خالد الطوخى يكتب : « عهد جديد» التعليم الهجين.. صمام الأمان لمنظومة التعليم

◄النظام الجديد يجمع بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم عن بعد ويسهل فى تقليل الكثافة الطلابية.

على الرغم من كل تلك الآثار السلبية التى ترتبت على فيروس كورونا المستجد فإن هناك آثاراً إيجابية لم تكن تظهر للوجود دون أن نعيش هذه الأزمة شديدة التعقيد على هذا النحو حيث لم تسلم أى دولة فى جميع أنحاء العالم من الآثار السلبية والأضرار الجسيمة سواء فى الاقتصاد أو فى كافة مجالات الحياة المختلفة والتى من بينها بل فى مقدمتها مجال التعليم الذى يستمد أهميته من كونه يستثمر فى تكوين وتشكيل وجدان الأجيال القادمة.

والمتابع لهذا الأمر يستطيع أن يلمس بنفسه أن العديد من الدول العربية قد لجأت خلال أزمة فيروس كورونا المستجد للقيام بإجراء تغيير جذرى فى أسلوب التعليم إلى أن تم الاستقرار على أن يكون "تعليمًا هجينًا" ما بين نظامى التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بعد" مما يُسهم فى تقليل الكثافة الطلابية ويحد من انتشار العدوى بين الطلاب سواء فى المرحلة الجامعية أو ما قبلها.

واللافت للنظر أن نظام التعليم الهجين يعتمد على تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة يتم توزيعها على مدار أيام الأسبوع، على أن تكون هناك مجموعة تتواجد بالمدرسة ومجموعة أخرى تتبع نظام التعليم عن بعد عبر المنصة الإلكترونية الشهيرة "زووم".

وتختلف أدوات الطلاب فى هذا النظام الحديث عما كان متبعًا من قبل، حيث سيعتمدون كليًا على استخدام الكمبيوتر المحمول والتعامل مع التكنولوجيا بشكل أوسع نظرًا لأن جميع الطلاب سيتعاملون مع منصة "زووم" التى ستمنح الجميع إمكانية تلقى المواد الدراسية "أون لاين" مما يسهم وبشكل كبير فى تغيير نمط وسلوكيات الطالب وتعامله مع منظومة التعليم بالكامل خاصة أن التعليم الهجين يتيح مقررات دراسية إلكترونية سواء للمرحلة الجامعية أو ما قبلها، على أن يتم استخدامها وفقا للخطة التعليمية المتبعة للعام الدراسى.

وكما أن لله خلق الداء فقد خلق الدواء أيضاً لذا فإن هذا الفيروس وعلى الرغم من أنه ترك آثاراً صعبة على العملية التعليمية بالكامل كما لمسنا ذلك بوضوح خلال العام الدراسى الماضى فإنه كان دافعاً قوياً لظهور أفكار إيجابية من شأنها الارتقاء بالتعليم والقدرة على مواجهة ما يسببه فيروس كورونا وبالطبع فقد كان فى مقدمة تلك الأفكار الجديدة هذا  النموذج الذى أشرت إليه من قبل وهو "التعليم الهجين" حيث يقوم فى الأساس على المزج بين نظام التعلم وجها لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، وجرى اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعى وهو النموذج الذى أشاد به بعض العلماء فى الخارج معتبرينه "النموذج التقليدى الجديد للتعليم" أو "الوضع الطبيعى الجديد للتعلم".

ويمكننا أن نضع أيدينا على أهمية هذا النموذج الجديد فى التعلم من خلال حرص الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على اعتماد الوزارة لخطة شاملة للعمل وفق هذا النظام خلال العام الدراسى الجديد وتشمل هذه الخطة إجراءات تقييم كل جامعة للبنية التحتية لديها، والانتهاء من كافة التجهيزات ومتطلبات البنية التحتية لمراكز الاختبارات الإلكترونية وتذليل أية عقبات تعوق سرعة إنجاز الأعمال.

