على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54 التي تنتهي مساء غد الإثنين نظم البرنامج المهني برديا

فيلم,مصر,الصين,صلاح,قانون,الصناعة,الإعلام,أمريكا,الأولى,المالية,غلق,حماية,الجمهور,اليوم,التعليم,الاستثمار,القاهرة,العالم,عمرو,الحدود

الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 20:40
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

البرنامج المهني لمعرض القاهرة للكتاب يحمي صناعة النشر في 9 ورش

الشورى

على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، التي تنتهي مساء غد الإثنين، نظم البرنامج المهني «برديات 2»، الذي أقيم على هامش فعاليات المعرض، مجموعة من الورش المختلفة، للنهوض بصناعة النشر، وحمايتها من الاندثار، في ظل التطور الرقمي، وناقشت الورش التي بلغ عددها «9» ورش، كيفية الإعداد لخطة نشر ناجحة، وتقنيات الإدارة المالية لدر النشر، ونماج ناجحة في النشر الرقمي، وسبل حديثة للتسويق الإلكتروني، والأطر القانونية لمعاملات دار النشر، وكيفية الحصول على حقوق الترجمة، والطباعة حسب الطلب.. حلول بديلة، وتجارب ناجحة في كتب الأطفال، والعمل الأدبي، وسوق الدراما، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من المتخصصين، والمعنيين بقضية النشر في مصر والعالم.

 

 

الورشة الأولى.. كيفية إعداد خطة نشر ناجحة

وتناولت الورشة الأولى «كيفية إعداد خطة نشر ناجحة»، أسس إدارة دار النشر، وعرض مختصر لكيفية إبرام التعاقدات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الحوكمة والتحول الرقمي لدعم الناشر، ومقارنات بين مبيعات الكتاب الورقي والإلكتروني التي لا يوجد طريقة واضحة لإحصائها.

وأعلن دكتور عماد الدين الأكحل، عن توصيات ورشة العمل الأولى قائلًا: «نوصي بضرورة الاعتناء بإنتاج كتب عالية الجودة مضمونًا وشكلًا مع أهمية وجود محرر أدبي للكتب، كما يجب تشجيع وإيجاد بيئة صحية لإنشاء شركات توزيع ومكتبات عامة وخاصة، ولابد من مواجهة مشاكل النشر المدفوع  والالتزام بالقوانين الحاكمة، والتواصل مع القنوات الثقافية المختلفة والمؤسسات الصحفية للاهتمام بالكتاب، وعلى اتحادات الناشرين الاهتمام بحصر الأعداد والبيانات الخاصة وتزويد الناشرين بدورات تدريبية للناشرين، وعلى الناشر أن يكون متفردًا يحافظ على هوية وصناعة نشره ويحافظ على علاقته بقراءة، بالإضافة إلى الاهتمام بإخراج الكتاب من اسم وتصميم غلاف وتصنيف نوع الكتاب، وكذلك الاهتمام بعلاقة الكاتب بدار النشر وتوجيهه، وعلى الجهات المعنية وجميع المهتمين العمل على زيادة معدلات القراءة».

 

 

الورشة الثانية.. تقنيات الإدارة المالية لدار النشر

بحضور الناشرين المهندس علي الشعالي من الإمارات، ومحمد مفيد، ورانية بكر، محمود عبد النبي، أعلن دكتور عماد الدين الأكحل، عن توصيات الورشة الثانية التي جاءت بعنوان «تقنيات الإدارة المالية لدار النشر»، وتمثلت التوصيات في: الاهتمام بالميول القرائية المنتشرة وتجديد خطة النشر بما يتناسب مع هذه التوصيات، وعلى الناشر العمل بالتوعية بجانب العمل التجاري بشرف ومهنية، على الناشرين الجدد الاهتمام ببناء العناوين الأولى والامتياز بأول خمس سنوات، بالإضافة إلى بناء هيكل إداري داخلي بدار النشر يعتمد على التخصيص واتخاذ قرارات بناء على الخطط الموضوعة والميزانية المخصصة.

