- ماذا يفعل لمواجهة خطة الأعداء لتخريب الاقتصاد.. وأسرار إجهاض فتنة الموانئ والدواجن بالسلاح الحاسم- ما

محمود الشويخ,مصر,شبكة,الصناعة,القطاع المصرفى,رجال,السيسى,المواطنين,الموانئ,الاقتصاد,التنمية,محمود الشويخ يكتب,التجارة,الرئيس السيسى,كورونا,العالم,البنك,الاتصالات,مؤشرات,الاستثمار

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب: « فلسفة الإنجاز».. كيف يتحرك الرئيس فى "شهر الحسم"؟

محمود الشويخ - صورة أرشفية  الشورى
محمود الشويخ - صورة أرشفية

- ماذا يفعل لمواجهة خطة "الأعداء" لتخريب الاقتصاد؟.. وأسرار إجهاض "فتنة الموانئ والدواجن" بالسلاح الحاسم؟

- ما توجيهات "السيسى" العاجلة لحكومة مدبولى؟.. ولماذا أمر بحل مشكلات المستثمرين بشكل فورى؟

- لماذا اجتمع مع كبار قادة القوات المسلحة؟.. وماذا قال لمحافظ البنك المركزى المصرى؟

أكتب إليكم عن الاقتصاد كثيرا.. نعم هذا صحيح.. لكن من مدرسة تعتقد أن الاقتصاد هو المحرك الأساسى لكل شيء.. إذا صلح الاقتصاد صلح المجتمع.. وإذا ضعف ضعفت معه الدولة والمجتمع!

لهذا لم يكن غريبا أبدا أن يتجه الأعداء - فى الداخل والخارج - نحو محاولات تدمير الاقتصاد المصرى أو على الأقل تعديله.

فعلوا هذا بعمليات التخريب والإرهاب أولا.. ومعروف أنه لا اقتصاد مع غياب الاستقرار الأمنى.. وقد لعبوا على هذا المحور لسنوات طويلة.. لكن الله كان معنا فى كل لحظة وكل حين.

نعم.. عطلونا لكنهم لم يقدروا أبدا على إيقافنا.

نعم.. دفع الاقتصاد المصرى ثمنا كبيرا.. لكنه "لم ينهَر".

ثم كانت محاولاتهم لتعطيل الحراك الاقتصادى عن طريق بث الشائعات والأكاذيب وإشاعة أجواء من الفوضى والدعاية السوداء.. لكنهم فشلوا أيضا.

فلقد حقق الاقتصاد المصرى انطلاقة كبيرة بعد برنامج الإصلاح الذى قاده الرئيس عبدالفتاح السيسى.. لكن الثمن كان كبيرا أيضا وتحملته الدولة والمواطن.

وبرغم كل هذا.. وبرغم محاولات الإفشال.. فإن مصر استطاعت أن تقطع خطوات واسعة فى الإصلاح الاقتصادى.. هذه الخطوات مكنت الدولة من الصمود فى وجه جائحة كورونا.

تلك الجائحة التى دمرت الموارد الاقتصادية.. لكن بفضل الله أولا وخطوات الإصلاح التى قطعها الرئيس السيسى فإننا خرجنا من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.

لكن- وكما يقولون- المصائب لا تأتى فرادى، فما إن لاح فى الأفق أن الجائحة قد اقتربت من الزوال حتى جاءت الحرب الروسية- الأوكرانية.

ومن اشتعال هذه الحرب - التى أراها عبثية - ومصر تعانى وتدفع ثمنا كبيرا.. رغم أنها ليست طرفا فى الصراع على الإطلاق.

هذا هو الواقع وهذا ما حدث للأسف.

وفى ظل هذه الظروف يحاول أعداؤنا للأسف تدمير ما تبقى من الاقتصاد المصرى.. لكن الله معنا.

ثم إن هناك رجلا لا يضيع ساعة دون عمل لعلاج آثار هذه الأزمة الاقتصادية.

إنه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فخلال ما مر من شهر أكتوبر الجارى.. كان الرئيس - كعادته - شعلة نشاط متابعا كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادى.. فها هو يجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية.. حيث وجه بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوى الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التى تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أية عقبات فى هذا الصدد، وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعياً نحو شحذ طاقات الدولة فى المجال الصناعى.

وفى ملف ثانٍ وهو المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وجه الرئيس بأن يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية فى هذا الإطار، وكذلك التوسع فى حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبنى على اتخاذ القرارات السليمة.

وخلال هذا الاجتماع المهم.. عرض وزير التجارة والصناعة الموقف التنفيذى للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات، والتى يبلغ عددها 16 مجمعاً صناعياً بإجمالى 4808 وحدات صناعية. كما استعرض مقترحات الوزارة ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطنى، خاصةً عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعى، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصةً ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثمارى الصناعى.

قبلها كان الرئيس يستقبل جو كايزر، رئيس المجلس الإشرافى لشركة سيمنز العالمية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب كريستيان بروخ الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز للطاقة، والمهندسة ليلى الحارص العضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة بمصر.. حيث تناول اللقاء بحث التعاون المشترك مع شركة سيمنز العالمية للطاقة فى مشروعات الطاقة الخضراء فى إطار سعى مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد أعرب الرئيس عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وجهودها الناجحة فى إنشاء محطات توليد الكهرباء فى مصر، مؤكداً التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة فى عدة قطاعات تنموية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائى، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهنى للكوادر المصرية فنياً وحرفياً على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة فى قيم الأداء العالى والمستوى الدقيق فى الإنتاج. 

أما "جو كايزر" فقد أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمناً مسيرة التعاون المثمرة مع مصر، والتى تجسدت فى عدة مشروعات فى مجال الطاقة، أبرزها محطات سيمنز الثلاث الحديثة لتوليد الكهرباء التى أصبحت العمود الفقرى الحالى لشبكة الكهرباء المصرية، حيث تعتبرها سيمنز إحدى الأيقونات البارزة فى تاريخ نشاط الشركة منذ نشأتها. 

كما أكد على تطلع "سيمنز" لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع مصر، خاصةً فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك على خلفية الإنجازات الملموسة التى تحققت فى مصر خلال الفترة الماضية فى مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، واعتزاز شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع مصر، والذى أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها فى مصر نظراً للدعم والإشراف المباشر من قبل السيد الرئيس.

وقد شهد أكتوبر اجتماعا فى غاية الأهمية عقده الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".. وذلك لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر".

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"، من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية، موجهاً بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية فى محيطه الجغرافى، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمرانى المستقبلى المتوقع لتلك المنطقة فى إطار الدلتا الجديدة ونظراً لحجم الأراضى الشاسعة المستصلحة وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة، وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة، وذلك اتساقاً مع إستراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية.

ولأنه لا ملف يغيب عن الرئيس فقد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، واللواء يحيى زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران.. لاستعراض الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى.. حيث وجه بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدنى وجميع الشركات التابعة له، ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة فى كافة القطاعات بالدولة، من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما فى ذلك الموقع الإستراتيجى لمصر.

الرئيس اطلع أيضا على الجهود الجارية لتطوير مطارى شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما، خاصةً المرافق الرئيسية وممرات الطائرات، وذلك استعداداً لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.. وقد عرض الفريق محمد عباس حلمى فى هذا الصدد الأهداف الإستراتيجية لقطاع الطيران المدنى، وكذلك الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، خاصةً ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع.

ثم كان أن اجتمع مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أ.ح أحمد فتحى خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، واللواء أ.ح محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء أ.ح بكر البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أكرم الجوهرى مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح.. لمتابعة الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.. حيث وجه بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التى تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفورى مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، ولتتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية فى كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وصون أصول الدولة الآخذة فى النمو والتطور. 

وفى هذا الإطار؛ اطلع على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية، والتى تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تامة وخلال إطار زمنى محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، سعياً نحو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عمليات تخصصية فى كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأخيرا كان اللقاء المحورى لمتابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفى بالدولة، مع السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى.. الذى استعرض أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادى العالمى وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخراً، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة فى ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية- الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة فى السياسات النقدية العالمية للمواءمة مع تداعيات تلك الأزمة، موضحاً تطور مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى وأداء القطاع المصرفى للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك فى إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزى على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن والوضع النقدى المتزن الذى تنتهجه الدولة. 

وقد وجه الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار فى خطط وجهود البنك المركزى والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد فى مقابل متطلبات التنمية.

لا أملك إلا أن أدعو للرئيس بالصحة والعافية والتوفيق.. ودائما وأبدا.. تحيا مصر.