تستهدف مصر زيادة إيراداتها من الصادرات إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025 كجزء من خططها للوصول إلى 100 مليار د

الحكومة,الشركات الصغيرة,مصر,نيفين جامع,المالية,الصناعة,3 سنوات,التجارة,العالم,عام 2021,الزراعة,2020,كورونا,الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

مصر تستهدف مضاعفة صادراتها بحلول 2025.. اعرف التفاصيل

الشورى

تستهدف مصر زيادة إيراداتها من الصادرات إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025، كجزء من خططها للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا.

وحسب ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية"، إن مصر تهدف إلى مضاعفة إيرادات صادراتها إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025 كجزء من خطتها لتصل في النهاية إلى 100 مليار دولار.

وأضافت جامع أن مصر في طريقها للوصول إلى هدف مبدئي قدره 60 مليار دولار بسبب دعم الحكومة للمصدرين خلال جائحة كورونا وزيادة الإنتاج المحلي.

وارتفعت إيرادات الصادرات المصرية بنسبة قياسية بلغت 22.5 % سنويًا إلى 31 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة.

وفي عام 2020، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية طموحة للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات خلال السنوات القليلة المقبلة، دون تحديد موعد نهائي محدد.

المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لصحيفة "ذا ناشيونال"، إنه يعتقد أن هدف الـ 60 مليار دولار قابل للتحقيق وأن الهدف الأكبر 100 مليار دولار يمكن أن يتبعه بحلول عام 2030.

وأضاف برزي: "نحن على المسار الصحيح.. ستستمر صادراتنا في النمو. خاصة عندما يعود الوضع في جميع أنحاء العالم إلى طبيعته بعد الوباء وتعود سلسلة التوريد إلى طبيعتها، أعتقد أننا سنحقق نتائج أفضل".

وعلى الرغم من كورونا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.3 % في السنة المالية 2020-21 التي انتهت في 30 يونيو، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وذكرت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر، إنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 5.6 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022، وتستهدف مسودة الميزانية للسنة المالية 2022-23 نموًا بنسبة 5.7 في المائة.

ومصر العام الماضي إنها ستشرع في برنامج إصلاحات هيكلية مدته 3 سنوات لدعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الرئيسية والتي تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت نيفين جامع أن صندوق تنمية الصادرات صرف 23 مليار جنيه لدعم المصدرين في عام 2021.

من جانبه، أكد برزي أن الدعم الحكومي ساعد على نمو الصادرات بشكل كبير في عام 2021، بما في ذلك مدفوعات المتأخرات التي تأخرت لسنوات. كما لعبت الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا رئيسيًا في نمو هذا القطاع.

وأشار: "كلما زاد عدد المصدرين الصغار والمتوسطين الذين سينتقلون إلى النظام، زادت صادراتنا".

وتشمل أكبر 10 قطاعات تصدير في مصر هي المنتجات الكيماوية والأسمدة، مواد البناء، منتجات الطعام، المواد الهندسية والإلكترونية، المحاصيل الزراعية، الملابس الجاهزة، الطباعة والورق والتغليف، منتجات الغزل والنسيج، أثاث المنزل، والمنتجات الطبية.

وبحسب وزارة التجارة، ارتفعت الصادرات في قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة ما بين 43 % إلى 45 % العام الماضي.

وقال برزي إن صادرات قطاع الأغذية نمت بنسبة 18% العام الماضي بما قيمته حوالي 4 مليارات دولار.

وذكرت وزارة الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية ارتفع 9.5 % أي إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 مليون طن في عام 2021.