دخلت لبنان رسميا في فراغ رئاسي اليوم الثلاثاء تم إنزال العلم اللبناني إلى نصف سارية في قصر الرئاسي وصدرت م

الاتحاد الأوروبي,وزير الخارجية,الحكومة,الحكومة اللبنانية,الوزراء,رئيس الوزراء,شاغرة,الجزائر,اليوم

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

بيروت تستغيث.. والجامعة العربية تستجيب: " نقف جنبا إلى جنب مع لبنان "

الشورى

دخلت لبنان رسمياً في فراغ رئاسي، اليوم الثلاثاء،تم إنزال العلم اللبناني إلى نصف سارية في قصر الرئاسي، وصدرت مذكرة بإزالة صورة الرئيس الأسبق ميشال عون من المكاتب والقاعات في الدوائر الرسمية، إثر البروتوكولات المعتمدة في نهاية فترة الرئاسة.

 

وجدد مسؤولون عرب ودوليون دعواتهم لانتخاب خليفة عون بأسرع وقت ممكن للحيلولة دون استمرار فراغ السلطة.

 

وذكّر الاتحاد الأوروبي بالعقوبات التي قد تُفرض على أفراد أو كيانات من شأنها، أن تمنع لبنان من الخروج من أزمته.

 

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي في الجزائر قبيل القمة العربية الحادية والثلاثين إن "جامعة الدول العربية تقف إلى جانب الحكومة اللبنانية".

 

وشدد أبو الغيط على أهمية القيام بكل ما هو ضروري لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها.

 

والتقى ميقاتي بالشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب.

 

وقال ميقاتي: "إن لبنان تسعى إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب"، داعياً العرب إلى "تفهم الوضع اللبناني ودعم لبنان".

 

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان: "بعد أربع جولات غير حاسمة من الأصوات البرلمانية، لم يتم انتخاب أي مرشح ورئاسة لبنان شاغرة الآن.

 

ومنذ الانتخابات العامة الأخيرة في مايو، لم يتم تشكيل أي حكومة، يحدث هذا الفراغ السياسي في الوقت الذي يواجه فيه لبنان وضعًا اجتماعيًا واقتصاديًا متدهورًا، من شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه.

 

ويدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى القيادة اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة. في يوليو 2022، وجدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية.

 

 لتسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وعكس الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاقية صرف مع صندوق النقد الدولي، ويجب إجراء إصلاحات رئيسية طال انتظارها دون مزيد من التأخير.