الدولة تقدم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا المشروعات العملاقة كانت سببا رئيسا ف

الداخلية,المرأة,الأولى,الاقتصاد,فيروس,2020,كورونا,فرص عمل,المالية,المشروعات القومية,السيسى,مصر,الأدوية,2021,الجيزة,عامل,القوى العاملة,الحكومة,العالم,الرئيس السيسى

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
خالد الطوخى يكتب: الرئيس السيسى يعيد الاعتبار للعامل المصرى

خالد الطوخى يكتب: الرئيس السيسى يعيد الاعتبار للعامل المصرى

◄الدولة تقدم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا

◄  المشروعات العملاقة كانت سببًا رئيسًا فى صمود الاقتصاد القومى أمام الأزمات العالمية

◄    الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال

◄  وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية

◄    تحفيز الشباب على البدء فى مشروعاتهم.. وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية للباحثين عن عمل 

 

لم يدع الرئيس السيسى مناسبة الاحتفال بعيد العمال تمر دون أن يبعث برسائل طمأنة لعمال مصر؛ حيث أشار إلى أن عمال مصر هم بناة الأوطان باعثو الأمل صانعو مستقبل الأجيال القادمة الركيزة الصلبة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسى للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار، وطالبهم بالعمل وإحسانه واعدًا بالوقوف إلى جانبهم منحازًا لقضاياهم وداعمًا لحقوقهم.

لذا فإنه يمكننا القول إن الاحتفال بعيد العمال هذا العام كان فرصة حقيقية لتقديم كشف حساب لما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم فى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك فى محاولة من جانب السيد الرئيس لأن نستشرف معًا مستقبل أبنائنا بروح جديدة مليئة بالأمل والعمل، فبالعمل تبنى الأمم وتقام الحضارات. لقد أشار السيد الرئيس إلى أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة باتت سببًا رئيسيًا لصمود مصر أمام الأزمات الدولية وتحسين جودة الحياة للمصريين، فقد مر العالم خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة فيروس "كورونا"، ولا شك أن العمل تأثر كثيرًا بتداعيات تلك الجائحة؛ حيث فقد ملايين العمال فى العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادًا كليًا على التكنولوجيا الحديثة، وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة، وواكب سرعة وتيرتها. ولفت الرئيس إلى مسألة فى منتهى الأهمية بقوله: "لذلك فقد أولينا اهتمامًا بالغًا بالتحول الرقمى فى جميع مجالات الدولة وكافة خدماتها". وقال: "على التوازى فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعمالة غير المنتظمة فضلًا عن تمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمى كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة، من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كما لم نتوان فى دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعًا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسًا، وقد أشادت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية والتى اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة فى هذا الشأن".

وأشار السيد الرئيس إلى مسألة فى منتهى الأهمية أيضًا هى أنه بالإضافة إلى جائحة "كورونا"، فإن التطورات الأخيرة التى تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمى، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادى الدولى، ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به إيجابًا وسلبًا فكان لزامًا علينا أن نتخذ بعض القرارات الاحترازية التى تهدف لحماية النظام الاقتصادى المصرى من الاختلال، كما أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التى تحققت فى مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سببًا رئيسًا فى الصمود أمام التحديات والأزمات وكلها وبلا استثناء استهدفت أولًا وقبل أى شيء تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصرى بأكمله.

وقال الرئيس السيسى أيضًا إن المصريين أدركوا على مر العصور والأزمنة، قيمة العمل فعملوا بجد واجتهاد جيلًا بعد جيل فعلا شأنهم وازدهرت حضارتهم وسبقوا بذلك كل الأمم. وأضاف أننا "مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالى وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذى بدأناه، فلقد كان الإنسان دائمًا هو محور التنمية وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته وقد حققت مصر إصلاحًا ملحوظًا فى منظومة التدريب المهنى والتعليم الفنى وفقًا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت فى ذلك مؤشراتنا الدولية". وتابع: "كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأشار إلى أن الحق فى العمل حظى باهتمام بالغ من الدولة من خلال تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة ومن بينها التوسع فى المشروعات القومية الكبرى وإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز الشباب على البدء فى مشروعاتهم وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية للباحثين عن عمل ولضمان تحقيق ذلك. وكشف أنه وجه الحكومة بسرعة الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتشغيل والتى تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو فى الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادى وهى الإستراتيجية التى ستتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل. وأكد أن مصر أولت اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازى، حيث انتهى المجلس القومى للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة فى مصر منذ العديد من السنوات.

