اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تعقد جلسة استماع بمجلس النواب
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع اليوم ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ برئاسة المستشار/ علاء الدين فؤاد (رئيس اللجنة الفرعية- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، بحضور السيد المستشار/ هاني حنا (وزير شئون المجالس النيابية)، والسيد المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية)، والسيد اللواء/ حمدي الجزار (مستشار وزيرة التنمية المحلية)، السيد الدكتور/ إبراهيم صابر (محافظ القاهرة)، السيد الدكتور/ أحمد الأنصاري (محافظ الجيزة)، السيد اللواء/ عمرو الغريب (محافظ المنوفية)، السيد اللواء/ محمد علوان (محافظ أسيوط)، السيد المهندس/ حازم الأشموني (محافظ الشرقية)، والسادة أعضاء اللجنة الفرعية، وذلك للاستماع لرؤية محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية، حيث وافقت اللجنة الفرعية في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين، الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية بما تشمله من وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.
واستعرض السادة المحافظون أبرز المعوقات الموجودة في القانون القائم متطلعين إلى أن يدعم مشروع القانون الجديد اللامركزية الإدارية وأن يتضمن نصوصاً واضحة لتحديد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين وأن يعمل مشروع القانون الجديد على فض التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المتعددة، كما طالبوا بأن يتضمن مشروع القانون الجديد زيادة في مرتبات وأجور الموظفين بوحدات الإدارة المحلية والنظر في إنشاء صندوق لهم.
من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد (رئيس اللجنة الفرعية) على أن جلسة الاستماع المعقودة اليوم تأتي ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها، لبحث كافة الرؤى من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من مشروع القانون وتبلورها في إطار تشريعي يحقق تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن، تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.