قررت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس إخلاء سبيل أحمد حلمي طولان وعمرو حسين المتهمين

جنايات القاهرة,محكمة,النيابة,البريد,القاهرة,فتاة,قضية,مواقع التواصل,عمرو,المواطنين

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

«بينهم نجل حلمي طولان».. إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية فيرمونت.. عاجل

الشورى

قررت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس إخلاء سبيل أحمد حلمي طولان وعمرو حسين المتهمين في قضية الاغتصاب الشهيرة والمعروفة إعلاميا بقضية فتاة فيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه.

كما قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل كل من أمير زايد وعمر حافظ، المتهمين في القضية على ذمة التحقيقات.

وحضر مع المتهم أحمد حلمي طولان المحامي أشرف عبدالعزيز، كما حضر للدفاع عن المتهم عمرو حسين المحامي عاصم قنديل.

وكانت النيابة العامة طالبت، في وقت سابق في بيان لها، من المواطنين الذين لديهم مقاطع فيديو مصورة واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014 بسرعة تقديمها إلى النيابة.


وكانت التحقيقات في الواقعة كشفت تواتر مشاهدة مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته - وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها - تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها، وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة".


وقال البيان: "وأنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.


وأردف البيان: "على هذا فإن "النيابة العامة" ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى "النيابة العامة" إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: [email protected]  المكفول بالحماية الفنية اللازمة، وتؤكد "النيابة العامة" ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون".