السبت 22 يونيو 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

سعدت للغاية بالتقرير الأخير الصادر عن المجلس القومي للمراة الذي يتضمن أهم ملفات عمل وأنشطة المجلس على مدار الفترة الماضية.. فقد استعرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عدد مقرات ووحدات وكيانات وفرق عمل المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن المجلس يضم 29 فرعًا و18 لجنة دائمة و78 جمعية من جمعيات "منتدى المجتمع المدني للمرأة" و28 مكتب شكاوى و70 وحدة من وحدات "مراكز تنمية المهارات وخدمات الأعمال والوحدات التدريبية الإنتاجية"، و17 وحدة من وحدات الشمول المالي. 

وأوضحت أن المجلس يمتلك مقرًا رئيسيًا في العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب المقر الحالي في مدينة نصر، كما يمتلك المجلس 21 مقرًا بالمحافظات، وجار العمل على تخصيص 8 فروع .  

وفيما يتعلق بفرق العمل، أشارت إلى أن المقر المركزي للمجلس القومي للمرأة يضم 28 عضوًا و427 أمانة عامة و350 عضوًا وعضوة في اللجان التابعة للمجلس، أمّا على صعيد المحافظات، فيبلغ عدد أعضاء الفروع 850 عضوًا وعدد 706 من المحامين المتطوعين ومدير الإحالة و6736 قيادة دينية و6045 قيادة مجتمعية و9757 مدربًا.

وخلال اللقاء، استعرضت "مرسي" جهود المراجعة النصفية لمؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، في إطار تحديث رؤية مصر 2030.  وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تتسق بشكل كامل مع روح وتوجهات "رؤية مصر 2030" واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته.

وتابعت: تشتمل الإستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، أن تُحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية. 

وفي هذا السياق، وفيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز دور المرأة القيادي الذي يضم عددًا من المؤشرات، قالت "مرسي" إن مؤشر نسبة النساء في البرلمان تحسّن ليصل إلى 28% في عام 2022 مقارنة بـ14.9% في عام 2016، كما صعد مؤشر نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا إلى 32% مقارنة بـ18.3%، خلال المدة ذاتها، وصعد مؤشر نسبة الإناث في المناصب العامة إلى 12.4% في عام 2022 مقابل 5% فقط في عام 2016. 

وأضافت أنه فيما يتعلق بمؤشر عدد الإناث الملتحقات بالهيئات القضائية، فقد قفز هذا العدد ليبلغ 3541 في عام 2023 بدلًا من 66 فقط في عام 2017، وزادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 12% عام2016 إلى 18% في عام 2022، كما ارتفع إجمالي المقاعد المُخصصة للمرأة في مجلس النواب من 90 عضوة في 2014 إلى 165 عضوة في عام 2022، كما زاد عدد القاضيات في مجلس الدولة من 0 في عام 2016 إلى 137 قاضية في عام 2022. 

وأشارت إلى أنه خلال العام (2023-2024) تبنى المجلس عددًا من المبادرات والبرامج لدعم تولي المرأة المناصب القيادية، من بينها برنامج "المرأة تقود في المحافظات" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة لرفع كفاءة المرأة في الحكومة.

وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى تحسن مؤشرات نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة، والشمول المالي، ونسبة الإقراض متناهي الصغر المُوجه للمرأة، فضلًأ عن تحسن مؤشر النساء في الوظائف الإدارية. 

كما تناولت "مرسي"، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن محور التمكين الاقتصادي، بما في ذلك برامج الشمول المالي والمشاغل والوحدات الإنتاجية، والتثقيف المالي وريادة الأعمال. 

وأوضحت أنه خلال العام (2023-2024) نجح المجلس  في توفير الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى جهود التوعية بأهمية الإدخار وإطلاق تطبيق بمسمى "تحويشة" في إطار التحول الرقمي لعملية الإدخار بالشراكة مع البنك المركزي. 

وأوضحت أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2024 حصل ما يزيد على 315 ألف سيدة على تدريبات برامج التثقيف المالي، وأكثر من 219 ألف سيدة على تدريبات برامج ريادة الأعمال، كما حصلت السيدات على ما يتجاوز 57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية.

تم نسخ الرابط