خالد الطوخى يكتب: مدن الجيل الرابع.. نقلة نوعية غيرت خريطة مصر بالكامل

◄المدن الجديدة تتحول إلى مراكز لريادة الأعمال وقاطرة التنمية ومستقبل مصر وحاضرها

◄الدولة حققت طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال 8 سنوات فقط

◄الهروب من الوادى وتعمير الصحراء أصبح  هو الحصان الرابح للدولة

◄45 مليار جنيه معدل الإنفاق على المدن فى السنة منذ عام 2014 حتى 2022 

◄إعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادى النيل

◄إقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.. ومد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية

خلال 5 سنوات تغيرت خريطة مصر بالكامل فقد زادت المساحة العمرانية من 7% إلى 14%، وذلك لم يأت من فراغ وإنما انعكاس طبيعى لمدن الجيل الرابع التى انطلقت بدايتها فى عام 2018 والتى كانت بمثابة مشروع مصر للمستقبل وحلمها فى التوسع العمرانى وزيادة المساحة المعمورة وإنقاذ المدن الجديدة من التكدس ، فضلا عن أن هذا الجيل من المدن لم تتوقف عند حد كونها مخصصة للسكن بل ستكون هذه المدن بمثابة مراكز لإدارة الأعمال داخل مصر ونقطة البداية للتحول نحو العالمية، والدخول والمنافسة بقوة فى عالم المدن الذكية .

وتمثل مدن الجيل الرابع الحل الوحيد الذى تتعلق به آمال الحكومة الحالية لمواجهة الزيادة السكانية المرتقبة والهروب من الكارثة التى تهدد محافظات القاهرة الكبرى وبعض محافظات الدلتا وهو التكدس المخيف الذى يمثل الشبح الحقيقى لهذه المحافظات فالهروب من الوادى وتعمير الصحراء أصبح هو الحصان الرابح للدولة وخاصة بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم وأصبح سعر المتر فى هذه المدن يمثل أضعاف سعر المتر فى وسط المحافظات.

وطبقا لتصريحات  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان فى هذا الصدد فإن الزيادة السكانية من 2 إلى 2.5 مليون نسمة فى العام، وبذلك نحتاج من 800 ألف لـ مليون وحدة سكنية بخلاف المناطق المخططة، موضحاً أن العمران المصرى له سمات، حيث إنه عمران متكدس بالسكان والأنشطة، وعانى قبل عام 2014 من نقص خدمات وتكدس، وتدهورت بنيته الأساسية وسكن غير لائق. وأضاف الجزار:"الأدبيات العالمية كانت تقول القاهرة مدينة الموتى وإن المدن المصرية أكثر مدن العالم ازدحاماً وهو ما يشكل فقر العمران والعمران ليس رخيصاً ولكنه فقير لأنه لا يستفيد من مقوماته وليس لديه أدوات للتغير، وجاء توجيه الرئيس بإنشاء جيل جديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير المعمار القائم وفى عام 2014 كنا 90 مليونا ونعيش على 7% من مساحة العمران، ونحن فى 2022 نعمل على 13.7 من مساحة الجمهورية".

وتابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان: "معظم المدن المصرية أصابتها الشيخوخة دون أن تلتفت لحالها أو صحتها، وأمراض الشيخوخة تتمثل فى عدم السيطرة على النمو وترهل العمران الذى يمثل الامتداد على الأراضى الزراعية، ويظهر العمران القبيح، ومساهمة المجتمعات الجديدة فى تطوير العمران، وهناك فرق بين العمران والسكن، ودائما يؤكد الرئيس أننا نقوم بعمل مجتمعات عمرانية وليست سكنية فقط".

واللافت للنظر أن تجربة المدن الجديدة فى مصر قد بدأت عام 1978، وكانت أكبر تجربة للمدن الجديدة فى العالم، ونحن بدأنا فى الجيل الأول بـ7 مدن والثانى 8 والجيل الرابع 27 مجتمعا عمرانيا جديدا منذ عام 2014، وتلك المدن لها أشكال مختلفة، فالجيل الأول كانت مدنا مستقلة على مساحة 344 ألف فدان لها قواعد متنوعة مثل العاشر من رمضان تهدف للهجرة من المدن، ونشأت بأنشطة اقتصادية مختلفة.

