أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لشاب

تصوير,النيابة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

النيابة تخلي سبيل الشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح أعلى الكوبري.. وتأمر بالتحري عن مصور الفيديو

الشورى

أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حولَ القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لشابٍّ وفتاةٍ، أثناء ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى أحد الجسور بمنطقة الساحل بالقاهرة، وبيان القصد من التصوير والنشر.

وأمرت النيابة أيضا بإخلاء سبيل الشاب والفتاة عقب ضبطهما واستجوابهما وإقرارهما بارتكاب الفعل المخلِّ؛ وذلك إذا ما سدَّد كلٌّ منهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه.

ورصدت النيابة تداول المقطع المشار إليه أمس السبت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتلقت عقبه إخطارًا من الشرطة بتحديد هُوية الشاب والفتاة (الأول 17 عاما، والثانية 18 عاما)، وتمكنها من ضبطهما، وبادرت النيابة العامة بإخطار خط نجدة الطفل بالواقعة.

واستجوبت الشاب والفتاة فيما نُسب إليهما من اتهام فأقرَّا بارتكابهما الفعل المخلِّ الظاهر بالمقطع المتداول خلال تنزههما بالقاهرة، لما بينهما من علاقة عاطفية، وأشارا إلى وقوع هذا الفعل منذ أبريل الماضي، نافين علمهما بالشخص القائم على التصوير أو النشر.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهما إذا ما سدَّد كل منهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول القائم على تصوير المقطع ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وبيان قصده من التصوير والنشر لاستكمال التحقيقات.

وأهابت النيابة العامة بالآباء وأولياء الأمور، حُسن رعاية أبنائهم وتأسيسهم على التزام الفضيلة وتجنب الرذيلة، والتحلي بالحياء، والتخلي عن التبذّل والفحش، وتوجيههم إلى أن تقوم العلاقات بينهم -فتيانًا وفتيات- على تبادل الاحترام ومراعاة الأدب وطيب الخصال.

كما أهابت النيابة العامة بالكافَّة، منع ترويج مثل هذه المقاطع لما في ذلك من تكدير صفو المجتمع وسلمه وخدش حيائه والتعدي على قِيَمه، ولما يشكله من جرائم معاقب عليها قانونًا، وأن الأجدر إن وقعت مثل هذه المقاطع أو غيرها بين أيدي الناس ألَّا يعاودوا نشرها وترويجها بين الكافة دون تمييز أو قيد، وإنما عليهم المبادرة بتقديمها وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها حيالها؛ ليُرد بذلك قصد كل مَن سعى بسوء نية إلى استغلالها في تكدير الأمن والسلم والعام.