12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وصايا الخبراء للحكومة بعد إغلاق ملف قرض الصندوق

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:41 م
أرشيفية
أرشيفية
على الشاذلى
طباعة

 اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 يوليو 2019 المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1,432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي). وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 8,596,57 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 11,9 مليار دولار أمريكي أو 422% من حصة العضوية)، وهو المبلغ الكامل الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 11 نوفمبر 2016 ( راجع البيان الصحفي رقم 16/501 ) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، صرح السيد ديفيد ليبتون، المدير العام بالنيابة ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، بما يلي:

"نجحت مصر في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وحققت أهدافه الرئيسية. وقد حدث تحسن كبير في أوضاع الاقتصاد الكلي مقارنة بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدماً على صعيد السياسات. وقامت مصر بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.

"ولا تزال السياسة النقدية مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط. ويبدو التضخم الأساسي تحت السيطرة بشكل جيد، ولكن على البنك المركزي التزام الحذر إلى أن يستقر تراجع معدل التضخم. وستظل مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية.

"وقد تحقق الفائض الأولي المستهدف لسنة 2018/2019، وهو 2% من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي. وسيكون من المهم أن تظل الفوائض الأولية عند هذا المستوى على المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار الانخفاض. وسيؤدي إلغاء معظم الدعم على الوقود، وهو دعم تنازلي، إلى تشجيع الكفاءة في استخدام الطاقة، ويساعد في حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط، ويفسح حيزا ماليا لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي. ومن الضروري أيضا تحسين تعبئة الإيرادات لخلق حيز للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

"ولا تزال الآفاق المتوقعة إيجابية وتتيح فرصة مواتية للتقدم في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى خلق فرص العمل وتحقيق نمو يشمل كل شرائح المواطنين ويقوده القطاع الخاص. وقد شرعت السلطات في إصلاحات مهمة تشمل سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وتوزيع الأراضي الصناعية، والمؤسسات المملوكة للدولة، وسيكون من الضروري مواصلة تنفيذها لضمان أن تحقق التعديلات التشريعية نتائج مؤثرة في مناخ الأعمال. ومن المهم أيضا تعميق الإصلاحات الفعالة وتوسيع نطاقها لترتكز عليها الآفاق الإيجابية للنمو والبطالة.

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار المتفق عليه في اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الموقع في نوفمبر 2016، يؤكد انتهاء برنامج مصر مع الصندوق، ودليل نجاح برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خالد الشافعي،  أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مر بمراحل هامة بدأت بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مطلع نوفمبر 2016، وكذلك خفض تدريجي في الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، بالتزامن مع برامج للحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" وزيادة دعم السلع التموينية، وهو ما أعطى مرونة للاقتصاد، وخلق ضبط فى موازنة الدولة، وهو ما يعطي رؤية مستقرة وإيجابية للفترة المقبلة.

وأشار خالد الشافعي إلى أنه بهذه الشريحة تكون مصر حصلت على 6 شرائح تمويلية من صندوق النقد الدولى بإجمالى 12 مليار دولار، ومن ثم انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر على نجاح تام، والدليل على نجاح البرنامج هو تحقيق فائض أولي نسبته 2% لأول مرة، والوصول بالعجز الكليّ إلى 8.2%، ووصول نسبة النمو 5.6%، وانخفاض معدلات البطالة، وتحسن ميزان مصر التجارى.

من جانبه،الباحث الاقتصادى ياسر عيسى  إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الأخيرة من القرض الذى يبلغ ١٢ مليار دولار تأكيد على نجاح مصر على مدار جميع المراجعات السابقة لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف  ياسر عيسى أن مصر استطاعت خلال الثلاث سنوات الماضية إصلاح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصرى وانطلاقه كأكبر قوة اقتصادية ناشئة فى أفريقيا.

وتابع مصطفى أبو زيد: "وذلك وسط العديد من الإشادات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى خفض عجز الموازنة العامة إلى ٨.٢٪ وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلى إلى ٩٠.٥٪، وتحقيق فائض أولى يقدر ١٠٤ مليار جنيه بنسبة ٢٪".

فيما قال الدكتورمحمد عثمان ، الخبير الاقتصادي، إن تبنى مصر لبرنامج طموح لإصلاح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق المزيد من فرص عمل جديدة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي كان له أكبر الأثر في اكتساب المزيد من شهادات الثقة على المستوى الدولي.

وأضاف محمد عثمان وذلك لما حققه الاقتصاد من معدل نمو بتجاوز نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأخير من العام المالي 2018/2019، مقارنة بمعدل نمو 5.4% في الربع الثالث من نفس العام، وتحقيق فائض أولي، قدره 2% مع نهاية العام المالي الحالي، فضلا عن انخفاض حدة التضخم، بشكل غير مسبوق، ليكسر حاجز 9%، وتدني إجمالي عجز الموازنة، ليصل إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثير كل تلك التطورات، على تقرير المراجعة الخامسة، لصندوق النقد الدولي، لصرف الشريحة السادسة والأخيرة، بقيمة قدرها ملياري دولار أمريكي، من القرض الذي تم الاتفاق عليه منذ نوفمبر 2016، بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وتابع رمزي الجرم: "إن هذا القرض كان من أهم سبل الدعم المالي التي عجلت بمسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على مدى نحو ثلاث سنوات أو نحو ذلك، ودفعة قوية للاقتصاد الكلي بشكل كبير، وشهادة ثقة في الاقتصاد، مما كان له مردود إيجابي على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنتين الأخيرتين بشكل كبير".

وشدد رمزي الجرم على ضرورة أن تتوقف الحكومة، عن عقد قروض خارجية خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل حلول استحقاق أقساط سداد القرض المذكور، وقروض أخرى لمؤسسات دولية، خلال السنوات القادمة.

وقال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن موافقة بنك النقد الدولي على صرف الدفعة الثالثة، من قرض مصر بقيمة ملياري دولار هي شهادة نجاح دولية للاقتصاد المصرى مؤكدا أن مصر استطاعت أن تجتاز برنامج إصلاح اقتصادي صعب للغاية، في وقت لا يمكن تأجيله وان" البطل الوحيد في تحمل هذا البرنامج هو الشعب الذي تجرع دواء مرا.

وأضاف أن هناك شهادات في حق مصر من مؤسسات عالمية بشأن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى، وما تحقق منها خلال السنوات الماضية من تنمية حقيقية ومشروعات كبرى استطاعت الحكومة أن تدشنها وأيضا تشريعات وقوانين استطاع مجلس النواب أن يسنها في صالح التنمية الاقتصادية.

وأكد أن البرلمان داعم بكافة التشريعات التي تحقق التوجه الذي يسعى إليه رئيس الجمهورية نحو النمو الاقتصادى فمحور الهيكلة الاقتصادية المصرية أمر هام للغاية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر