شهد وزير القوى العاملة اليوم الخميس بديوان عام الوزارة مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين ممثلي الشركة القا

المالية,اليوم,النيل,المستشار,عامل,صلاح

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وزير القوى العاملة يشهد مراسم توقيع اتفاقية لحفظ حقوق 1200 عامل بـ"النيل للإنشاء والرصف"

الشورى

شهد وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين ممثلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف "الصادر قرار بتصفيتها من الجمعية العمومية غير العادية في 16 فبراير الماضي"،والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وممثل عن العاملين، بشأن حفظ حقوق 1200 عامل.

ونصت الاتفاقية على صرف التعويضات المقررة وفقاً لأحكام القانون، والمستحقات المالية الأخرى التي نصت عليها لوائح الشركة، وشملت التعويضات صرف مكافأة نهاية الخدمة، والمقابل النقدي لرصيد الأجازات، وذلك للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد تصفية الشركة، مع الاحتفاظ بعدد من العاملين للمشاركة في أعمال التصفية ، مع إمكانية نقل البعض الآخر من العاملين إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ،وجهات تابعة لوزارة النقل، بكافة المزايا المالية والعينية التي كانوا يتمتعون بها، واحتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم، ورصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها،إلى جانب إجراء تسوية نهائية لكافة مستحقات العاملين بالشركة عن  المبالغ الصادر بها حُكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق.

حضر توقيع الاتفاقية اللواء عادل صلاح ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، وعبد الناصر بكر أحمد الامين العام للنقابة العامة وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة، وهشام سيف رئيس القطاع القانوني بالشركة القابضة، والدكتور أحمد عبدالهادي المصفي القانوني ممثلا شركة النيل ،وأيمن عبد العزيز المستشار القانوني للنقابة العامة، وخالد محمد مرسي بصفته ممثلا عن العاملين بالشركة .

وألزمت الاتفاقية شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، بموجب الاتفاقية الموقعة، وموافقة الشركة القابضة بإلغاء كافة قرارات الإعارة الصادرة لبعض العاملين ،ويحل محلها قرارات نقل للشركة القابضة وشركاتها التابعة والجهات التابعة لوزارة النقل،وصرف باقي مستحقات كافة العاملين بالشركة والصادر بها حكم التحكيم ، وذلك بعد حصر ما تم صرفه من هذه المبالغ للعاملين بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية في ذمة الشركة حتى تاريخ صدور قرار التصفية.

ونصت الاتفاقية على استحقاق العاملين المنتهية خدمتهم تعويض بواقع شهرين على الأجر الشامل ، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية وفقا للأجر الأخير الذي تقاضاه العاملون مضافاً إليه مكافأة نهاية خدمة بواقع 15 يوماً عن كل سنة خدمة فعلية على الأجر الأساسي، ومهلة إخطار بواقع شهرين لمن لم تتجاوز خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تتجاوز مدة خدمتهم عشر سنوات، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات طبقا للائحة نظام العاملين بالشركة وبحد أقصى ١٢ شهرا ، طبقا لما يتم حصره من واقع سجلات الشركة،وصرف التعويضات، ومهلة الإخطار، ورصيد الإجازات للعاملين بالشركة.