محافظ الجيزة: التحفظ على 225 طنًا من السلع المخالفة.. وتحصيل 10.3 مليون جنيه غرامات على أصحاب المخابز
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه حيث اطلع على تقرير يتضمن نتائج الحملات الرقابية التي نُفذت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
مديرية التموين والتجارة الداخلية
وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود للتصدي لكافة صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية وضبط المخالفات التموينية بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
وأشار التقرير إلى نجاح الحملات التموينية في ضبط 3231 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر والتحفظ على كميات كبيرة من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح المحافظ أن جهود التفتيش على المخابز البلدية والسياحية أسفرت عن ضبط 32.5 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء إلى جانب ضبط نحو 3 أطنان من الدقيق السياحي مجهول المصدر.
وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال العامة أسفرت الحملات عن ضبط نحو 126 طنًا من الدواجن ومصنعاتها، و6.5 طن من الجبنة، و52 طنًا و800 كجم من السكر الحر و600 كجم من السكر التمويني، و984 زجاجة زيت تمويني، وما يقرب من 3 أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر و29 ألف زجاجة مشروب طاقة، و6750 لترًا من العصائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 1872 بطاقة تموينية تم ضبطها بالمخالفة للقانون.
كما أسفرت حملات التفتيش على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود عن ضبط 248 أسطوانة بوتاجاز، و26 ألفًا و300 لتر من البنزين والسولار، وطنين من زيوت وشحوم السيارات.
وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات اليومية بكافة القطاعات التموينية وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين أو تستهدف الاستيلاء على الدعم المخصص لهم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أنه تم خلال شهر يوليو تحصيل 10 ملايين و378 ألف جنيه قيمة غرامات مستحقة على أصحاب المخابز البلدية، مع تحرير 3231 محضرًا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة