خالد الطوخى يكتب: "حكومة بلا أوراق".. حكومة تصنع المستقبل

◄"الحكومة الإلكترونية" خطوة أساسية فى مسيرة التحول الرقمى للدولة المصرية

بينما كنت أتابع الخطوات الحثيثة التى تقوم بها الدولة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج فى التحول الرقمى توقفت أمام تعبير فى منتهى الدقة هو أننا نسير بقوة نحو ما يمكن أن نطلق عليه "حكومة بلا أوراق" ففى تقديرى الشخصى أننا سوف نحقق نقلة نوعية فى التعامل المباشر بين المواطن والحكومة لأنه فى حالة الوصول إلى مستوى حكومة بلا أوراق فإننا نكون أمام تعامل احترافى مع التكنولوجيا الحديثة وبما يليق بالفترة المقبلة التى يتم التخطيط لها الآن فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

فلا يخفى على أحد أهمية وجود حكومة إلكترونية يتم من خلالها التعامل وفق أدوات العصر الحديث حتى نصل إلى التنمية المستدامة المنشودة فمن الشروط الأساسية لأى عملية تحول رقمى فى أى بلد هو وجود حكومة إلكترونية قوية ليس هذا فحسب بل إن هذه الحكومة الإلكترونية ينبغى أن توفر البنية الرقمية المناسبة لنمو الأعمال الإلكترونية بما يضمن انتقال الناس إلى العالم الرقمى بسلاسة وسهولة ويسر.

والحق يقال فإنه لم يعد كافيًا هنا أن تقتصر الحكومة الإلكترونية على ميكنة المكاتب الأمامية فقط أو توفير خدمات الاستعلام عن المعلومات فهذا التصرف كان يمكن الاكتفاء به فى الماضى حينما كان يستهدف فى المقام الأول تسريع التحول الحكومى نحو الخدمات الرقمية، ولكن مع مرور الوقت أصبح لزامًا على أى حكومة إلكترونية حقيقية الحرص على توفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحكومية المتكاملة بشكل قوى وأكثر احترافية حتى يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسى وبالطبع فإنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتم ذلك إلا من خلال توافر إدارة سليمة لإجراءات العمل ويصاحبها ميكنة المعاملات الحكومية التى تصبح واقعًا ملموسًا من خلال البوابة الإلكترونية.

ومن خلال تدقيق النظر فى هذا الموضوع فإنه يمكننا أن نضع أيدينا على عدة عناصر أساسية تشكل لنا فى النهاية صورة شديدة الوضوح وتصورا متكاملا لهذه الحكومة الإلكترونية المرتقبة بالشكل الأمثل ففى مقدمة ما يمكن أن يتضمنه هذا النوع من الحكومات الإلكترونية نجد ما يسمى "إدارة إجراءات العمل" وذلك ليس مجرد كلام إنشائى وإنما حقيقة مؤكدة لأن إدارة إجراءات العمل تمثل بالفعل جوهر الحكومة الإلكترونية وذلك من أجل تقديم خدمات متميزة للجمهور خاصة أنه لم يعد من المقبول اليوم وفى ظل ما نشهده من نقلة نوعية فى مجالات الاتصالات أن تقتصر الحكومة الإلكترونية فقط على ميكنة عمليات التواصل مع الجمهور كما كان يحدث من قبل فكل يوم يمر يحمل معه شيئاً جديداً خاصة فى ظل هذا التطور الكبير فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى والبرامج التفاعلية التى أصبحت تقدم منتجاً يفوق الخيال.

فالجهات الحكومية كأى منشأة هى فى النهاية كيانات رسمية تقدم خدماتها للمستفيدين وهذه الخدمات تعتمد بشكل كبير على الإجراءات التى تتم داخل الجهة الحكومية فكلما كانت تلك الإجراءات تحت السيطرة كانت الخدمة المقدمة أفضل وهنا تبرز أهمية أن يتم الالتزام فى الحكومة الإلكترونية بأن يتم إجراء تطوير شامل فى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مبسط دون أن يكون هناك أى عناء فى التعامل مع الأدوات الأساسية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، وبالتالى فإنه ينبغى على المنشأة الحكومية أن تعمل وبشكل جاد لأن تصبح جميع الإجراءات وقوانين العمل المتعلقة بالمعاملات الحكومية تعمل بشكل متناسق ومتكامل ضمن بيئة مميكنة تتيح للعاملين التشارك فى المعلومة وإنجاز العمل فى ذات الوقت فضلا عن ذلك فهى تقلل من نسبة الأخطاء البشرية كما تسهم وبشكل كبير فى توفير الأمان والسرية للمعلومات المتدفقة.

