- كيف تستعد مصر لترويض الوغد الإسرائيلى- مسالمون نعم.. لكننا جاهزون للمعركة.. ومن فعلها مرة قادر على فعلها فى

مصر,القاهرة,عامل,سيناء,الأمن القومى المصرى,خروج,حماية,العالم,محمود الشويخ,عام 2021,الأمم المتحدة,الحدود,محمود الشويخ يكتب,خد قرارك.. واضرب عدوك ..لا مفر

الثلاثاء 28 مايو 2024 - 04:45
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب: خد قرارك.. واضرب عدوك ..لا مفر

محمود الشويخ - صورة أرشفية  الشورى
محمود الشويخ - صورة أرشفية

 

- كيف تستعد مصر لترويض الوغد الإسرائيلى؟

- مسالمون نعم.. لكننا جاهزون للمعركة.. ومن فعلها مرة قادر على فعلها فى كل مرة 

نحن الآن على بعد خطوات قليلة من نقطة الخطر الكبرى.. وهذا ليس كلاما فى الهواء أو تهويلا لما يجرى.

وبدون مقدمات أقول.. إن العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة فى مدينة رفح الفلسطينية تنذر بما لا يحمد عقباه.

فى رفح - البقعة الأخيرة التى لم يدخلها الاحتلال حتى الآن - يتواجد ما يقرب من مليون ونصف المليون نازح ممن دفعهم الصهاينة إلى هناك للنجاة بحياتهم.

هؤلاء يتواجدون فى مساحة لا تتجاوز ٦٤ كيلو متر مربع!

ولتتخيل معى الوضع.

هذا الجيش المجرم يبدأ هجوما على هذه المنطقة الأكثر اكتظاظا فى العالم.. فما الذى يمكن أن يجرى؟

الأكيد أن عشرات الآلاف من الشهداء سيتساقطون بشكل سريع.

والأكيد أن هؤلاء الناس لن يكون أمامهم إلا طريق خروج واحد بعد أن دمرت إسرائيل كل ما تبقى من قطاع غزة.

هذا الطريق هو الحدود المصرية.

نعم ما قرأته صحيح تماما.. إن أى عملية عسكرية فى رفح تعنى باختصار بدء مخطط التهجير على أرض الواقع.. وهذا هو الخط الأحمر الذى حددته مصر من البداية.

ومن هنا وجهت مصر رسائل تحذير واضحة وصريحة بأن مثل هذه العملية العسكرية يمكن أن تدمر العلاقات بين مصر وإسرائيل واتفاقية السلام.

إننى لا أدعو للحرب أبدًا.. لكننى أقول إننا جاهزون لها إذا فرضت علينا.

لقد تحولت الدولة الصهيونية إلى وحش لا يجد من يوقفه عند حده.. لكن هذا الوحش بات يهدد الأمن القومى المصرى بشكل مباشر ما يستلزم معه ردا قويا من دولتنا.

هذا الرد أثق أنه جاهز.. فقط ينتظر الرجالة إشارة للتنفيذ.

لقد خاضت كلٌ من مصر وإسرائيل حروبا كبرى، كان آخرها عام 1973. ووُقعت اتفاقية السلام بين البلدين بوساطة أمريكية فى أواخر سبعينيات القرن الماضى فى أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، لتنهى حالة الحرب بين البلدين، وتطبع العلاقات، وتحد من الانتشار العسكرى على جانبى الشريط الحدودى بينهما.

ورسم البروتوكول الملحق بالاتفاقية، الحدود بين البلدين، وقسمها إلى أربع مناطق رئيسية تقع ثلاث منها فى شبه جزيرة سيناء بالأراضى المصرية وواحدة داخل إسرائيل تسمى المنطقة "د".

وتتيح الاتفاقية تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة لا يتجاوز عدد جنودها 4 آلاف، فى المنطقة "د"، وتحصينات ميدانية محدودة، فضلا عن مراقبين من الأمم المتحدة. ولا تتضمن القوة الإسرائيلية فى هذه المنطقة أى دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.

وتمتد المنطقة "د" بعمق 2.5 كيلو متر من الحدود الإسرائيلية مع مصر، وتشمل كذلك الشريط الحدودى داخل قطاع غزة مع مصر.. وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على الشريط الحدودى مع مصر داخل غزة بما يشمل المنطقة الحدودية المتاخمة للحدود المصرية والمعروفة بمحور فيلادلفيا التى تمتد بطول 14 كم، حتى انسحابها من القطاع بشكل أحادى عام 2005.

