث تم تعديله 3 مرات لسد أي ثغرة قانونية قد يتضمنها القانون، كما تضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية، وفرض عقوبات مستقلة على الأطباء والعاملين في مجال التمريض، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، بالإضافة إلى عقوبات لتجريم أي شخص روج أو دعا أو شجع أو حرض على الجريمة، إلى جانب عدة آليات لحماية الفتيات من هذه الممارسة مثل لجان حماية الطفل في جميع المحافظات، وخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة 16000، والخط الساخن للمجلس القومي للمرأة 15115.        

وأكدت أن الحكومة المصرية أنشأت أول لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تضم أصحاب المصلحة المعنيين الحكوميين وغير الحكوميين بالإضافة إلى السلطات التنفيذية والقضائية والدينية الهامة، مؤكدة على أهمية تنسيق جهود جميع تلك الكيانات للإسراع بالقضاء على هذه الممارسة، مشيرة إلى أن اللجنة أطلقت إطارها العملي للسنوات القادمة والذي تم بالتشاور مع الشركاء الوطنيين الحكوميين وغير الحكوميين وكذلك الشركاء الدوليين.