وقد تضمنت هذه الخطة أيضًا الانتهاء من إنشاء وحدة الاختبارات الإلكترونية بكل جامعة تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وتنفيذ مشروع الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الربط والإنترنت، فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والشركة المصرية للاتصالات إلى جانب تجهيز المادة العلمية للعام الدراسى الجديد بواسطة أعضاء هيئة التدريس المنوط بهم تدريس المقررات التعليمية وتحديد عدد الساعات المعتمدة والأهداف العامة والسلوكية، والمحتويات النظرية والعلمية، والجدول التدريسى للمقرر عن طريق التعليم عن بعد أو وجهًا لوجه، والدرجات المخصصة للمقرر وطريقة وموعد التقييم؛ لإعلانها للطلبة ليكون الطالب على دراية شاملة بما هو مطلوب منه تحصيله فى كلٍ من التعلم عن بعد ونظام التعليم من داخل الجامعة أو المدرسة.. وأيضاً إعداد المحاضرات مع تسجيل صوتى لشرح المحاضرات استعدادا لرفعه للطلاب على LCMS فى الموعد المحدد بكل محاضرة طبقًا للجدول الدراسى للمقرر وتوفير المصادر العلمية المحلية والعالمية المرتبطة بالمحتوى العلمى على الإنترنت مثل موقع "بنك المعرفة المصرى" إلى جانب الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل من الفيديوهات والصور والنصوص التى جرت الاستعانة بها فى المقررات الدراسية وتجهيز الواجبات والأنشطة والمشاريع العلمية والبحثية التى يمكن أن تصبح من وسائل التقييم المستمر للطالب.

أما خطة التعليم الهجين فإنها تمر بثلاث عمليات تتمثل فى (التعليم والتقييم والأنشطة والخدمات) بينما نجد أن الخطة التعليمية نفسها تتعدد وتتنوع وتتمثل فى الكثير من العناصر أهمها وأبرزها على الإطلاق أن يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة تدريسية وأن يتم التعقيم الكامل لجميع أنحاء المبنى التعليمى من مدرجات أو فصول أو معامل، إلى آخره وأن يتم التأكيد على أن يرتدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكذلك العاملون بالمنشأة التعليمية الكمامات وأن يتخذوا كل الاحتياطات وأن يتم حساب نسبة المشاركة فى التعليم الهجين (عن بعد) والتعليم العادى (وجهًا لوجه) وذلك وفقًا للمحتوى المعرفى والمهارى المطلوب تحقيقه لدى المقررات والقطاعات والكليات وأن يتم استخدام تقنيات وعناصر التعليم الإلكترونى (عن بعد) مع وضع آليات مرنة للجامعات مع الاهتمام بالبنية التحتية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونظراً لأن كل ما هو جديد يقابله على الفور من يشككون فى جدواه بمناسبة وبدون مناسبة، وذلك من أجل خلق حالة من الفوضى والتقليل من أهمية تلك الأفكار الجديدة لذا فقد فوجئنا مؤخراً بانتشار الشائعات حول نظام التعليم الهجين وأن الوزارة قررت التراجع عنه خلال العام الدراسى الجديد وهو ما دفع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مؤخراً إلى القيام بنفى تلك الأنباء مؤكدة فى بيان رسمى أنه لا صحة للتراجع عن تطبيق نظام "التعليم الهجين" خلال العام الجامعى الجديد، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء فى تطبيق نظام هذا التعليم بكل الجامعات على مستوى الجمهورية، إذ يعتمد النظام على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع إتاحة الفرصة لكل جامعة لتحديد نسب وأيام الحضور للكليات العملية والنظرية بناء على خطتها الاستيعابية، وذلك فى إطار الحرص على تقليل الكثافة الطلابية وضمان حسن سير العملية التعليمية فى ظل أزمة كورونا.

حيث يهدف نظام "التعليم الهجين" إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، وذلك تطبيقًا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسى، على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة.

فى النهاية ربما يكون الأمر غريبًا وصعبًا بعض الشيء ولكن فى تقديرى الشخصى كان لابد أن يتغير الواقع التعليمى كما تغير الواقع المجتمعى والعملى فى الحياة بالكامل ومن ناحية أخرى فإننى أرى أنه قد جاء الوقت الآن لاستغلال التكنولوجيا والتطور الكبير فى البنية التحتية التكنولوجيا من أجل خدمة العملية التعليمية بالكامل ومن أجل التطوير الشامل والتغيير إلى الأفضل فى جميع المجالات المتعلقة بمنظومة التعليم والبحث العلمى.