محمد فودة يكتب : "حماية.. رعاية.. احتواء".. دستور الدولة فى إدارة الأزمة

◄التوجيه بحزمة من الإجراءات المالية والحماية فى الموازنة الجديدة مؤشر مهم 

◄المواطنون شركاء فى التصدى للأزمة.. وماذا يجب أن نفعل لاحتواء المشكلة؟ 

◄محاصرة آثار موجة الغلاء العالمى بتوفير السلع والبضائع وضبط الأسواق بالقانون 

◄لماذا لجأت الحكومة لتسعير الرغيف الحر؟.. وكيف ستطبق هذا القرار؟

عندما نضع خريطة الأزمة التى تعانى منها مصر الآن بسبب تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، سنجد أننا أمام منظومة تعمل باحترافية شديدة. هذه المنظومة التى لو تعاملنا معها بموضوعية لوجدناها لا تنظر تحت قدميها فقط، فهى لا تحاول تقديم حلول للمشكلة الآن فقط، ولكنها تمد عينيها إلى المستقبل، وهو ما يظهر لنا بوضوح فى الاجتماع الذى عقده السيد الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وضم مجموعة من الوزراء هم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. استعرض الرئيس فى هذا الاجتماع مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023، وقد وجه الحكومة بضرورة الإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى. عرض الدكتور محمد معيط السيد وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالى 2022-2023، والتى ستشهد خفض العجز الكلى إلى نحو 6,3% من الناتج المحلى، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره 1,5% من الناتج المحلى، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى إلى حوالى 80,5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالى 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالى 2 تريليون و7 مليارات جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم. هذا التوجيه للحكومة يحمل رؤية مستقبلية، فنحن لا نعمل من أجل التصدى لمشكلة عابرة والسلام، ولكن الدولة تفكر فى المستقبل.  على الأرض كانت هناك تحركات كثيرة، يمكن أن نجملها فى أن الرئيس يوجه ويقرر والحكومة تعمل وتنفذ، وكان لافتا أن الحكومة كونت لجنة متخصصة لمتابعة آثار الأزمة العالمية على السلع الإستراتيجية.  كان واضحا من البداية أن الدولة تتحرك بطريقة سريعة ومختلفة وغير تقليدية وهو ما ظهر فى توجيه الرئيس فيما يخص تسعير الخبز الحر.  فقد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة توفير الأرصدة الإستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم". وقد عرض السيد وزير التموين فى هذا الإطار موقف المخزون الإستراتيجى لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكداً توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين. وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعى نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار. وفى هذا الإطار؛ وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشى التموين بالتأكد من التنفيذ. كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى والإعلان عنه فى أقرب وقت. وأضاف المتحدث الرسمى أنه فى إطار دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق "تحيا مصر"، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية. وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قراراً نص فى مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب. ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر. تحركت الدولة كذلك من خلال مؤسساتها لتوفير أكبر قدر من السلع والبضائع فى الأسواق، وذلك لضبط الأسواق، وقد سعت مختلف الجهات للمساهمة فى ذلك القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التموين ووزارة الزراعة، من خلال معارض"أهلا رمضان وكلنا واحد" وكافة المنافذ الحكومية، كما تقوم جمعيات المجتمع المدنى بتوفير سلع وبضائع من خلال قوافلها التى توفر من خلالها كراتين للأكثر احتياجا.  ويمكننا أن نرصد أيضا ما تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" وصندوق "تحيا مصر" فى هذا الإطار حيث لا تنقطع قوافلهم إلى مختلف محافظات الجمهورية وتستهدف المواطنين الأكثر احتياجا وذلك لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عليهم.  على الجانب الآخر تقوم الدولة بمختلف أجهزتها الأمنية ببذل جهود كبيرة لمراقبة الأسواق وضبطها، وذلك بضبط التجار الذين يتلاعبون بالأسواق، وقد تابعنا بيانات النيابة العامة التى تسجل قضايا للمخالفين، وهى البيانات التى لا تكتفى بذلك ولكن تحذر كل من تسول له نفسه بالعقاب الشديد بالقانون.  ويبقى ضلع مهم جدا فى مواجهة الأزمة العاصفة وهو ضلع المواطنين، فالمواطنون شركاء فى حل هذه الأزمة، ولابد أن نتعامل مع الأمر بجدية شديدة، حيث يجب أن تتغير كثير من سلوكياتنا فى مسألة الاستهلاك، ولا يقوم أحد بمقاطعة السلع والبضائع التى ترتفع أسعارها، ولكننا لابد أن نتجه إلى الترشيد، لأن هذه الوسيلة هى الطريق الوحيد لضبط الأسواق، فكلما زاد الطلب زادت الأسعار، وهى معادلة يعرفها المواطنون جيدا.  إننا وبخبرتنا نعرف كيف نسيطر على هذه الأزمة التى هى فى النهاية أزمة طارئة، والجهود التى تبذل من مختلف مؤسسات الدولة قادرة على احتوائها والسيطرة عليها.

لقد مرت علينا مشكلات كثيرة، وكان بعضها أكبر وأضخم من المشكلة الحالية، لكننا بالتخطيط السليم وبالجهد والتعاون استطعنا أن نعبرها بسهولة، وهو ما يمكننا الآن فعله. لقد استطاعت مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى العمل والإنجاز على الأرض الذى يمكننا من التصدى لمشكلات كثيرة، وهو ما يجعل المواطنين مطمئنين إلى أننا سنعبر هذه الأزمة كما عبرنا غيرها.