«غسل أموال وتجارة أعضاء».. ضبط 7 تشكيلات عصابية بـ115 مليون جنيه

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عدة ضربات أمنية قوية، للتشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية، القائمين على عمليات غسل الأموال، والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف جهود تتبع القائمين على الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الإدارة بقيادة اللواء سعيد شوقي مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي، لقيامه بالاستيلاء على 44 مليون جنيه من المواطنين، قيمة رؤوس ماشية لم يقوموا بسداد ثمنها في المواعيد المحددة.

ونجحت الإدارة في ضبط تشكيلين عصابيين، لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 8.4 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال الأدوية البيطرية والخضروات والفاكهة وتربية الدواجن، مقابل منحهم أرباح شهرية متفق عليها، وتوقفوا عن سداد الأرباح، ورفضوا دفع المبالغ التي تحصلوا عليها.

ورصدت الإدارة بإشراف العميد سمير البابلي مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، لترويج العملات المزورة، حيث أسفرت جهود فريق البحث، عن ضبط القائمين على تلك الصفحات بنطاق محافظات «الإسكندرية، بورسعيد، أسيوط، الإسماعيلية»، وضبط عملات وطنية مقلدة بحوزتهم، والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وضبط محررات رسمية مزورة، منسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

وعلى صعيد قضايا غسل الأموال، تمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابي، يتزعمه «جواهرجي»، لقيامهم بغسل 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها الطريقة الشرعية.

واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية، حيال تشكيلين عصابيين بالدقهلية، لقيامهما بغسل 21 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والنصب والاحتيال على المواطنين، وقيامهم المتهمين بشراء عقارات وسيارات، وتأسيس شركات، لمحاولة إخفاء مصدر الأموال.

وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابي بمحافطتي «القاهرة والجيزة»، بمحاولة غسل 12 مليون جنيه، حصيلة الاتجار في الأعضاء البشرية، من خلال الوساطة بين المريض والضحايا، للحصول على مقابل مادي، عن طريق إنشاء أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، لإخفاء مصدر تلك الأموال.