إحالة تشكيل عصابى تخصص فى "نشل" المواطنين بالنزهة للمحاكمة

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بالنزهة، للمحاكمة بمحكمة الجنح .

وكشفت التحقيقات أن بداية الواقعة أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها ثلاثة أشخاص، أمكن استيقاف الدراجة وضبط مستقليها وتبين أنهم (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (طبنجة صوت و7 طلقات صوت- سلاح أبيض "مطواة"- حقيبة يد حريمى وبداخلها "مبلغ مالى، خاتم ذهب، ساعة يد، هاتفى محمول، بعض المتعلقات الشخصية").

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وأضافوا بقيامهم بارتكاب 4 حوادث سرقة.

تم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المرج) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى ذات السياق كشفت تحقيقات نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، أن المتهمة بسرقة المواطنين فى دائرة القسم، سبق اتهامها فى 17 قضية آخرها "نشل" ومطلوب التنفيذ عليها فى 24 حكم حبس جزئى "سرقة"، بالإضافة إلى انها تنتحل اسمين، كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة لاستكمال التحقيقات.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده أنه أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة ولها محل إقامة آخر بالإسكندرية وتنتحل اسمين مختلفين، كما أنها مطلوب ضبطها وإحضارها فى عدد من القضايا، بارتكاب العديد من وقائع سرقة متعلقات المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "النشل".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" واعترفت بارتكابها 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.