بعد اعتماد سعر الصرف المرن..الجنيه يهبط 17٪ مقابل الدولار و 19٪ مقابل اليورو

انخفض الجنيه المصري، اليوم الخميس، خلال ساعات التداول بنسبة 17 في المائة مقابل الدولار الأمريكي و 19 في المائة مقابل اليورو، حيث يتبنى البنك المركزي المصري "نظام سعر الصرف المرن" في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد.

وسجل سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم الخميس، بحسب متوسط ​​أسعار الصرف في مختلف البنوك الكبرى في مصر، 22.9 جنيهًا مقابل 19.7 جنيهًا يوم الأربعاء ، وسجل سعر اليورو ارتفاعًا قدره 23.1 جنيهًا ، و 19.4 جنيهًا أمس أيضًا.

بدأ التراجع المكون من رقمين في الجنيه المصري بعد وقت قصير من إعلان البنك المركزي المصري أنه يتبنى نظام سعر صرف أكثر مرونة كواحد من مجموعة من السياسات النقدية الجديدة.

ومن بين قراراته يوم الخميس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع غير مجدول بنسبة اثنين في المائة (200 نقطة أساس) وقال إنه سيتخلص تدريجياً من خطابات الاعتماد لتمويل الواردات بحلول ديسمبر من هذا العام.

وقبل يومين، قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن البنك يعمل على وضع مؤشر للجنيه سيتم ربطه بسلة من الذهب والعملات الأخرى إلى جانب الدولار الأمريكي.

وأوضح عبد الله: "بما أن مصر دولة مصدرة غير نفطية، فلا داعي لربط عملتها المحلية بالدولار الأمريكي".

كما أعلنت مصر، الخميس، اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار.

وسجل سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري 22.8 جنيه للشراء و 22.9 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 22.9 جنيها للشراء و 23.1 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار لدى بنك مصر عند 22.9 جنيه للشراء و 23 جنيها للبيع. وسجل سعر اليورو 22.9 جنيها للشراء و 23.2 جنيها للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 22.9 جنيها للشراء و 23 جنيها للبيع. وسجل سعر اليورو 22.9 جنيه للشراء و 23.2 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار لدى البنك العربي الأفريقي الدولي 22.8 جنيه للشراء و 22.9 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو 22.9 جنيه للشراء و 23.1 جنيه للبيع.

وبحسب سعر الصرف الرسمي للبنوك المذكورة أعلاه، فإن الجنيه المصري حطم أرقامه القياسية السابقة مقابل الدولار عندما تم تداول الدولار عند 19.57 جنيهًا في سبتمبر 2022 و 19.56 جنيهًا في ديسمبر 2016.

وقبل الأسعار الجديدة يوم الخميس، ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، فقد الجنيه المصري أكثر من 20٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأحد، أن مصر تعطي الأولوية لكبح التضخم على حساب سعر الصرف، مؤكداً أن تخفيض قيمة الجنيه لا يعني أن الاقتصاد في وضع سيء.

كثفت الحكومة في الآونة الأخيرة جهودها للسيطرة على التضخم المرتفع ، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في أربع سنوات في سبتمبر.

بما في ذلك ارتفاع اليوم بنسبة 2٪ ، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار خمس نقاط كاملة منذ فبراير.

كما قام البنك المركزي برفع نسبة متطلبات الاحتياطي، والتي تمثل النسبة المئوية لإجمالي الودائع التي يتعين على البنك التجاري الاحتفاظ بها في احتياطي كودائع لدى البنوك المركزية بدون فائدة في العائد - إلى 18 بالمائة، ارتفاعًا من 14 بالمائة، لأول مرة منذ أكتوبر 2017 عندما تم رفعه من 10 بالمائة.