محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تنظر فرض الحراسة على اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء

05:14 م - الأحد 9 فبراير 2020

كتب

أيمن النبراوي

أرشيفية

هاني سامح: نقابة الأطباء مارست البلطجة الإدارية والجنائية وتغولت على حقوق الصيادلة.

صلاح بخيت: الفساد والمصالح الشخصية تضرب بالاتحاد والنقابة وتوجب فرض الحراسة.

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى رقم 253 لسنة 2020 المرفوعة من المحامي بالنقض صلاح بخيت وكيلاً عن الصيدلي والقانوني هاني سامح وتطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية، وذلك للبلطجة في منع القامات الصيدلانية من معاوني الحارس القضائي على نقابة الصيادلة من ممارسة اعمالهم ولتجميد اتحاد المهن الطبية ولتكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام، وتقديم وزارة الصحة والحارس على نقابة الصيادلة لبلاغات وقضايا ضد نقابة الاطباء واتحاد المهن الطبية.

وجاء في الدعوى أن اعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء وكذلك رئيس اتحاد المهن الطبية قاموا بارتكاب العديد من الأفعال والجرائم المؤثمة ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن، وحرضوا ضد الدولة وارتكبوا أفعال التحريض وإثارة القلاقل والتحريض ضد السياسات الحكيمة للدولة، والتحريض على الإضرابات وتوجيه الأطباء العاملين بالدولة إلى عدم تنفيذ الأوامر الإدارية لوزارة الصحة.

وقام اتحاد المهن الطبية برئاسة نقيب الأطباء بالتغول على حقوق الصيادلة القانونية والمحمية بقوة مواده, ومارس نقيب الأطباء البلطجة الإدارية والجنائية بمنع الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة المشكلة من قامات صيدلانية من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية والتمثيلية بمجلس اتحاد المهن الطبية، وتعدى نقيب الأطباء كل ذلك إلى التغول على اختصاصات الصيادلة بمجلس اتحاد المهن الطبية وأصدر قرارات إدارية باطلة منعدمة في ظل منعه للصيادلة من التمثيل بمجلس الإدارة، مع قيامه بتوجيه الكثير من الإساءات إلى حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة متطاولا بتصريحاته ضد قضاء محاكم القاهرة للأمور المستعجلة، متجاهلا البرهان الساطع عنوان الحقيقة التي تلقاها بصدور حكم المحكمة الادارية العليا بصحة فرض القضاء المستعجل للحراسات على النقابات المهنية ومن قبلها أحكام محكمة النقض.

مما أشعل نار الصراع في جنبات اتحاد المهن الطبية بما تسبب في قيام مجلس نقابة الأطباء البيطريين باتخاذ قراراً بتجميد عضوية النقابة في الاتحاد، بسبب إصرار رئيس الاتحاد والأعضاء على منع ممثلي الحراسة القضائية على الصيادلة من الحضور، رغم أنّهم قامات علمية ومهنية رفيعة، عوضا عن قيام الحارس القضائي برفع دعوى قضائية على الاتحاد لحضور الاجتماعات.

واستندت الدعوى الى الاتهامات التي وجهت الى نقابة الأطباء وارتكابها مخالفات من شأنها تكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام وإفشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال إثارتهم ومحاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل، وتضليل وتحريض أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بالكورونا والتأثير على بعض المتدربين؛ مما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين، بعد انتهاء التدريب، وهو ما كان من شأنه إهدار المال العام وضياع مخصصات التدريب هباءً.