كذلك أن تكون عملية النشر مستمرة، ويمكن للناشرين إعادة النظر في تكاليف الإنتاج في كل المراحل مقابل الكم والتركيز على الكيف، كما يمكنهم اللجوء لحلول حديثة مثل النشر المشترك والنشر الرقمي لمواجهة صعوبات التكلفة والتوزيع، يجب أن تتضمن ميزانية النشر كل بنود الصرف بما فيها التسويق وأن تكون شاملة المعارض المختلفة، وبناء قاعدة بيانات مستمرة على مدار السنين.

وتوصلت لجنة البرنامج المهني للتوصيات السابقة بعد مناقشات دامت لأكثر من ساعة تحدث خلالها محمود عبد النبي، عن الاستثمار في سوق النشر والذي يعد استثمارًا طويل الأجل، مشيرًا على أثر ما يحث في العالم على تلك الصناعة حيث أدت الحروب إلى حدوث انكماش لخطط النشر، وانقسمت طرق النشر على نوعين الأول هو نشر واسع للكتاب الديجيتال والثاني نشر محدود للكتاب التقليدي ولكن لكبار الكتاب فقط لضمان الرواج.

ومن جانبه أوضح المهندس علي الشمالي، أنه يعتمد على «شيت الأكسل» في وضع خطته السنوية التي تمتد لـ18 شهر، ويضع مبلغ مالي لا يمس أبدًا والمبلغ الإضافي ينقسم إلى شكلين الأول التزامات تعاقدية، والثاني المستهدف من النشر، وخلال الفترة الزمنية التي وضعها لميزانيته تحدث تغيرات يستطيع أن يتعامل معها.

وأضافت الناشرة رانية بكر، قديما لم تضع فكرة التسويق في الاعتبار ولكن منذ عامين توجه العديد من الناشرين إلى فكرة التسويق عبر المنصات المختلفة للتواصل الاجتماعي والاعتماد على متخصصين لإدارة ذلك.

 

 

الورشة الثالثة.. نماذج ناجحة في النشر الرقمي

أعلن دكتور عماد الدين الأكحل توصيات الورشة الثالثة جاءت بعنوان «نماذج ناجحة في النشر الرقمي»، بحضور عدد كبير من الناشرين المصريين والدوليين، والتي استعرضت مناقشاتهم التغييرات الحديثة في مجال نشر المحتوى بصفة عامة، والتحول للنشر الإلكتروني بصفة خاصة، واستعرضت الطرق المتاحة للنشر الإلكتروني على منصات عربية وعالمية، وناقشت الجدوى الاقتصادية والمخاطر المترتبة على هذه الطرق الحديثة.

وكانت التوصيات كما يلي:  «على الناشرين الاهتمام بمعرفة خطوات وعمليات إنتاج الكتب الصوتية والإلكترونية حتى وإن لم يقم بالإنتاج بنفسه، يستوجب على الناشر بدء وزيادة النشر الإلكتروني ليواكب التحول الرقمي الحادث في العالم ويعظم من دوره الاقتصادي، على الناشرين الاهتمام بالبيانات الوصفية لكتبهم حيث أنها الطريقة الوحيدة لانتشار واكتشاف الكتاب رقميًا، على اتحادات الناشرين عمل دورات تدريبية لأعضائها عن أهمية البيانات الوصفية وكذلك عليهم تطوير قواعد بيانات لأعضائهم وتبادلها مع الاتحادات الأخرى حسب المعايير الدولية».

