السيد خيرالله يكتب: القطاع الخاص.. شريك التنمية 

"الاستثمار والعمل ودعم القطاع الخاص.. سياسة الدولة التى تتواصل".. نقول هذا بمناسبة الخطوة المهمة التى اتخذها مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومنحها تصريحا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات.   مشروع القانون يعطى هيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون حق منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكل الضوابط المقررة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدتين أخريين، على أن تلتزم المنشأة خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017.   يرتب هذا القانون فرصا للمنشآت التى تعمل دون تراخيص، وكانت تتعرض للغلق أو التوقف، وبالتالى فإنها بدلا من ذلك تحصل على فرصة للعمل، ضمن إجراءات دعم وتسهيل الاستثمار، الذى تتبعه الدولة. والواقع أن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل مناسبة لا يكتفى بدعوة القطاع الخاص للعمل، لكنه يوجه بتسهيل البنية التشريعية والتنفيذية، التى تمكن القطاع الخاص والمستثمرين من الحصول على التصاريح والتراخيص بسرعة، ومن خلال شباك واحد، ومنح الرخص الذهبية فورا لكل من تقدم لها خلال 3 أشهر.     وخلال الجلسة الحوارية بالقمة العالمية للحكومات استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى، جهود الدولة لجذب الاستثمار فى ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادى الهيكلى وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لدعم الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بعد استكمال البنية الأساسية وتأمين الطاقة وشبكات الطرق.   القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، وبالتالى فإن فى كل مناسبة يدعو الرئيس القطاع الخاص للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة للعمل فى مجالات ذات أرباح مضمونة، وآخرها كان أثناء افتتاح مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز» بالسادات، وأثناء افتتاح مصانع منتجات الرمال السوداء فى كفر الشيخ، عندما أكد أن الدولة أنفقت على دراسات الجدوى فى مشروعات مهمة ومنتجاتها مضمونة، وأن القطاع الخاص يمكن أن يدخل شريكا أو بمفرده، فى مجالات عوائدها كبيرة.   وخلال أسبوع الصعيد، وجه الرئيس الحكومة بعدم مواجهة المصانع والمنشآت غير المرخصة، طالما تلتزم بالقانون والاشتراطات الصناعية والبيئية، وأثناء افتتاح توشكى حرص الرئيس على تأكيد توجه الدولة لمساعدة المستثمرين، ومن يريد أن يعمل، باعتبار أن الهدف هو التنمية والتشغيل، وخلق فرص عمل، وتحدث عن مضاعفة المجمعات الصناعية واستكمالها وتوصيل المرافق إليها ليتسلمها المواطن كاملة، وحتى بالنسبة للمصانع التى تعمل دون تراخيص، وجه الرئيس بالتوقف عن التعامل معها أمنيا، وبحث تقنين أوضاع هذه المصانع حتى تنضم إلى الإنتاج، باعتبار أن الهدف فى النهاية هو التشغيل والإضافة إلى الدخل القومى.   وبالتالى وبالرغم من أهمية مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الشيوخ، فإن الحكومة عليها إجراء بحث عن أحوال المنشآت غير المرخصة بجانب متابعة إجراءات تسهيل الاستثمار للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يسهل صدور التراخيص، وكسر الحواجز التى تعيق هذا، مع إعلان خرائط وفرص الاستثمار فى المحافظات، وتطبيق الحوكمة وتوسيع إمكانات التقدم للحصول على التراخيص «أونلاين» وتقليل العنصر البشرى. الاستثمار والصناعة والعمل والإنتاج هى الطريق لخلق فرص عمل، والمنتج المحلى، وتسهيل التراخيص، أو تقنين المنشآت غير المرخصة خطوة فى هذا الإطار، يوجه لها الرئيس دائما، وعلى الحكومة والمحافظات العمل على تقديم كل التسهيلات لها.  وللحديث بقية.