«التخطيط القومي» يناقش آليات تبادل الجنيه المصري مع بعض عملات تجمع «البريكس»

نظم معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة من لقاء الخبراء للموسم العلمي 2022/2023 تحت عنوان (آلية تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس: الواقع والمأمول)، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء الماليين والأكاديميين وممثلي الوزارات والغرف التجارية وبعض الصحف القومية.

 حيث تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مجموعة من القضايا والموضوعات منها تقييم آليات تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس من خلال مناقشة مدى قوة ومستقبل ومؤشرات هيمنة الدولار على المعاملات التجارية، خاصة وأنه يمثل 80% من حجم التبادل التجاري، و65% من حجم الاحتياطيات العالمية، ويتم من خلاله تسوية المديونيات وهو العملة الأرخص عند إجراء SWAPS.

واستعرض المشاركون في اللقاء الصعود الاقتصادي الملحوظ للصين ودول شرق آسيا، والتي قامت بشراء الطاقة باليوان بدلاً من الدولار، فضلاً عن بدء البنك المركزي الهندي تنفيذ آلية تسوية ديون نيودلهي بالروبية، وإنشاء شبكات لتسوية المدفوعات بين دول شرق آسيا من خلال عملاتهم، وظهور العملات الرقمية بصورة واسعة لتسوية التجارة الإلكترونية، إضافة إلى قيام روسيا باستبدال نظام السويفت بنظام الروسي البديل SPFS، وشروع دول البريكس فى الاعتماد الكامل على عملاتها المحلية في تسوية التجارة البينية لدول التجمع.

ومن جانبها، أشارت المنسق العام للقاء الخبراء الدكتورة فادية عبد السلام، إلى أن الحلقة الخامسة ناقشت أيضا قضية نقص المعروض الدولاري في مصر ، وسبل حل تلك الإشكالية عن طريق طرح بعض الشركات في البورصة، خاصة بعد أن تبين ارتباط نقص الدولار بطبيعة الهيكل الإنتاجي وعجز ميزان المدفوعات، مشيرة إلى أن بيئة الاستثمار - رغم كافة الجهود المبذولة - لا تزال غير محفزة للقطاع الخاص الوطني، وهو ما يستلزم إضافة أصول إنتاجية جديدة لتحسين المعروض النقدي الأجنبي مع تقليل الممارسات الاحتكارية وحوكمة الشركات ودراسة سبل جذب الاستثمار الأجنبي.

هذا وقد انتهى اللقاء إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة وجود آلية لإجراء التسويات، ووجود تغطية للحساب في حالة عمل تحويلات بنكية، والالتزام بإيجاد آلية لزيادة الصادرات إلى روسيا، هذا إلى جانب التوصية بالتوسع في مجال استصلاح واستزراع الأراضي لإحداث التغيير الهيكلي في الاقتصاد المصري، وتحويلة من اقتصاد "ريعي" إلى اقتصاد "إنتاجي"، والتركيز على القطاعات الإنتاجية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.