استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وذلك بحضور نيفي

الأهلي,التنمية,الداخلية,المالية,2020,الأمم المتحدة,مؤشرات,مصر,الحكومة,المرأة,يوم,الأولى,المواطنين,التضامن الاجتماعي,نيفين القباج

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

«القباح» تناقش التعاون بين وزارة التضامن وهيئات الأمم المتحدة في مصر

الشورى

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك بحضور نيفين عثمان مستشار الوزير للطفولة المبكرة ورأفت شفيق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، والدكتورة منى أمين مستشار الوزارة للتعاون الدولي وبرنامج وعى والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي.

 وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكاتب وهيئات الأمم المتحدة المختلفة في مصر.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للشراكة الوثيقة بين الوزارة والأمم المتحدة في إطار رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لمجموعة العدالة الاجتماعية ضمن الإطار الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية " 2018-2022" ، وذلك انطلاقاً من المهمة الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي والتي ترتكز على الوفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وبصفة خاصة الأولى بالرعاية والحماية، وذلك على مدار المراحل العمرية المختلفة بدءًا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل ومروراً بالطفولة المبكرة والأطفال في مراحل التعليم، بالإضافة إلى إعداد المقبلين على الزواج ومراعاة تنمية كافة أفراد الأسرة وحماية وتمكين المرأة المصرية، وتقديم كافة أنواع الدمج لذوي الإعاقة وكبار المواطنين في سن التقاعد.

وأكدت القباج على أهمية عقد اجتماعات دورية لمجموعة "الحماية الاجتماعية والاقتصادية للبشر والاستثمار فيهم" التابعة للمجموعات الفنية التي تنظمها وزارة التعاون الدولي مع كافة منظمات الأمم المتحدة منذ عام 2020.

وقد أفادت القباج، أن الوزارة قامت بتدشين منصة رقمية لرصد ومتابعة الإنجازات المخطط لها في ذلك المكون، مع وضع مؤشرات للتحقق لكل نتيجة مخطط تحقيقها في الإطار الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية "2018-2022"، وذلك حرصاً من وزارة التضامن الاجتماعي على رصد تلك النتائج مصنفة بمجال الخدمة وبالفئة العمرية وبالقطاع الجغرافي مع الإشارة إلى المساهمة المالية المقدمة من الأمم المتحدة تحت ذلك المكون، ومع أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية والدولية الشريكة، وتم مناقشة حرص القيادة السياسية على إدراج المنهج الحقوقي ضمن سياسات الحكومة المصرية والعمل على تعزيز آليات الحوكمة والتحول الرقمي، وقد تجلى ذلك في إنشاء هياكل إدارية مستحدثة بالوزارات المختلفة تتمثل في الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والإدارة العامة للرقابة الداخلية والحوكمة، ووحدة حقوق الإنسان، ووحدة الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأكدت القباج، على اهتمام الوزارة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وفئة المسنين ضمن إطار الشراكة مع الأمم المتحدة باعتبارهم من الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة المصرية، مشيرة إلي ضرورة تنسيق هيئات الأمم المتحدة مع الوزارة في تنفيذ البحوث والدراسات لما لهذه المنظمات من خبرة فنية ومنهجية عمل متميزة في هذا الشأن.