أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه قد تم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لدواوين عموم ا

المستشار,وزيرة التخطيط,هالة السعيد,التنمية المحلية,التنمية المستدامة,المرأة,النواب,اليوم,الكهرباء

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

التخطيط: تخصيص 21 مليار جنيه لدواوين المحافظات خلال 2022

الشورى

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه قد تم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وديوان عام وزارة التنمية المحلية في خطه عام 21/2022، ويخص مشروعات الطرق نحو 47٪ منها.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنه تم تخصيص نحو 20% لخدمات تحسين البيئة، و15% لخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وخدمات الكهرباء بنسبة 9٪، وعلى مستوى المحافظات، يتم تخصيص 43٪ من إجمالي الاستثمارات المحلية الموزعة على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء، وهو ما يربو على نصيبها من إجمالي سكان الجمهورية من منطلق تضييق الفجوة الدخلية بين المحافظات والأقاليم.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد اليوم بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفي سياق متصل، لفتت السعيد إلى أن الخطة حرصت على اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن. وفي هذا الإطار، تصدر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن أو"دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية.

وأضافت السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتحقيق النمو الشامل والاحتوائي الذي يلبي احتياجات كافة الفئات خصوصا الفئات الأكثر احتياجا، تم إعداد أول دليل متابعة عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي".

وتابعت: بما يعمل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تكون البرامج والمشروعات، والأنشطة التي تضعها كافة الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية قائمة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية لكل من المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وبحيث يتم توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ المشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة تجاه هذه الفئات، ومنح أولوية في التمويل لهذه المشروعات في الخطة الاستثمارية.