أما مدن الجيل الثانى فقد تم إنشاؤها كمدن تابعة، وهدفها الاستيعاب السكانى، وتتوسع عمرانياً وعندما توسعت تم عمل أنشطة وقواعد اقتصادية لها، لتتحول لمدن مستقلة، ومنها الشيخ زايد والعبور وغيرهما، وكذلك توفير الأنشطة والجامعات والمستشفيات كبنية أساسية للعمران، والنوع الثالث هى المدن التوأمية، وهى مدن ذات قواعد اقتصادية أحادية مثل سوهاج الجديدة والأقصر الجديدة لحل مشكلات المدن".

والحق يقال إنه قد بلغ معدل الإنفاق على المدن منذ 1978 حتى 2022 حوالى 240 مليار جنيه، وهو بمعدل 1.7 مليار جنيه فى السنة، ومنذ عام 2014 حتى 2022 معدل الإنفاق على المدن 45 مليار جنيه فى السنة، وحجم السكان الذى كان يسكن هذه المجتمعات خلال 36 سنة كان بمعدل 140 ألف نسمة فى السنة، ونحن منذ 2014 حتى 2022 وصلنا لـ500 ألف نسمة وهو أيضا معدل غير مرضٍ.

وإحقاقاً للحق أنه فى تقييم التجربة أثبت مجموعة من الدروس وهى توفير البنية الأساسية ومناطق العمل والخدمات ثم يأتى توفير الإسكان، فى المشروعات العمرانية التى نقيمها، وهى أمور نبدأ بها قبل البدء فى مشروعات الإسكان، والدرس الثانى هو توفير فرص عمل مناسبة لأفراد الأسرة، فمدينة العاشر من رمضان وفرت فرصا للعاملين.

وبدأت  وزارة الإسكان، تنفيذ مخطط المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع والتى تضم (22 مدينة جديدة فى عام 2018، وذلك لمضاعفة المسطح المعمور فى مصر وأبرزها: مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، مدينة ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى الجديدة، حدائق أكتوبر، مدينة شرق ملوى، والفشن الجديدة (شرق بنى سويف).

ولم يكن الهدف من بناء مدن الجيل الرابع هو الرفاهية وإنما المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى بدلا من التكدس الكبير على الوادى والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، لذا فقد تم اختيار هذه المواقع الإستراتيجية لتحقيق أكثر من معيار، منها الموقع المميز الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية بالإضافة إلى أنها تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها.

ومن المقرر أن تصبح هذه المدن مركزا لريادة المال والأعمال على المستويين العالمى والإقليمى، وهو أمر معمول به فى كل مدن العالم، حيث إن لكل مدينة وظيفة سواء على المستوى العالمى، ومنها "العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين"، أو على المستوى الإقليمى.

وتستهدف الدولة تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدنا خضراء، يتعدى نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 مترا مربعا، ومن المقرر أن تكون مدنا ذكية يقدم بها جميع الخدمات إلكترونيا وتغطيها شبكة المعلومات العالمية؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة 2052 وستصبح هذه المدن مركزا لريادة المال والأعمال على المستوى القومى والإقليمى، وتؤدى جميع الخدمات الحكومية لقاطنيها ومحيطها العمرانى بشكل بسيط وحضارى ، وبما يتعلق بمساحة هذه المدن وعدد السكان المستهدف، من المخطط أن تستوعب أكثر من 30 مليون نسمة، مما يعمل على مواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، وإنقاذ القاهرة والمحافظات من كارثة حقيقية تهددها وتتمثل فى التكدس المرورى.

وتستهدف خريطة المدن الجديدة فى مصر الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا والذى يعد من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية؛ نظرًا لتأثيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السكان، ليس فقط من حيث الاستخدام الفردى لها، وإنما تستفيد منها الأنشطة الإنتاجية التى تخدم أنماط استهلاكهم المختلفة ، ويكمن الهدف الرئيسى من تأسيس هذه المدن فى عدة نقاط أبرزها، خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى، وإعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادى النيل، وإقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، بالإضافة إلى مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.