"تأجيل أولي جلسات حادث حريق قطار محطة مصر" لجلسة 15 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم النظر لأولي جلسات حادث قطار محطة مصر لجلسة 15 أكتوبر المقبل والمتهم  فيها 14 شخص بسبب أستهتارهم بأهمية وظيفتهم مخالفين دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة ، مما تسبب هذا الأهمال في العديد من الخسائر حيث ادى الى  وفاة 31 مواطن و إصابة 17 أخرين في هذا الحادث الشنيع .
وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوي، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، إن هناك متهم من المتهمين يدعي علاء فتحي أبو الغار، بالغ من العمر ٤٨ عام، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات الخاصة بالقطارات بتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأصبح لا ينفع لوظيفته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة.
كشفت التحقيقات المتهم الثاني أيمن الشحات، ٤٣ سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع أيمن العدس وهو المتهم الثالث، ٥٤ سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على عكس الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
وجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، ٤٦ سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر الحضور والانصراف للعمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار، ٥٤ سنة، ملاحظ مناوربة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
وقررت النيابة بإحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى "رجل الميت"، وأنه لم يُبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من كافة معداته ووسائل الأمان.