تفاصيل.. حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار

توصلت مصر إلى اتفاق مدته 46 شهرًا مع صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقرض قيمته حوالي 3 مليارات دولار.

أوضح وزير المالية المصري محمد معيط، في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس بالقاهرة، أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار هو جزء من خطة تمويل بقيمة 9 مليارات دولار من المتوقع أن تشمل مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليارات دولار من قبل الدولة. شركاء التنمية.

وحضر المؤتمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

يهدف البرنامج إلى تزويد مصر بميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع تحفيز التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية والتداعيات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، وحماية سبل العيش، ودفع الهيكلية والحوكمة العميقة إلى الأمام. إصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، بحسب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار.

وسيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات وإصلاحات السلطات، وكشف عن أنه من المتوقع توفير تمويل إضافي بنحو 5 مليارات دولار من خلال شركاء متعددي الأطراف وإقليميين خلال العام المالي 2022/2023 الحالي، والذي ينتهي في جاء ذلك في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الخميس يونيو 2023 مما سيساعد على تعزيز موقف مصر الخارجي.

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في وقت سابق اليوم الخميس، في اجتماع غير مجدول، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2٪ (200 نقطة أساس) لتصل إلى 13.25٪ ، و 14.25٪، و 13.75٪. 13.57٪ لسعر الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم على التوالي.

وفي بيان، أرجع البنك المركزي قراره إلى ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية التي من المتوقع أن تبقي التضخم الرئيسي أعلى من هدف لجنة السياسة النقدية المعلن مسبقًا والبالغ سبعة بالمائة (± 2 بالمائة) في المتوسط ​​خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأشار البيان إلى أن القرار يهدف إلى دعم تفويض البنك المركزي بضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية على المدى المتوسط.

كما يهدف إلى تثبيت توقعات التضخم وأيضًا لاحتواء ضغوط جانب الطلب ونمو نقدي أعلى على نطاق واسع بالإضافة إلى آثار الجولة الثانية لصدمات العرض.

وعقب القرار، تراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، حيث تجاوز سعر الصرف 20 جنيهاً للدولار.

وفي غضون ذلك، أصدر البنك الأهلي المصري  شهادات ادخار جديدة مدتها ثلاث سنوات بعائد سنوي قدره 17.25 بالمائة.

كما رفع بنك مصر العائد السنوي لشهادات الادخار لمدة ثلاث سنوات إلى 17.25 في المائة

كما أعلن البنك المركزي المصري في البيان أنه سيبدأ عملية الإلغاء التدريجي لخطابات الاعتماد لتمويل الواردات بحلول ديسمبر 2022.

رفعت الحكومة، الأربعاء، الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وجمدت الحكومة أيضًا أسعار الكهرباء المنزلية حتى يونيو 2023.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 15.3 بالمئة في سبتمبر، ارتفاعا من ثمانية بالمئة في سبتمبر 2021، وهو أعلى مستوى منذ تسجيل 15.7 بالمئة في نوفمبر 2018.