ووقّعت إسرائيل مع مصر بروتوكول سُمى "بروتوكول فيلادلفيا" ملحقا باتفاقية السلام، سمح لمصر بنشر 750 جنديا فى المنطقة المشار إليها بالمنطقة "ج" على امتداد حدودها مع غزة والملاصقة للمنطقة "د"، وهى ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وكان الاتفاق الأصلى فى عام 1979 قد منع انتشار قوات عسكرية مصرية فى المنطقة "ج" وحصر الوجود الأمنى فيها بالقوات متعددة الجنسيات والمراقبين وعناصر الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة.

ويتيح الملحق الأول فى معاهدة السلام، تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما.

وأعلنت مصر وإسرائيل عام 2021 تعزيز الوجود العسكرى المصرى فى المنطقة "ج" ونشرت دبابات ومدرعات وناقلات جند لدواعى الحرب على الإرهاب والتهديدات التى مثلها وجود عناصر تنظيم الدولة فى شمال سيناء.

ولا شك أنه لا يحق لإسرائيل نشر أى جندى إضافى فى المنطقة "د" دون الحصول على موافقة الجانب المصرى ولدواعى حماية الأمن القومى للدولتين ولغرض استمرار السلام.

بل إن مجرد قيام إسرائيل بنشر مكثف لقواتها العسكرية على الحدود الدولية مع مصر ومن دون وقوع أى اشتباكات أو عمليات عسكرية يعد خرقا لبنود اتفاقية السلام وملاحقها الأمنية باعتباره عملاً عدائيًا يهدد الأمن القومى لمصر.

ومن ثم يحق لمصر فى ظروف استثنائية أو قهرية تمثل تهديدا للأمن القومى أن تقوم بمراجعة أو تجميد الاتفاقية مع إسرائيل وذلك استنادًا إلى اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات الدولية المبرمة فى 1969 التى تتيح لأى طرف فى معاهدة دولية إلغاءها أو تجميدها كليا أو جزئيا بسبب وجود أى تهديد مباشر للسيادة الوطنية أو استقلال الدولة الطرف فى المعاهدة.

ومن هنا فقد لوحت القاهرة - كخطوة تصعيدية أولى - بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل حال تحركت الأخيرة عسكريا فى مدينة رفح الحدودية مع مصر.

لكن ماذا عن خطوات التصعيد الأولى؟

وأجيب بكل بوضوح إن الجيش المصرى جاهز تماما.. ففى عام 2023، أصبح الجيش المصرى يحتل المرتبة الـ 14 بين أضخم 145 جيشا فى العالم، بينما يحتل الجيش الإسرائيلى المرتبة رقم 18 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "جلوبال فاير بور" الأمريكى.

ثم إن المقارنات البسيطة تكشف قوة جيشنا مقارنة بالعدو حيث تضم القوة البشرية للجيش المصرى مليونا و220 ألف جندى بينهم:

440 ألف جندى قوات عاملة.

480 ألف جندى قوات احتياطية.

300 ألف جندى قوات شبه عسكرية.

ويضم العتاد العسكرى للجيش المصرى:

1069 طائرة حربية.

4 آلاف و664 دبابة.

77 ألفا و596 مركبة عسكرية.

ألف و 498 مدفعا ذاتى الحركة.

ألفان و189 مدفع مقطور.

ألف و575 راجمة صواريخ.

245 وحدة بحرية.

بينما تضم القوة البشرية للجيش الإسرائيلى 646 ألف جندى بينهم:

173 ألف جندى عامل.

465 ألف جندى احتياطى.

8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.

ويضم العتاد العسكرى للجيش الإسرائيلى:

601 طائرة حربية.

2200 دبابة.

56 ألفا و290 مركبة عسكرية.

650 مدفعا ذاتى الحركة.

300 مدفعا مقطورا.

300 راجمة صواريخ.

67 وحدة بحرية.

ثم إن حجم الأسطول الحربى المصرى يجعله فى المرتبة رقم 12 عالميا بينما يصنف الأسطول الحربى الإسرائيلى فى المرتبة رقم 40 فى العالم.

وأقول لهم: لا تختبرونا.

ودائما وأبدًا.. تحيا مصر.