واستُخلصت تلك التوصيات بعد مناقشات دامت ساعة ونصف بورشة البرنامج المهني، تحدث خلالها الناشر أحمد روحيل،  والذي استعرض تجربة نجاحه في النشر الرقمي للكتب الصوتية، حيث بدء سوق الكتب الصوتية العربية منذ ست سنوات ويوجد ما يقرب من 8000 عنوان على منصتين فقط، واستعرض مراحل دراسة سوق الكتاب الصوتي، والتي تتم على ست مراحل أساسية أولها اختيار كتاب مطبوع يمكن تحويله لصوتي، وعمل ورش عمل لاختيار أصوات تتناسب مع الكتاب، توفير استوديو لتسجيل الكتب، العرض على مصحح لغوي لضمان القراءة الصحيحة، ثم التعديلات والمونتاج ليصبح لدينا منتج نهائي جيد لكتاب صوتي.

ومن جانبها قالت الناشرة إيمان حيلوز،  أن المنصة فعلت ما يتشابه مع فكرة استعارة الكتب، وذلك عن طريق تطبيق الاشتراك الشهري الذي يشبه الاستعارة وعلى المشترك أن ينهي قراءة كتابه خلال الشهر، وإذا لم يستطع الانتهاء سيتم غلق التصفح ولن يتمكن من استمرار القراءة إلا بعد تسديد اشتراك الشهر التالي، ويتم إتاحة الكتاب من جديد.

واستعرض المهندس علي عبد المنعم ما قدمه البرنامج المهني في الدورة الـ 54، واصفًا إياه بالتكاتف الذي لم يحدث من قبل في سوق الكتب الورقية لكي يتم بناء سوق جديد للمحتوى العربي.

 

الورشة الرابعة.. تطوير التسويق الإلكتروني

أعلن الناشر الدكتور أحمد مهني، توصيات الورشة الرابعة جاءت بعنوان «سبل حديثة للتسويق الإلكتروني»، وناقشت أساليب تعظيم الاستفادة من الوسائل الإلكترونية.

وكانت التوصيات كالتالي: «ضرورة اهتمام الناشر بالبحوث التسويقية، وتطوير الهوية البصرية، ليكون لكل دار نشر أسلوب مميز ، وتشجيع الكتاب على التفاعل مع الجمهور ومن خلال الأنشطة المختلفة أون لاين، متابعة الناشر للسوق من خلال آليات متعددة منها مجموعات القراءة، تعميم ميثاق اتفاق أخلاقي مع مجموعات القراءة على ضرورة اتاحة فرصة متكافئة لكل الكتاب والناشرين».

وتحدث خلال الورشة إسلام وهبان الذي استعرض تجربته في دار وهبان في التسويق الإلكتروني، موضحًا الأثر الإيجابي لتطوير التسويق الإلكتروني على سوق النشر، وذلك ما اتفقت معه  سارة إبراهيم صاحبة تطبيق بوك مارك، والتي استعرضت بدايات فكرة بوك مارك التي بدأت بمجموعة وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بهف تشجيع الشباب على القراءة، واستطاعت من خلال مجموعتها على فيسبوك أن ترصد ما يهتم به الشباب وكانت الأعمال الروائية صاحبة النسبة الأكبر، وبعد نجاح منصات التواصل الاجتماعي أطلق تطبيق بوك مارك لتسويق وتداول الكتب.

 

الورشة الخامسة.. الأطر القانونية لمعاملات دار النشر

أعلن الدكتور عماد الدين الأكحل توصيات الورشة الخامسة جاءت بعنوان «الأطر القانونية لمعاملات دار النشر»، وتناولت الورشة القوانين الحاكمة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عرض مفصل للأنواع المختلفة من العقود، واستعراض أشهر وأكثر المشاكل حدوثًا بين الناشر والكاتب وكيف يتعامل الناشر مع المطالبات القانونية التي قد تطوله نتيجة نشر عمل ما؟، والإجراءات القانونية المتاحة للناشر أو الكاتب في قانون حماية الملكية الفكرية.

