نواب يحذرون من التطبيق الخاطئ لقانون التصالح في مخالفات البناء

عقد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا طالبوا خلاله بتسهيل إجراءات التصالح، بما لا يضر بالدولة المصرية محذرين من التطبيق الخاطئ لقانون التصالح في مخالفات البناء.

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب: نواجه مشكلات في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء؛ بسبب مشكلات الأحوزة العمرانية.

وشدد على ضرورة الإلزام بوضع التعريفات في اللائحة التنفيذية لأن الموظف لا يعرف هذه التعريفات، وبالتالي هذا قد يعطل تطبيق القانون.

وأضاف: الحفاظ على الرقعة الزراعية ضرورة لأنه يحقق المصلحة العامة للدولة، ولذا لابد من إزالة أي عراقيل تمنع تطبيق القانون على ارض الواقع، متابعا: لا يجب أن نطالب الحكومة بالتصالح في مخالفات تضر بالدولة المصرية.

استطرد: لابد من تسهيل اجراءات التصالح بما لا يضر بالدولة وبما يمنع الفساد في التطبيق ويمنع أي مخالفات مستقبلا، محذرا من ألا يحقق القانون أهدافه بعد التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على مشروع القانون.

أوضح إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، أن كثير من للمواطنين بنوا بدون ترخيص، وعند تنفيذ قانون ٢٠١٩ تخبط فى كثير من المشاكل، وقد تقدمت بمشروع القانون؛ لمواجهة هذه المشاكل، ومنها الاحوزة العمرانية، بجانب اشتراطات الحماية المدنية، وهو أمر هام ولكن نتحدث هنا عن مبان تم بنائها منذ سنوات كثيرة.

وتحدث أيضا عن أهمية زيادة عدد اللجان، ونحتاج إلى ٦٠ سنة بعدظ اللجان الموجودو، ونحتاج لإعداد كبيرة من اللجان لإنهاء ملف التصالح.

كما أشار أن التعريفات لم تختلف بين القانون السابق والحالى، ونحتاج توضيح مصطلح" قريبة من الحيز العمراني"، و"المشاريع ذات النفع العام"، مشبرا إلى أننا نحتاج إلى زيادة نسبة التقسيط إلى ٥ سنوات بدون فوائد، ونحتاج أيضا إلى بيانات واضحة عن عدد المباني خارج الحيز العمراني وداخله، وعدد من تم رفضه في التصالح وأسباب الرفض، لأننا نطالب بوضع تسهيلات.

وتحدث أيضا على نموذج ١٠ وأن يكون بمثابة رخصة، لأن العديد من المواطنين لا يعرفون ماذا يفعلون بنموذج ١٠.

وقال إننا فقدنا ٤٠٠ ألف فدان خلال الفترة السابقة فلابد أن نضع الرقعة الزراعية نصب أعيننا ونحن نبحث عن التصالح.

وطالب منصور بضرورة تسهيل التصالح والبعد عن المواد التى تعيق التنفيذ، خاصة فيما يخص الإجراءات التى تكون في يد الموظف، ويجب ان نضع تعريفات واضحة في القانون واللائحة، وقال ان القانون المقدم لن يساهم في حل أزمة التصالح إلا في ٤٠% فقط من المشاكل.

وقال النائب مجدي ملك لابد من الوصول لتشريع يحقق التناغم والمصلحة العليا للدولة حتى لا يدفع المواطن فاتورة أخطاء العهود السابقة مستطردا "لا يمكن أن يتحمل المواطن كافة الأخطاء.

وأضاف: لا يمكن أن نحمل الإدارة المحلية أخطاء وزارة الإسكان، ولابد من حلول جذرية تنهي الأزمة من جذورها، وشدد على ضرورة حل أخطاء الماضي عبر حلول حقيقية

وقال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، أننا أمام مشكلة حقيقية أثناء التطبيق وجدناها على ارض الواقع، وأن مواد القانون بهذا الشكل لن تحل المسكلة، لأننا نتحدث عن مورثات ٧٠ سنة، ولا يمكن معاقبة المواطن على تقصير الدولة وفساد بعض المؤسسات.

وطالب بإضافة تعديلات على مشروع القانون المطروح، حيث أن لمجلس النواب الصلاحية في التشريع، وتحدث عن أهمية وضع حل للاحلال والتجديد والتعلية.

وقال إننا نحمل الإدارة المحلية أخطاء وزارة الاسكان، وأن ٤٠% من الكتل السكانية مبنية قبل ٢٠٠٨ ولم يصدر لها حتى الآن حيز عمراني، والحكومة هي التي قالت لها خالفوا، والناس هنا أصحاب حق، ولماذا لا نضيف لهم مادة بالاخلال والتجديد والتعلية، قبل ٢٠٠٩، بدون اشتراطات؛ لأن قانون ١١٩ لم تطبقه هيلة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان.

وطالب ملك بتطبيق كود الحماية المدنية، وأن بعض المواطنين حصلوا على تراخيص لا تتوافق مع الكود الجديد للجماية المدنية، وطالب باقرار قانون شامل وكامل يجل الازمة بشكل جدي.

قال ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية، على الدولة أن تقرر هل تريد فعلا التصالح في مخالفات البناء أم لا.

وقال إن نصوص القانون كلها ألغام، ونحتاج إلى إقرار قانون قابل للتنفيذ، وساهم في إنجاز التصالح لصالح المواطن والدولة.