محمود الشويخ يكتب : الجيش والرئيس فى قلوب « حماية» المصريين

◄الشعب أفشل مؤامرة الإخوان مع المقاول الهارب لتشويه مؤسسات الدولة .

◄لماذا يتعمد الهاربون استخدام النصابين والخونة فى تنفيذ مخططاتهم ..وما دور قطر و تركيا فى تجنيدهم ؟

◄كيف ردت  الدولة المصرية على المخطط الخبيث و من هم رجال الأعمال الذين يلعبون فى الخفاء؟

يعتقد الإخوان "كلاب النار" أن صفقتهم مع الفنان والمقاول الهارب محمد على ستنجح فى تشويه صورة الرئيس السيسى والجيش المصرى  وهو بالطبع اعتقاد لا وجود له إلا فى خيالهم المريض الذى صور لهم من قبل أنهم قادرون على ابتلاع الدولة المصرية فى وجود الجيش حامى البلاد .. هذا الجيش العظيم الذى ساند الشعب لطردهم من الحكم بعد أن لوثوا مصرنا الطاهرة بمؤامرتهم وركوعهم تحت أقدام الأمريكان وقطر وتركيا

إن الإخوان لن ينسوا أن الجيش بقيادة الرئيس السيسى هو الذى قضى على أحلامهم بعد أن اعتقدوا أنهم لن يتركوا حكم مصر إلا بعد 500 سنة لذلك فهم يركزون على الانتقام منه ومحاولة تحريض المصريين ضده ولن يفلحوا بإذن الله لأن المصريين يذكرون دور الجيش فى حماية ثورة 30 يونيو 2013، على مر العصور بالكثير من الفخر والإجلال، وسوف تنقل الأجيال الحالية إلى أبنائهم وأحفادهم من بعدهم روايتهم التى شاهدوها رأى العين عن القوات المسلحة التى انحازت للشعب فى مواجهة الفاشية الدينية ممثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من جماعات الإسلام السياسي، التى كانت تخطط وتسعى إلى طمس الهوية المصرية وتذويبها، من أجل تحقيق مصالح الجماعة.

إنها ليست الحملة الأولى كما قال الكاتب الكبير محمد صلاح  والمؤكد أنها لن تكون الأخيرة، طالما هناك من يمول، وما دامت الدوحة مصرّة على المضي في طريق دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين ونشر الكراهية والتحريض على الفوضى والتخريب سيحتفظ الإخوان بالقدرة على الانتقام من الجيش والشعب في مصر، وسيواصلون محاولات الثأر بعدما تحول الأمل في التمكين إلى كابوس الهجرة والتشريد والسجن والسمعة السيئة. المهم في الأمر هنا أن كل هذه الأموال وتلك الأفلام وهذه البرامج وذلك المخطط تحقق فشلاً بعد آخر، بل صار الناس، ليس في مصر وحدها، يسخرون من هذه الأفعال ويتهكمون على صُناعها ويفخرون بأن الجيش المصري، الذي سينتهي قريباً من تنظيف سيناء من الإرهابيين، يحافظ على حدود البلاد وصلابة الدولة موحد قوي متماسك.

إن القوات المسلحة سوف تبقى  يدا بيد مع الشعب على مر الأجيال ودورها المجيد فى التصدى للإرهاب وموجات العنف التى حاولت الجماعة الإرهابية إغراق البلاد فيها، فى محاولة يائسة للانتقام من الشعب وثورته والجيش وشجاعته، وكيف أن القوات المسلحة جادت بأبنائها فى سبيل الحفاظ على وحدة البلاد وحماية أمنها القومي.

ومازالت القوات المسلحة تقوم بدورها فى حماية الأمن القومي، والقيام بأدوار أخرى فى التنمية من شق الطرق وإنشاء الكباري، وإنشاء المدن الجديدة، وتوفير المواد الغذائية وخلق فرص العمل للشباب.

لقد حرص الرئيس السيسى على أن يكون الجيش هو سلاحه الرئيسى فى التنمية وإنقاذ البلاد لأنه يدرك كفاءة القوات المسلحة وقدرتها على التنفيذ فى أسرع وقت وكذلك قدرتها على استيعاب الشركات المدنية والتعاون معها .

ونجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن، في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية ، بنيانًا مرصوصًا، واستقرارًا سياسيًا يترسخ يومًا بعد يوم.

كذلك نجحت الدولة المصرية في إحداث نهضة اقتصادية كبرى، وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل مخطط ومدورس، وبدأ المصريون عملية جنى الثمار الخاصة به .

