الخميس 25 أبريل 2024 - 00:55أحكام وإجراءات رادعة للمتاجرين في النقد الأجنبي
02:44 م - الثلاثاء 21 يناير 2020
كتب
رشا كمال
أرشيفية
رصدت هيئة الرقابة الإدارية في مطلع عام 2019، تشكيلاً عصابياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والجهات المصرح لها التعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
وأكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي وتم تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية.
وأسفرت جهود الهيئة عن ضبط (٢٣) متهما من إجمالي (٢٧) متهما وحبسهم على ذمة التحقيقات، وبتفتيش محال إقامتهم ومقارعملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي (٢٠) مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وخلال منتصف عام ٢٠١٩ اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة (٢٧) متهما.
وأصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام ٢٠٢٠ بأحكام رادعة لـــ (٢٣) متهما بالحبس مع الشغل لمدة (١٠) سنوات للمتهم الرئيسي ومدة (٥) سنوات لــــ (١٤) متهما ومدة (٣) سنوات لــــ (٥) متهمين وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي (٤٧) مليون جنيه.
