بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديد

الاقتصاد,القاهرة,مبادرة,الميكروباص,المواطنين,الغاز,الأولى,المركبات,المالية,مصر,السيارات,السيسى

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

عصر الطاقة النظيفة.. المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تتوسع لخدمة الجميع

ارشيفية  الشورى
ارشيفية

بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى لتشمل سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى، وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر. يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم سيارات جديدة متطورة ومُوفرة اقتصاديًا وصديقة للبيئة، بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التى كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيسمح بتلقى الطلبات ممن يرغبون فى الاستفادة من المبادرة عبر الموقع الإلكترونى لها: www.gogreenmasr.com اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك بنفس إجراءات وضوابط الملاكى والأجرة، لافتًا إلى صرف حافز أخضر بنسبة ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه للميكروباص. وأضاف أن أسعار السيارات المطروحة من خلال المبادرة تنخفض عن سعر السوق، كما أنها مجهزة بأسطوانات الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن المبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪ بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر. وذكر أن أصحاب سيارات الميكروباص يتمتعون اعتبارًا من شهر يوليو المقبل بنفس التيسيرات المقررة مؤخرًا للملاكى والأجرة، إذ تم تسهيل إجراءات الاستعلام الائتمانى للبنوك بما يُساعد فى تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالى، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى. وأشار إلى أنه تم اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة»، وذلك للتغلب على المشكلات التى كانت تواجه بعض المواطنين، مثل أن يكون طراز سياراتهم القديمة غير مسجل على رخصة السيارة ما كان يحول دون إتمام عملية التسجيل، لافتا إلى السماح للمواطنين باستعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع بإدخال بعض البيانات الأساسية منها الرقم القومى ورقم الهاتف.

وقال إن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة، مشيرا إلى تخصيص 2.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل، لتمويل «الحافز الأخضر» للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، التى تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة، فى محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر. وأشار إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، منها: دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة فى بورسعيد لما لها من طبيعة خاصة، والسماح للمحافظات غير المشتركة بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها، خاصة محطات تموين الغاز الطبيعى وساحات التخريد. وتتضمن الإجراءات أيضاً: السماح بانضمام أى شركة جديدة تعمل فى مصر إلى المبادرة، بشرط أن تحتوى سياراتها على 45 % مكونا محليا، والسماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة، وتغيير نوع السيارة أو لونها، من خلال ارتياد الموقع الإلكترونى، وإلغاء الطلب القديم، والتقدم بطلب جديد بمراعاة تحديث البيانات، والسماح للمواطنين بتسجيل «طلبات الإحلال» فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة. ونوه إلى تخصيص فريق من الدعم الفنى، بالتنسيق مع شركة «e-finance»، لحل كل المشكلات التقنية والفنية التى قد تطرأ عند تسجيل طلبات إحلال السيارات على الموقع الإلكترونى لهذه المبادرة الرئاسية. من جانبه، قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمى باسم المبادرة، إن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة اختيارية، فليس هناك إجبار للمشاركة بها، وتشمل شروطها أن يكون مقدم الطلب مصرى الجنسية وألا تقل سنه عن ٢١ عاما ولا تزيد على ٦٥ عاما فى حالة طلب التقسيط فقط، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم مقدم الطلب وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى للمبادرة، وهى: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وبالنسبة لسيارات الملاكى يجب أن تكون الرخصة باسم مقدم الطلب فى آخر عامين من تاريخ إطلاق المبادرة فى ٧ يناير ٢٠٢١. وأضاف أن هناك عددا من الأوراق المطلوبة للتقديم فى المبادرة وهى صورة من بطاقة الرقم القومى «سارية»، وصورة من رخصة السيارة «سارية» وباسم المتقدم، وشهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور، وفى حالة طلب التقسيط: إثبات محل الإقامة بإيصال مرافق لم يمر عليه أكثر من ٣ أشهر أو عقد إيجار أو تمليك، وإقرار عن الدخل السنوى لمقدم الطلب. وأشار إلى أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة وتسجيل البيانات المطلوبة كاملة، وهناك خط ساخن برقم «١٥٧٠٧» للإجابة عن جميع الاستفسارات التى تخص المبادرة، لافتا إلى أن هناك ٧ ماركات سيارات و٢١ فئة وطرازا يمكن الاختيار من بينها، وأسعار كل منها معلنة على الموقع الإلكترونى للتسهيل على الراغبين فى الاستفادة من المبادرة. وأكد أن المبادرة لا تشترى السيارات القديمة وإنما تقدم مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية للمساعدة فى إحلال السيارات المتقادمة، تتمثل فى حافز أخضر بنسبة ١٠٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه لسيارة الملاكى، و٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه للتاكسى. وأضاف أن أسعار السيارات المشاركة بالمبادرة مخفضة عن سعر السوق، ومجهزة بأسطوانة الغاز الطبيعى، مع التمتع بالفائدة المخفضة فى حالة التقسيط الذى تتراوح مدته بين ٧ سنوات و١٠ سنوات حسب رغبة المستفيد، بجانب الاستفادة من وثيقة تأمين على السيارة ومالكها ضد الحوادث أو الحريق أو السرقة، ووثيقة تأمين على حياة المستفيد من المبادرة بخلاف تسهيلات خدمات ما بعد البيع التى تشمل الصيانة وقطع الغيار بأسعار مخفضة، وهو ما يحقق وفرا ماليا للمستفيدين يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه فى سيارات الملاكى و٣٨٦ ألف جنيه فى سيارات التاكسى وتتفاوت قيمته وفقا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد؛ بما يساعد فى تيسير امتلاك المواطنين سيارات متطورة، وموفرة اقتصاديا، وصديقة للبيئة، بدلا من مركباتهم المتقادمة التى كانت تكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها. ولفت إلى إمكانية الاشتراك بأكثر من سيارة لنفس المستفيد، ويجوز لمن يشتغل فى الأعمال الحرة وليس لديه مفردات مرتب التقدم للمبادرة ويكتفى فقط بتقديمه إقرارا عن دخله السنوى فى حالة طلبه تقسيط ثمن السيارة مع أحد البنوك، كما يجوز بعد تقديم طلب الاشتراك فى المبادرة تعديل نوع السيارة الجديدة فى مرحلة اختيار السيارة طالما لم يتم تحديد موعد استلامها، حيث إن المبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪ والباب مفتوح لأى شركة منتجة للسيارات بالسوق المحلية ترغب فى المشاركة بالمبادرة. وذكر أن فريق عمل المبادرة سيقوم بالرد على جميع الطلبات حتى المرفوضة؛ لإعلام المتقدمين بأسباب الرفض وإذا كانت بيانات السيارة بالمرور غير مطابقة للبيانات المسجلة على الموقع فسوف تصل رسالة لمقدم الطلب لتصحيحها لاستكمال الإجراءات، كما يمكن لصاحب الطلب تقديم تظلم للرفض من خلال تقديم شكوى عبر الخط الساخن «١٥٧٠٧» ويتم الرد عليها خلال ٣ أيام عمل. وأشار إلى أنه فى حالة ورثة سيارة يرغبون فى الاشتراك بالمبادرة، يتم التقديم باسم من له حق الإدارة وطبقا للتوكيل الرسمى الصادر له من الورثة، أما فى حالة تسجيل السيارة باسم قاصر فيتم تقديم طلب الاشتراك بالمبادرة باسم من له حق الإدارة أو الولاية الرسمية على «القاصر».