ومن بين الملامح المهمة للحكومة الإلكترونية أيضًا: الأرشفة وإدارة المعلومات وحتى نضع أيدينا على أهمية هذا الجانب علينا أن نتذكر ما يحدث إلى وقت قريب حيث يكون الورق فى كل مكان, على المكاتب وفى الأدراج, ويتم إنجاز العمل بشكل يدوى داخل المنشأة كما يتم التواصل مع الناس بشكل مباشر عبر الحضور والطوابير، فتتكبد المنشأة الحكومية أموالًا طائلة فى الورق والحبر والعمالة والوقت والمجهود وحتى تبدأ هذه الجهة الحكومية أو تلك أولى خطواتها نحو الحكومة الإلكترونية فهذا يحتم عليها أن تحول كافة تلك المعلومات الورقية التى تتعامل معها لأن تصبح إلكترونية بالكامل وتتخلص من الورق فيسهل بذلك تداولها والبحث فيها وإنجاز العمل من خلالها.

فلا يعقل أن تدخل تلك الجهة مجال الحكومة الإلكترونية وما زال الورق هو سيد الموقف فكما هو معروف لدى الجميع أن الورق هو العدو الرئيسى للحكومة الإلكترونية خاصة أن أكثر من 50% من الوقت يقضيه الموظفون فى البحث عن المعلومات لإنجاز أعمالهم.

وعلى الرغم من ذلك علينا أن نضع فى الاعتبار أنه حتى تحول الجهة الحكومية كافة معلوماتها لتصبح إلكترونية فلابد لها من أنظمة تساعد على إدارة جميع أنواع المعلومات التى تتعامل معها من خلال منهجية واضحة سواء كانت معلومات منظمة كالمعلومات المالية أو المحاسبية أو غير منظمة كالمستندات والوثائق، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فبعد أن يتكون للجهة الحكومية مستودع واحد ومركزى للمعلومات تبدأ المرحلة الثانية فى طريقها نحو الحكومة الإلكترونية وذلك بالعمل على ميكنة المعاملات التى يتم تداولها فى هذه الجهة الحكومية والتى ترغب فى تقديمها للجمهور عبر الحكومة الإلكترونية باعتبار أن المعاملات هى العمليات التى تغلب فى المنشآت الحكومية والتى يتوجب ميكنتها وإدارتها, والحق يقال فإن الميكنة تعد العنصر الأساسى لإدارة الإجراءات الحكومية والتى تتم من خلال منظومة متكاملة من الأدوات والمنهجيات التى تعمل على المساعدة فى ميكنة العمليات شاملة جميع النشاطات المتعلقة بعملية الميكنة بدءًا بالتحليل والتصميم والتنفيذ والمراقبة والربط مع الأنظمة الأخرى, إضافة إلى الأدوات التى تحكم تلك المعاملات من ناحية سريتها وتوافقها مع القوانين إضافة إلى أدوات التشارك والتفاعل بين الموظفين القائمين على تنفيذ الإجراءات.

وبالطبع فإن مسألة ميكنة المعلومات يتبعها الخطوة الأهم والأبرز فى الاتجاه نحو الحكومة الإلكترونية وجعلها حيز التنفيذ وهذه الخطوة تتمثل فى "البوابة الإلكترونية" فحينما تنتقل المنشأة إلى المرحلة الأخيرة نحو الحكومة الإلكترونية فإنها تخرج إلى المستفيدين عبر البوابة الإلكترونية الموحدة فتقدم خدماتها المميكنة بشكل إلكترونى للناس ضمن بيئة آمنة قادرة للوصول إلى المستفيدين بأى وسيلة توفرها تقنيات هذا العصر حيث يمكن عبر البوابة الإلكترونية توفير ملف تعريفى لكل مواطن أو مستفيد من الخدمات الإلكترونية حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية التى تتم إضافتها إلى البوابة واحدة تلو الأخرى دون الحاجة لاستخدام أنظمة متعددة، فوجود البوابة الإلكترونية يساعد على توفير المعلومات من مختلف المصادر وبما يتوافق مع حاجة كل مستفيد وفقا لملفه الشخصى كما تساعد على الربط مع جميع الأنظمة الحكومية العاملة.

خلاصة القول إنها سلسلة متكاملة من الخطوات التى على أى حكومة إلكترونية أن تمر بها حتى تتمكن من تقديم خدمة متميزة للمستفيدين فى العالم الرقمى فلابد أن تستغنى عن الورق أولا ثم تقوم بميكنة أعمالها لتخرج للمستفيدين عبر بوابة إلكترونية تسهل عليهم الحصول على الخدمة بسهولة ويسر فى ظل هذا التحول الرقمى الحقيقى.