وكانت التوصيات كما يلي: «على الناشرين والمؤلفين وكل أطراف النشر الحرص على تحرير عقود تحدد حقوقهم والتزاماتهم، من الهام أن تكون العقود رضائية شكلية حيث يشترط كتابة العقود، على الناشرين العمل على تدعيم علاقتهم بالكتاب وإفهامهم مراحل النشر وتوضيح التزامات كل الأطراف وقت التعاقد، على الهيئة المصرية العامة للكتاب التعاون مع اتحاد الناشرين لإيجاد نماذج لعقود النشر المختلفة وكذلك تنظيم دورات تدريبية للناشرين والكتاب لتوعيتهم بحقوقهم وواجبتهم، على المؤسسات الثقافية واتحادات الناشرين العمل على حماية حقوق الناشرين والمؤلفين من خطة القرصنة بشكليها التقليدي والإلكتروني، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية يجب العمل على إنشاء كيانات مسؤولة عن الإدارة العامة للحقوق ومواجهة الانتهاكات التي قد تصيب أعضائها وتفعيل دور المؤسسات القائمة بالفعل».

وانطلقت تلك التوصيات نتاج نقاش دام أكثر من ساعة بين المتحدثين والمشاركين بالورشة، ويرى دكتور حسام الدين الصغير أستاذ القانون التجاري والملكية الفكرية أن القانون المصري لم يهتم بتنظيم عقد النشر ولكنه عرف مفهوم النشر فقط، لذلك يجب التعريف بأركان عقد النشر والتي تنقسم لثلاث أركان هامة وهي الرضا بين أطراف التعاقد فبمجرد حدوث الإيجاب والقبول، ومحل العقد الذي يتفق خلاله الطرفين، والمقابل المادي الذي يرضى عنه ويتفق عليه طرفي العقد.

وأشار أستاذ القانون التجاري والملكية الفكرية إلى قانون الملكية الفكرية الذي شرع ألا ينعقد العقد إلا كتابة، وقد ينصب العمل على مصنفات مختلفة ومتعددة غير الإصدار الورقي وتختلف في تلك الحالة أحكام العقد وبنوده.

ومن تحدث الناشر فريد زهران، عن تجاربه في مجال النشر مؤكدًا أن العلاقة بينه كناشر وبين الكتاب المتعاملين معه يحكمها الثقة وهي أهم من التعاقدات، ولكنه تعرض لموقف عندما قرر إصدار كتاب عن والده وفوجئ بأن أحد دور النشر قام بطباعة نفس الإصدار ويبيعه بسعر أقل وبجودة وإخراج أقل، وعندها غير قناعاته بالتعامل بمفهوم الثقة فقط وقرر اللجوء لإثبات الحقوق بالأوراق والعقود والمستندات ولجأ للقضاء.

ومن جانبه أكد عماد الدين الأكحل أن الأسواق الصاعدة في عالم النشر لا تعاني من مشكلة القرصنة، ولكن وضعنا في مصر مختلف والمؤسسات الثقافية المصرية لم تتخذ أي خطوات لمواجهة القرصنة.

 

الورشة السادسة.. كيفية الحصول على حقوق الترجمة

جاءت الورشة السادسة بعنوان « كيفية الحصول على حقوق الترجمة»، وفيها أعلن الدكتور عماد الدين الأكحل عن توصياتها، بعدما استعرضت الورشة مصادر للأعمال الأدبية الأجنبية من دول غير تقليدية مثل أمريكا اللاتينية والدول الإسكندنافية وغيرها، وناقشت طرق التواصل مع هذه المصادر، وكذلك التحديات التي يواجهها الناشرون العرب عند إنتاج ترجمات لهذه الأعمال».

وكانت التوصيات كما يلي: «على الناشرين العمل على تكوين فريق ترجمة متميز وبناء سابقة أعمال عالية الجودة لتحقيق الاستمرارية في الترجمة وكذلك بناء علاقات صحية ممتدة مع الناشرين والوكلاء الأجانب، على الناشرين الراغبين في التميز بالترجمة تحديد أهداف محددة ووضع استراتيجيات عمل وتطبيقها، والاهتمام باختيار العناوين لترجمتها بما يتماشى مع سياسة نشر الدار واستراتيجيتها وجمهورها من القراء، وعلى الناشرين الاشتراك في المعارض الدولية المختلفة  واستثمار البرامج المعروضة لدعم الترجمة في مختلف الدول، وعلى اتحادات الناشرين وهيئة الكتاب التعاون في تنظيم دورات تدريبية وتوعوية بخصوص الحصول على حقوق الترجمة والحقوق الفكرية وطرق التعاون مع الناشرين الأجانب وكافة الدورات المرتبطة بدعم الترجمة».

وجاءت تلك التوصيات نتاج لنقاش شارك به عدد من المتخصصون في مجال النشر وخلال المناقشة، أكد الناشر شريف جوزيف، أن هناك خطوات ثابتة يجب اتباعها قبل الشروع لخطوة الترجمة عن أي لغة اجنبية، وأهمها أن يستعد الناشر من خلال اختيار الكتاب المناسب، البحث عن اسم المؤلف أو الوكيل الأدبي للكتاب والتواصل معه وإذا لم يوجد وكيل يتم التواصل مع دار النشر والتفاوض معها قبل بدء الترجمة، وذلك من خلال تقديم عرض بطريقتين الأول أن يتم استعراض تاريخ الدار وما نشرته من أعمال، أما إذا كان الناشر مشهور فيتم عرض سعر الكتاب قبل الخصم فقط ويوضع النسبة التقريبية بما يتناسب مع عدد الصفحات وعدد النسخ التي ستطبع في الطبعة الأولى، مضيفًا لا بد من تقديم تقرير للمؤلف يوضح كيفية التعامل بعد الطبع وتداول النسخ في السوق.

ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد السعيد تجربته مع الترجمة عن الصينية في مؤسسة بيت الحكمة مؤكدًا أن أهم عوامل نجاح نشر الترجمات هو تقديم دراسة قوية للسوق واستهداف مجتمعات لم تكن مطروحة من قبل وبيننا وبينهم تقارب في الثقافات، مشيرًا إلى المشاريع التي تقدمها الصين لدعم الناشر، مع وضعها بعض الشروط لتقديم ذلك الدعم من بينها أن يكون مر على أول عمل له ست سنوات أو أن تكون الإصدارات المترجمة تروج للدولة، وداعيًا الناشرين لبدء خطوة النشر كما يحدث في الخليج من منافسة كبيرة لترجمة السوق الإسباني.

وذلك ما اتفق معه شريف بكر مشيدًا بما تقدمه ورش البرنامج المهني من توجيه للناشرين والتي تتراكم فوائدها بأذهانهم حتى يحين الوقت للاستفادة منها في مجال السوق ويستطيعون تطبيق ما تتم مناقشته وما تراكم من معلومات بداخلهم خلال تلك الورش، مشيرًا أن حال السوق لم يعد يحتمل المجاملات وعدم ترتيب الأفكار ومن يعل بتلك الطريقة لن يصل إلى هدفه من النجاح.

وأضاف الناشر محمد البعلي، أن من يريد أن يعمل في مجال الترجمة يجب أن يُعد ثلاث أركان أساسية أولًا إعداد خطة  يوضح خلالها لماذا دخل سوق النشر وما الأفكار التي يرغب في نشرها، وهل هدفه تجاري فقط أم لديه رسالة وهدف، والركن الثاني هو الاستعداد للترجمة فلابد أن يكون لدى الناشر معرفة جيدة باللغة الإنجليزية ولغات أخرى، وعمل عرض عن دار النشر الخاصة به تجيب عن كل تساؤلات الطرف الثاني فالمعتاد أن الغرب لديهم أسئلة نموذجية ولابد أن تكون الإجابات عليها نموذجية أيضًا، والركن الثالث هو الميزانية والاستعداد المالي لاتخاذ تلك الخطوة.

 

الورشة السابعة.. «الطباعة حسب الطلب.. حلول بديلة»

أعلن الدكتور عماد الدين الأكحل توصيات الورشة التي جاءت بعنوان «الطباعة حسب الطلب.. حلول بديلة»، والتي استعرضت الطرق المتاحة للطباعة حسب الطلب والتكاليف الأساسية التي يتحملها الناشر، وناقشت الجدوى الاقتصادية والمخاطر المترتبة على اعتماد هذه الطرق في الإنتاج والتوزيع للأسواق المحلية والعالمية.

وكانت التوصيات كما يلي: «يمكن للناشرين اللجوء للطباعة الديجيتال بأعداد محدودة لتقليل المخاطرة المرتبطة بطباعة أعداد هائلة من الأوفست وتخزينها لمدة طويلة، ينبغي على كل ناشر التنوع في إنتاجه للكتب ما بين أوفست وديجيتال وطباعة عند الطلب حسب طبيعة كل عنوان وسوق، على اتحادات الناشرين التعاون مع الشركات الخاصة لزيادة المعروض من حلول الطباعة عند الطلب في المنطقة العربية للتغلب على مشكلة التوزيع، من الهام للناشرين معرفة كيفية حساب تكلفة الكتاب والمقاسات المختلفة وعلى اتحاد الناشرين تنظيم دورات تدريبية لإكساب الناشرين هذه المهارات، ويتطلب على الجهات المعنية العمل على وضع قواعد تنظيم الطباعة عند الطلب وحماية حقوق الناشرين من هذه النوعية من الطباعة».

ومن جانبه قال المهندس محمد حسن المسؤول عن مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الطباعة «الديجيتال» تشكل أزمة كبيرة في تسجيل العناوين بدار الكتب وذلك لأن إصدار كتاب بعدد نسخ قليل يزيد من عدد الإصدارات ويجعل هناك تشابه كبير في العناوين ولا يستطيع القارئ التفرقة بين الكتب لذلك لابد أن تقرر دار الكتب بعد تكرار العناوين حفاظا على حقوق المؤلفين.

وأضاف المهندس أحمد هيكل، إن إطبع تعد أول منصة عربية تقدم خدمة طباعة الكتب عند الطلب بشكل احترافي، مشيرًا إلى أن الطباعة الديجيتال أصبحت تصل إلى ما يقرب من 30:60% من إصدارات دور النشر وهذا أثر على السوق بشكل كبير.

ومن جانبه قال المهندس أحمد فؤاد، إن الطباعة حسب الطلب توفر وقت وتخزين ولكن لا تساعد الناشر على تلبية طلبات التوزيع، وإذا تحولت الطباعة كلها للديجيتال لن نستطيع أن نوفي بطلبات السوق وستصبح تكلفة النسخة أعلى، مؤكدًا أن الديجيتال هو بديل جيد في حالات معينة أهمها إذا كانت دور النشر جديدة أو لديها إصدارات محدودة من الكتب، ولكنه لن يصبح حل واقعي لسوق نشر كبير كالسوق المصري ولن يصبح الخيار البديل للطباعة.

 

 

الورشة الثامنة.. تجارب ناجحة في كتب الأطفال

استعرضت ورشة «تجارب ناجحة في كتب الأطفال»، كيفية الحصول على محتوى الطفل وتجهيزه والطرق المتاحة للطباعة والإنتاج وأفضل الطرق لتجهيز هذه النوعية من الكتب، وفيها أعلن الدكتور عماد الدين الأكحل توصياتها وكانت: «أطفال اليوم يتمتعون بخيال واسع لذا يتطلب كتابة كتب تراعي خصائصهم النفسية والاجتماعية ومهاراتهم التكنولوجية الحديثة، على الناشر مراعاة اختيار موضوعات كتبه الموجهة للطفل بما يتماشى مع القيم المجتمعية السائدة والضمير الإنساني لأن الطفولة مرحلة تكوين وعي، على الهيئة العامة للكتاب التعاون مع المؤسسات المختلفة لتنظيم ورش ودورات تدريبية للأطراف المختلفة المشتركة في صناعة كتب الطفل، لابد من العمل على رفع جودة إنتاج كتب الأطفال، على الناشرين المتخصصين في كتب الأطفال مسؤولية مجتمعية في إنتاج أفكار توعوية غير مباشرة تساهم في تشكيل وعي صحي لدى أطفالنا في مواجهة الأفكار الغريبة على مجتمعنا وتقاليدنا وعاداتنا ومعتقداتنا، يجب الاهتمام بالعناصر التقنية في كتب الأطفال من تحرير لغوي وتشكيل للحروف وأشكال الخط المستخدم وحجمه وبالطبع تناسب الرسوم مع المراحل العمرية وجودة الإنتاج، على مؤسسات الدولة المعنية زيادة الاهتمام بأدب الطفل ودعم المشاريع في هذا المجال».

