شدد رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك على أهمية قضية سد النهضة واعتبارها قضية مصيرية وتتعلق بأمن ومستقبل ا

السودان,مجلس الوزراء,مصر,رئيس الوزراء,العالم,السيسى,سد النهضة,اليوم,قضية,الوزراء

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

حمدوك: سد النهضة قضية مصيرية لمصر والسودان

أرشيفية  الشورى
أرشيفية

شدد رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، على أهمية قضية سد النهضة، واعتبارها قضية مصيرية وتتعلق بأمن ومستقبل الملايين فى دولتى المصب.

وفى لقاء على قناة «سى إن إن» الأمريكية، قال حمدوك إن السودان دعا إلى الحل الأفريقى لأزمة السد باعتبارها قضية أفريقية، ودعم تدخل الاتحاد الأفريقى كمراقب فى المفاوضات منذ البداية، متابعًا أن السودان رغب فى تطوير دور الاتحاد الأفريقى كمؤسسة إقليمية لها الأولوية فى القارة، من موقع المراقب إلى الوسيط لحل المشاكل العالقة بين أطراف الأزمة فى قضية سد النهضة.

وأوضح أن السد يمكن أن يوفر منافع كثيرة للأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) لكن لكى تتحقق تلك الاستفادة يجب أولاً التوصل إلى اتفاق نهائى وملزم يمكن من تخطيط حياتنا ومستقبلنا، ويراعى قواعد القانون الدولى.

وأضاف حمدوك أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سد النهضة، واحتمال تسببه فى أزمة كبرى فى المنطقة، كان يهدف لجذب انتباه العالم لحساسية ومصيرية القضية لمصر والسودان.

وبشأن المشاكل الحدودية مع الجارة إثيوبيا، أكد أن المناطق الحدودية بين البلدين محددة ومحسومة منذ معاهدة 1902 ومن غير المفهوم أن أديس أبابا مازالت تثير هذا النزاع، مشددًا على أن الخرطوم تصر على اتباع الطرق الدبلوماسية فى الحفاظ على سيادتها، من خلال اللجنة المشتركة لمناقشة الموضوع والتى اجتمعت مرتين على الأقل فى الستة أشهر الماضية.

من ناحية أخرى، اتفق السودان وإريتريا، أمس الأول، على تكوين لجان مشتركة لبحث حلول لقضايا المنطقة ودفع مستويات التعاون إلى الأمام.

وبحث حمدوك لدى لقائه اليوم بقصر الضيافة الرئيس الإريترى أسياس أفورقى سُبل تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما بصورة خاصة والمنطقة ككل.

وحسب بيان مجلس الوزراء السودانى فقد تناول اللقاء عدداً من الملفات المحلية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أهمية التعاون وفتح أبواب التكامل الاقتصادى بين دول المنطقة باعتباره مدخلاً لحل القضايا السياسية، فضلاً عن ضرورة إيجاد مشاريع مشتركة تنهض باقتصاديات هذه الدول، خاصة أنها تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة.

وأكد اللقاء على ضرورة الحوار بين دول الإقليم حول القضايا المشتركة حيث تم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة لبحث الحلول الممكنة لهذه القضايا ودفع مستويات التعاون بين هذه الدول إلى الأمام.