رتفع سعر طن سماد اليوريا عالميا لنحو ألف دولار جراء زيادة الطلب وضعف المعروض ولا سيما في ظل عدم استيعاب المو

التجارة,كورونا,مجلس الوزراء,السيسي,2021,فيروس كورونا,الوزراء,السيد القصير,الموانئ,مصر,عامل,الحكومة,وزير الزراعة,اليوم السابع,الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

ارتفاع سعر سماد اليوريا عالميا ل 1000 دولار نتيجة تزايد الطلب واستقراره محليا

الشورى

رتفع سعر طن سماد اليوريا عالميا لنحو ألف دولار، جراء زيادة الطلب وضعف المعروض، ولا سيما في ظل عدم استيعاب الموانئ لحركة التجارة التي تزايدت بشكل كبير بعد التعافى التدريجى من فيروس كورونا .

وكشفت مصادر  أن الحكومة أمنت توفير الأسمدة داخليا من خلال إلغاء فرض رسم صادر على كل طن سماد بقيمة 2500 جنيه، وربطت السماح للشركات العامة والخاصة بالتصدير بخطاب يؤكد توريد تلك الشركات 55% من حصة المصانع لوزارة الزراعة، لتلبية احتياجات السوق المحلى والمزارعين ولا سيما بعد زيادة سعر التوريد للمزارعين بواقع 4500 جنيه .

أوضحت المصادر أن صادرات الأسمدة المصرية تصل سنويا لنحو 2 مليار دولار ،حيث يتم انتاج 23 مليون طن سماد أزوتى ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا، وذلك من خلال    15 شركة تعمل فى الأسمدة بمصر ويعمل بها نحو 50 ألف عامل.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اليوم اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بمنظومة الأسمدة لوضع رؤية متكاملة للأسمدة الازوتية في مصر والقدرة الإنتاجية الحالية وحجم الاحتياجات وكذلك الخريطة السمادية .

 بأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس بحضور  رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين لاستعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر".

 

أكد القصير خلال الاجتماع، أن المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حاليا في استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والحصر التصنيفي سوف تسهم في زيادة الرقعة الزراعية، الأمر الذي يتطلب زيادة الطلب على الأسمدة، وطالب بوضع رؤية شاملة عن الوضع الحالى وتحديد الاحتياجات المستقبلية في ضوء التراكيب المحصولية وذلك نظرا لأهمية الأسمدة بالنسبة للإنتاج الزراعي.

ووجه وزير الزراعة أيضا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.