وكانت التوصيات نتاج لنقاش بين متخصصون في مجال النشر للطفل، ومن جانبها قالت كاتبة ادب الطفل أميمة عز الدين إن الطفل لديه إحساس دائم إن لا أحد يفهمه ولذلك قررت أن أكتب ما يقربني من عالم الأطفال، وما زلت أرى أننا بحاجة أن ندخل المناطق الشائكة التي لم يدخلها أحد بعيدًا عن الوعظ والتعليمات والتعليمات واستعراض العالم الذي يريد الطفل أن يستقل بذاته من خلاله بعيدا عن وصاية الأب والأم.

وأضاف الرسامة سمر صلاح الدين إن كل من يعمل في مجال نشر الطفل سواء كان كاتب أو رسام لابد أن يكون دارسًا لأصول التربية ونفسية الطفل، ويكون ملمًا بالمعايير والقيم التي يجب أن تبث في عقول الأطفال الذين يستهدفهم من كتابه، مضيفة أنها عملت على تطوير نفسها بالكثير من الدراسات والتجارب وعندما شاهدت أعمال الصلصال بالخارج تأثرت بها كثيرًا واحبتها وقررت أن تدمجها في أعمالها الموجهة للطفل.

وأوضح الناشر عمرو مغيث، أن هناك معايير لابد أن يضعها كل من يتخذ خطوة النشر للأطفال وتلك المعايير طبقتها بيت الحكمة، من بينها الاهتمام بجودة الترجمة التي تعد أساس أي عمل مترجم فلابد يجب أن تقل جودتها عن 90% وتكتمل باقي النسبة بالتحرير والصياغة، مشيرًا أن الفترة الأخيرة أصبح هنا محررين اثنين للكتاب وفي بعض الأحيان محرر ومدقق، فالتدقيق اللغوي لن يقتصر على المصحح اللغوي فقط.

واستطرد الكاتب والناشر محمد فتحي ، قائلًا: "من خلال التجربة والمعايشة فالأطفال يقرأون ولكن هناك فجوة كبيرة بين عدد من الكتاب والأطفال، فالبعض يكتب من منطلق التعامل مع الأطفال المحيطين في عائلته، ولكن لابد من توسيع دائرة البحث وعمل عصف ذهني ووجود تواصل مباشر مع أعمار مختلفة من الأطفال لمعرفة ميولهم، بالإضافة إلى متابعة الألعاب الإلكترونية والاستفادة من استراتيجياتها في التعليم والقراءة والكتابة، مشيرًا على الكتب التفاعلية الموجهة للأطفال والتي تعتمد على أن يكون الطفل جزء من القصة بالتفاعل، بالإضافة إلى ضرورة دراسة السمات الشخصية وتحديد الجمهور المستهدف والتصنيف العمري.

