خطوات جادة من مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق خطة مصر الخضراءإنشاء منصة بيانات موحدة للمستثمرين وتقديم حوافز

مصر,الحكومة,العالم,إزالة,الاستثمار,الاقتصاد,التخطيط,اللجان

الثلاثاء 19 مارس 2024 - 08:36
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
خالد الطوخى يكتب: الاستثمار الأجنبى المباشر.. خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد المصرى

خالد الطوخى يكتب: الاستثمار الأجنبى المباشر.. خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد المصرى

◄خطوات جادة من مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق خطة "مصر الخضراء"

◄إنشاء منصة بيانات موحدة للمستثمرين وتقديم حوافز للمنشآت التى تحد من الانبعاثات الضارة

◄إزالة المعوقات التى تواجه أعمال المستثمرين "خطوة لا تحتمل التأجيل" 

◄تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار

◄تنمية مهارات موظفى هيئات الترويج للاستثمار من خلال توسيع فرص بناء القدرات وتعزيز التعلم من الهيئات الناجحة للترويج للدول الأخرى

◄رفع كفاءة وإنتاجية العمالة المدربة بالتوسع فى المدارس المهنية والتفاوض مع الدول المتميزة فى هذا المجال للتواجد فى مصر

◄إنشاء منصة بيانات موحدة للمستثمرين لعرض أهم النتائج الاقتصادية للدولة بشكل دورى 

◄عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاعات المختلفة والحوافز الاستثمارية المقدمة لها

 

الحدث الأبرز هذا الأسبوع فيما يتعلق بالملف الاقتصادى هو تلك الدراسة شديدة الأهمية التى ناقشتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، فالدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى وكيل اللجنة ألقت الضوء بشكل لافت للنظر على مسألة فى غاية الأهمية وهى معوقات الاستثمار والمحفزات التى تستهدف فى المقام الأول تحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر ، فقد أكدت الدراسة أن تحقيق تجارب استثمارية ناجحة يكمن فى إمكانية الدولة فى الحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة، ولذلك فإن إزالة المعوقات التى تواجه أعمال المستثمرين هو أمر لابد منه، وذلك خلال دورة حياة المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مرحلة الترويج والجذب الاستثمارى.

وأشارت الدراسة إلى أن دورة الحياة الطبيعية لأى مشروع تتكون من ثلاث مراحل أساسية هى مرحلة التأسيس، ومرحلة التشغيل / التوسع، ومرحلة التصفية، والتى تحتاج جميعها لنفس القدر من التخطيط والتنظيم والرقابة، وبناء على ذلك، يمكن القول إن من بين المعوقات والتحديات الأساسية لأى مشروع استثمارى ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية والافتقار إلى الشفافية وذلك مع تزايد حدة التنافس بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصاً بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمى إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية- الأوكرانية، والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أكدت الدراسة أنه بات من الضرورى تسارع حكومات الدول إلى تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية ، ورصدت الدراسة العديد من التوصيات المهمة التى تستهدف النهوض بالاقتصاد المصرى.

