أقام المستشار حسام لطفي وكيل عن ورثة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب إنذار ضد شركة تستغل اسمه لبيع فيلا بشك

المستشار,الأولى,القناعة,زينب

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

إنذار ضد شركة تستغل اسم الموسيقار محمد عبد الوهاب في إعلان تجاري

د. حسام لطفي  الشورى
د. حسام لطفي

أقام المستشار حسام لطفي، وكيل عن ورثة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، إنذار ضد شركة تستغل اسمه لبيع فيلا بشكل تجاري لوقف الإعلان واستباحة إسمه.

وتبين أن الإنذار مقيم من «محمد، أحمد، عصمت، عفت» أولاده، زينب إبراهيم، فاطمة الزهراء إبراهيم، ضد الممثل القانوني لشركة ايجيبت سوسييز انترناشيونال ريالتي، وآخرين من ورثة محمد يوسف السيد عز الدين، ومحمد محمد يوسف عز الدين.

وجاء في موضوع الإنذار أن المنذرون فوجئوا بإعلان على الموقع المعلوماتي للشركة المنذر إليها الأولى ببيع فيلا مقرونًا باسم مورثهم وهو من رائد الفن العربي على مدار عقود، وتحقق للمنذر إليهم ما أرادوا من جذب الأنظار إلى الفيلا وباتت محطًا لاهتمام مصري وعربي كثيف وكان الغرض من هذا كله التسويق لبيعها بثمن سخي مستغلين أسم مورثهم.

وبادر المنذرون بالاتصال بالممثل القانوني للشركة وتفاهما من حيث المبدأ دن إخلال بما لهم من حقوق جراء مسلك شائن تمثل في استباحة اسم مورثهم في إعلان تجاري على الوقف الفوري لأي إعلانات باستخدام اسم مورثهم ونشر اعتذار عن التردي في هذه الفعلة ووعد سيادته – إبداء حسن النية- إتاحة الإعلان على موقع الشركة بعد ساعات قليلة 

ثم تراخى في تنفيذ ما وعد به بما رسخ لدى المنذرين القناعة بتواطؤ فيما بينهم لا سيما أن الحديث تغير إلى أن مورثهم أقام في الفيلا وليس مالكا لها، وأن سبب التراخي هو استغراق المنذر إليهم من الثاني إلى الرابع وقتا أطول لاستخراج بيان يفيد تسلسل الملكية على الفيلا، رغم أن هذا التسلسل لا علاقة له إلا بالملكية العقارية وحدها دون غيرها.

وكان المنذر إليهم نجحوا جميعا في لفت الانتباه إلى الفيلا وجعلها محلًا لاهتمام جمهور عريض مصري وعربي، وكانت الشركة المنذر إليها الأولى شركة متخصصة في مجالها ولها سمعة عالمية وتعلم علم اليقين أن توظيف أسم شخصية عامة بحجم وقدر ومكانة مورث المنذرين في إعلان تجاري أمر محظور من كل الوجوه ويعقد مسئوليتها عن دعايات مضللة ألحقت بالمنذرين أضرارا جسيمة بما يستوجب المسألة الجنائية والمدنية.