 

الورشة التاسعة.. «العرض الأدبي وسوق الدراما»

اختتم، البرنامج المهني فعالياته، بورشة «العرض الأدبي وسوق الدراما»، والتي استعرضت طبيعة نوعية الأعمال الأدبية التي تناسب التحول إلى عمل تلفزيوني أو سينمائي، وطبيعة التعاقدات الحاكمة وكيفية تسويق الأعمال الأدبية للمنتجين، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام والصحافة للفت النظر لإنتاج دار النشر من أعمال، وعلى هامشها أعلن الدكتور عماد الأكحل،  توصيات الورشة، والتي جاءت فيما يل: «على الناشرين محاولة الوصول لحلول تعاقدية تشجع المنتجين على الاستحواذ على حقوق الأعمال المختلفة، يمكن للناشرين عمل معالجات وفي بعض الأحيان كتابة سيناريو وحوار وإقناع المنتجين بهذه الأعمال، من الضروري أن يكون العقد محدد المدة ويحوي فترة زمنية محددة لإنتاج العمل وإلا تسقط هذه الحقوق، على الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين تنظيم دورات تدريبية للناشرين لإكسابهم مهارات تسويق أعمالهم وكذلك أساليب التعاقد، وعلى الهيئة العامة للكتاب تبني إنشاء قاعدة بيانات للأعمال الأدبية المصرية الصالحة للإنتاج الدرامي، على الكتاب إظهار مرونة بخصوص أعمالهم حيث أن الكلمة المطبوعة بخيالها الواسعة قد تمثل عائق عند تحويلها إلى عمل درامي تلفزيوني أو سينمائي ذات الحدود النقدية والاقتصادية المختلفة».

وكانت تلك التوصيات نتيجة لنقاش بين المشاركين بالورشة حيث استعرض الناشر أحمد رشاد، ما قامت به الدار خلال السبع سنوات الأخيرة في مجال تحويل الأعمال الأدبية المكتوبة إلى أعمال درامية مصورة، مؤكدًا أن النشر يمكن أن يكون لمحتوى مكتوب او مسموع أو مرئي.

وأوضح رشاد أنه يدين بالفضل في دخوله مجال تحويل الاعمال المكتوبة إلى دراما للأستاذ يوسف معاطي الذي كان مفتاح تقديمه لبعض المنتجين لأتعرف على كيفية تحويل محتوى مكتوب إلى عمل درامي، وكانت البداية في فيلم حسن ومرقص، وطباخ الريس وكان شكل التعاقد مع المنتج مختلف كليًا فقد قمنا بالاتفاق على شراء المنتج ل5000 نسخة من العمل وتوزيعها مجانا بصالات العرض كنوع من الترويج للكتاب والفيلم.

ومن جانبه قال المنتج شادي مقار كنت أُحسب قديمًا على صُناع الدراما والآن أحاول الاجتهاد لأكون روائي فتحديات الصناعة أصبحت كبيرة جدًا فالمنتج أصبح مُثقل بالكثير من الميزانيات، بالإضافة إلى مهمة البحث عن نص جيد، مضيفًا الكتابة الروائية خيالها مختلف والتفاصيل أفضل وأوسع، ولكن لابد من توافق بين الطرفين لإمكانية تحويل العمل الروائي إلى درامي، فإذا عولجت الأعمال الروائية بشكل جيد سينتج عنها عمل درامي ناجح.

وذلك ما اتفق معه السيناريست والكاتب الصحفي محمد هشام عُبية مضيفًا أنه لابد من توافر وسيط بين كُتاب السيناريو وشركات النشر ولابد أن يتوافر اتفاق بينهم بعقد بحد أدنى سنة، بالإضافة إلى تفعيل دور الوكيل الأدبي لتقريب المسافات بين الكاتب والدار وكُتاب السيناريو وشركات الإنتاج.

ودعت الكاتبة نور عبد المجيد إلى إنشاء كيان واحد مشترك لكي تصل الأعمال الجيدة التي يمكن تحويلها لعمل درامي، مؤكدة أنه لابد من تشكيل لجنة تنظم لقاء دوري لمناقشة الجديد من الأعمال، فلابد أن يكون المؤلف مرن لا يتشبث بكلماته ويكون العقد مُلزم للروائي بعدم التدخل في رؤية المخرج وكذلك الحفاظ على الجوهر الذي كتبه وقصده الروائي.