وكشفت ثورة 30 يونيو النقص الشديد فى البنية التحتية والاحتياجات الضرورية للمواطنين في ظل ضعف موارد الدولة، فضلا عن حجم هائل من المشكلات الداخلية المتراكمة وحالة التربص التى يضمرها المنتمون للإخوان وبعض النشطاء وتنفيذ أعمال العنف والإفساد ونشر الشائعات لتعطيل مسيرة الحياة اليومية فى مصر وخلق المشكلات والعقبات أمام الحكومة مستهدفة إسقاط الدولة وعرقلة جهودها فى التنمية ومعالجة مشكلاتها.

ورغم كل هذه التحديات كانت عراقة وأصالة شعب مصر وقدرته على الصمود فى وجه تلك التحديات، وإصراره على عبور أشد الأزمات، واستعداده للتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على مصر، واصطفافه خلف قواته المسلحة والشرطة من أجل مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد بقاء الدولة المصرية بالعمل على تقوية وتدعيم القوات المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات.

وقد بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014، وضع خريطة واضحة لإحداث تنمية عملاقة لمصر في كافة المجالات، وذلك وفق أسس علمية وخطط مدروسة جيدا، لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن.

المشروعات القومية العملاقة

◄ قناة السويس الجديدة

3 أعوام كانت هي المدة الزمنية لإنشاء قناة السويس الجديدة، لكن الرئيس السيسي أعطى تعليماته بأن تكون مدة المشروع عاماً واحدًا فقط، وبدأت ملحمة التحدي والبناء والتعمير، بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد تم حفر قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلى الكم 95 "ترقيم القناة"، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالي 37 كم، حيث يبلغ إجمالي أطوال المشروع 72 كم، وقد استغرق إنشاء المشروع 12 شهرًا "سنة واحدة" وقد تم افتتاح القناة الجديدة في حدث عالمي أغسطس 2015.

وتقوم فكرة المشروع على إنشاء قناة جديدة موازية، وتعظيم الاستفادة من هذه القناة وتفريعاتها الحالية بهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، مع تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات ويساعد على الإسهام في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها، ومن ثم مواكبة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل.

وتعتبر القناة الجديدة خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجستي عالمي.

مشروعات الأنفاق

ربط سيناء بالوطن الأم، كان هو ما يشغل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على الأرض المباركة، وقد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة أوامرهُ بإنشاء عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس، متمثلين في نفقين بالإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق جديد في السويس، وبالفعل، تم إنشاء الأنفاق جميعا والانتهاء منها، ويتم حاليا إنشاء نفق جديد في محافظة السويس.

◄ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع إستراتيجي فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية؛ ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة في 2015 على مساحة 460.6 كيلو متر2 وتشمل موانئ "شرق بورسعيد ـ غرب بورسعيد ـ العريش ـ الطور ـ العين السخنة ـ الأدبية" بالإضافة إلي 4 مناطق صناعية وتنموية "العين السخنة - شرق بورسعيد ـ وادي التكنولوجيا ـ القنطرة غرب".

وبالفعل تم تنفيذ إستراتيجية الرئيس الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، ويتم العمل منذ 4 أعوام في تلك المواقع ، وقد تم افتتاح بعضها وتدشين الآخر منها ، وسيتم افتتاح الباقي منها تباعاً.

تطوير التعليم

يعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية ، تضمنت إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، حيث ساهمت زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، كما تم إطلاق نظام التعليم الجديد ما قبل الجامعي ، ليعمل على تغيير منظومة التعليم الموجود حاليا ومواكبته للحداثة باستخدام تكنولوجيا العصر الجديد.

كما نجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد "EDU2"، وبناء محتوى رقمي لدعم التعليم قبل الجامعي على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري، وتم بناء بنوك اسئلة للمرحلة الثانوية لقياس الفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني، مع تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، فضلًا عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص.

من جهة أخرى، واجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تحديات كبيرة قبل عام 2014، تمثلت في عدم تجاوز حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير 11.8 مليار جنيه، كما لم يصل عدد الأبحاث المنشورة قبل عام 2014 إلى نحو 15 ألف بحث، وكذا 465 براءة اختراع، كما بلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العلمي المركز 108 من 230 دولة عام 2013.

أما الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، فقد شهدت تطور الإنفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 18 ألف بحث، وعدد براءات الاختراع إلى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المركز 95.

بالإضافة إلى ظهور 19 جامعة في تصنيف التايمز وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع في زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمي، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية.

كما شهدت هذه الفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، وتم أيضًا إنشاء عدد 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و 5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر في أن تشغل المركز رقم 59 في مؤشر التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر في النشر العلميّ الدوليّ ليصل إلى المركز رقم 35، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.

وشهدت الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، تطور نسبة الكليات الحاصلة على الاعتماد من 16.5 عام 2013/2014 إلى 30% من الكليات الحكومية عام 2018/2019.كما تم إنشاء 63 شركة تكنولوجية ناشئة بناءً على ابتكارات تم احتضانها، وفي مجال التعليم الجامعي، قامت الدولة بتنفيذ 200 مشروع متنوع في هذا القطاع، لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، شمل إنشاء وتطوير العديد من مؤسسات التعليم العالي مما كان له أثر واضح في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.

تعميق التصنيع المحلي في قطاع الإنتاج الحربي

وفى قطاع الإنتاج الحربيّ بذلت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018، جهودًا كبيرة لتعميق التصنيع المحلي للحد من الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وقد قام قطاع الإنتاج الحربي بدور كبير في مواجهة التحديات السابقة، حيث ساهم خلال هذه الفترة في تنفيذ 37 مشروعا جديدًا، باستثمارات قيمتها 3716 مليون جنيه نتج عنها منتجات تامة الصُنع بقيمة 12049 مليون جنيه، ووصلت قيمة مساهمة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات وعمليات متنوعة لصالح جهات الدولة إلى 14 مليار جنيه، وذلك لتوفير الأنظمة والمعدات والمركبات والمنتجات المتنوعة للأجهزة الأمنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحليّ للحد من الاستيراد، بما يخفف من العبء على ميزانية الدولة، فضلًا عن المساهمة مع القطاع المدني في أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة في أقل وقت وبأقل سعر.

اهتمام الدولة بقطاع السياحة

تعمل الدولة فى قطاع السياحة وفق خطة طموحة للنهوض به وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات الدولة من هذا القطاع، وتذليل المعوقات التي تواجه العاملين به، وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحيّ بما يُعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، كما يجري العمل على تطوير المنشآت الفندقية، من حيث تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية.

فضلًا عن تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء والتوسع في أنشطة السياحة البيئية ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية كما أنه تم تحديث آليات الترويج والتنشيط السياحي لتقديم صورة عصرية لمصر من خلال إبراز الخصائص التي يتميز بها الشعب المصرى.

قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية

واجه قطاع البترول تحدياتٍ قبل يونيو 2014، تمثلت فى عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة منذ 2010 حتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة فى مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلاً عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 فى ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى؛ لتنفيذ مشروعات عديدة.

حيث تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة منذ 2014 حتى 2020 بقيمة 900 مليار جنيه، تم تنفيذ 80 % منها ونجح قطاع البترول فى تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6,3 مليار دولار فى 2011 / 2012 لتصل إلى أقل من مليار دولار حاليا وسيتم الانتهاء من المديونية كاملة قبل نهاية 2020، كما تم افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية.

قطاع الكهرباء والطاقة

عانى قطاع الكهرباء قبل عام 2014؛ من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء، وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات، والاعتماد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى بنسبة 89% من مزيج الطاقة، وبلغ إجمالى العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014 .

لذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 80 % من المشروعات المستهدفة، وقد تم إنجاز 28 محطة إنتاج طاقة كهربائية، لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات.

كما تم افتتاح أكبر ثلاث محطات كهرباء في العالم في "العاصمة الإدارية الجديدة  - البرلس - بني سويف"، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.

كما تم تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ وتم أيضاً إنشاء 8 مراكز تحكم فى شبكة نقل الكهرباء كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تم إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلى المبانى وتحويلها إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، ومن المُستهدف من ديسمبر 2018 حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات.

قطاع الشرب والصرف الصحي

تم الانتهاء من تنفيذ 236 مشروعاً بقيمة 32 مليار جنيه، في مشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذ منها 41 مشروعاً فى 2018،  بإجمالى طاقة منتجة 1,5 مليون م3/ يوم؛ وذلك لتحسين الخدمة لـ 7,5 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 609 مشروعات صرف صحى بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعا فى 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1,44 مليون م3/ يوم وذلك لتحسين الخدمة لـ10 ملايين مواطن، فضلاً عن مشروعات معالجة مياه للصرف الزراعى بحجم 6 ملايين م3 / يوم وذلك فى محطتى مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة.

التضامن الاجتماعي

اجتهدت الدولة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات فى هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدى غير المشروط  حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة بـ 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة بـ 2.1 مليون مستفيد.

كما تم توفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القومى لحماية الأسرة المصرية من الطلاق "مودة "، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة" وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.

قطاع الصحة

حرصت الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التى كانت تواجه القطاع الطبى قبل عام 2014، بالإضافة إلي عدم توافر مئات الأنواع من الأدوية فى السوق المحلي، والنقص فى الاحتياطى الإستراتيجى من الأمصال واللقاحات، وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوى تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه؛ منذ عام 2014 حتى 2020 لتحسين منظومة الصحة.

ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة فى قطاع الصحة تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التى رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للقضاء على فيروس "سي"، كما تم إجراء 75 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 40 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، كما أطلقت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، وبدأتها من محافظة بورسعيد.