وحول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل الذى يساعد على سرعة النمو الاقتصادى للبلاد، قال الرئيس السيسى إن ذلك يعمل على زيادة الدخل القومى ويضاعف معدلات التنمية لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة.. مؤكدًا ضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة فى سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها فى أماكن العمل. وعلى خط متصل إذا ما اطلعنا على جانب من إنجازات وزارة القوى العاملة على مدار عام  2021 والربع الأول من 2022، (خلال الفترة من  أول يناير  2021  حتى 31  مارس  2022)  نجد أنه فى مجال التشغيل، وفى إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 "خطة مصر للتنمية المستدامة" التى من ضمنها خفض معدلات البطالة، فقد قامت الوزارة بتوفير 70 ألفا و187  فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى من خلال النشرة القومية التى تصدرها الوزارة شهريا. كما قامت الوزارة بتشغيل 447 ألفاً و 736 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات منهم 6502 من الـ "قادرون باختلاف"، كما تم توفير 320 ألفا و 848 فرصة عمل بالخارج من واقع  تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية . وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم ، فقد قامت الوزارة  بإصدار 367 ألفاً و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم  23 ألفا و489 من صغار الصيادين ، تقدر بمبلغ 23 مليونا و 818 ألفاً و 20 جنيها ، تغطى الوثيقة حالات الوفاة  بحادث  أو العجز الكلى والجزئى  المستديم والعلاج الطبى ، وذلك  بمبلغ تعويض قيمته 200 ألف جنيه. كما قامت الوزارة  بصرف 308 ملايين و 340 ألفاً و 651 جنيها رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات، استفاد منها  505  آلاف و 174عاملاً ، حيث توفر الوزارة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة  فى صورة التعاقد مع المستشفيات أو الصيدليات لإجراء الكشف الطبى، وصرف الأدوية ، إلى جانب المساهمة فى تكاليف العمليات الجراحية فى حالة إجرائها فى غير المستشفيات المتعاقد معها وتوجيه مفتشى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  بالمتابعة الميدانية لمواقع عمل العمالة غير المنتظمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية .

هذا إلى جانب الحصر الميدانى  لـ 90461 عاملاً غير منتظم ،  والتى بدأ فى مدينة العلمين الجديدة ، وأسفر عن حصر 22 ألفاً 369 عاملا، 4014 عاملا بمنطقة بحر البقر فى محافظة بورسعيد ، وجار العمل  حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى أسفرت عن حصر  50 ألفا و307 عمال ،  و636 عاملا بمشروع محطة الصرف الصحى بمنطقة أبو رواش فى محافظة الجيزة ، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و 228 عاملا بمشروع أبراج (زد ) بالشيخ زايد، فضلا ً عن 132 ألفا و486 عاملا غير المنتظمة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى . كما قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى  بهدف  إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية لهم من خلال التأمين الاجتماعى عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل ، حيث  تم البدء فى إجراءات التأمين الاجتماعى كمرحلة أولى على  ما يزيد على 13 ألف عامل غير منتظم،  وتم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها فى بطاقات الرقم القومى، وقد تم بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021 ، وسداد اشتراكاتهم التأمينية . أيضا الوزارة ساهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة  بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة،  والتى تم صرفها على مرحلتين  على 6 دفعات فى الفترة من  أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وكان عدد المستفيدين فى المرحلة الأولى مليونا و625 ألفا و506 مستفيدين ، وكان عدد المستفيدين فى المرحلة الثانية مليونا و432 ألفا و91  مستفيدا وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة  5 مليارات و 461 مليون جنيه،  ساهمت الوزارة بمليار و400 مليون  من إجمالى المبلغ .