ومن أهم هذه التوصيات : العمل على وضع إستراتيجية لتحديد نوع الاستثمار الأجنبى المستهدف من خلال التركيز على القطاعات التى ستساهم فى تطوير الاقتصاد المصرى بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية والتى تزيد من فعالية الاستثمارات الأجنبية بالدولة ، وأيضاً تحديد خريطة استثمارية تعتمد على ميزات تنافسية متاحة فقط فى مصر، مثل استخدام مورد طبيعى يندر وجودها فى باقى دول العالم أو مثل الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجى القريب من أوروبا، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية فى السعى أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة، والعمل على التركيز على احتياجات المستثمر الأجنبى من خلال عمل دراسات استطلاعية تشمل كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات الأجنبية فى مصر وعمل مقابلات مع ممثلى الشركات لمناقشة المناخ الاستثمارى الأمثل من وجهة نظر المستثمرين الأجانب وتحليل توقعاتهم وحل مشاكلهم وتيسير أعمالهم ، والبدء الفورى فى إجراءات الإصلاح، بأن يتم تحديد أولويات الإصلاح الجاذبة للاستثمار، بعد دراسة وضع الدولة فى المؤشرات الدولية المختلفة (مدركات الفساد – سهولة الأعمال - الابتكار ، وتسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لأنه سبيل مهم لتقليل العنصر البشرى مما يساهم فى إزالة البيروقراطية ويقلل من معدلات الفساد، ويحسن الترتيب بمؤشر سهولة الأعمال ، وإسناد مهمة الترويج للاستثمار فى مصر ومتابعة المشكلات والعوائق التى يواجهها المستثمرون لهيئة عليا تابعة إداريا لمؤسسة الرئاسة فى إطار رؤية مصر 2030، ينبثق عنها لجان فرعية من أصحاب التخصص وتعمل اللجان تحت إشراف ومشورة خبراء دوليين استشاريين قد سبق لهم الإشراف على تجارب ناجحة فى دول أخرى، ومن الممكن أن يكون لهذه الهيئة مكاتب فرعية فى أكبر خمس دول مهتمة بالاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

هذا إلى جانب تنمية مهارات موظفى هيئات الترويج للاستثمار من خلال توسيع فرص بناء القدرات وتعزيز التعلم من الهيئات الناجحة للترويج للدول الأخرى من خلال المشاركة فى المنتديات الدولية ، وتفعيل دور جديد للسفارات المصرية بالخارج بإدراج إدارات للترويج للسياحة والاستثمار فى مصر، حيث تقوم بعرض الفرص الواعدة لصناعات جديدة أو قائمة على المستثمرين، حيث تمتلك مصر نحو 123 سفارة فى مختلف دول العالم يمكن استغلالها بشكل يدر موردا للعملات الأجنبية لمصر ، واستضافة المعارض والمؤتمرات رفيعة المستوى بشكل دورى، حيث يجتمع بها المستثمرون والمؤثرون من كل دول العالم خلال الأحداث العالمية المتنوعة ، والسعى لخلق شراكات اقتصادية دولية جديدة، لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الخدمات الأساسية مثل محطات تحلية المياه، والكهرباء من الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ومعالجة النفايات، وبناء الطرق، والنقل.. ورفع كفاءة وإنتاجية العمالة المدربة، بالتوسع فى المدارس المهنية والتفاوض مع الدول المتميزة فى هذا المجال للتواجد فى مصر ، وإنشاء منصة بيانات موحدة للمستثمرين لعرض أهم النتائج الاقتصادية للدولة بشكل دورى ولعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاعات المختلفة والحوافز الاستثمارية المقدمة لها، وذلك بعد التنسيق الكامل بين الجهات المصدرة للبيانات داخل الدولة وتوحيد منهجياتها وفق المعايير الدولية مع تعزيز التواصل مع الجهات الدولية لتحسين ترتيب وأداء الدولة فى التقارير والمؤشرات العالمية الصادرة عنها ، وتبنى الدولة إنشاء هيئة عليا لدعم إنشاء نقاط علمية مضيئة متخصصة بالبحوث والتطوير مثل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتقديم حوافز للمستثمرين المهتمين بالبحوث والتطوير متمثلة فى إعفاءات ضريبية على أنشطة البحوث والتطوير وعلى المبانى المستخدمة فى هذا المجال ، إبرام اتفاقيات لحماية وتشجيع المستثمرين من المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائى والتجميد، والتأكيد على تحويل أرباح والعائدات الأخرى والعمل على تحقيق خطة مصر الخضراء، بتقديم حوافز للمنشآت التى تحد من انبعاثات الكربون وغيرها من الغازات الضارة ، والتعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغيرات التى تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة وتعديلها كلما تطلب ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والتشغيل ونقل التكنولوجيا.