12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

زواج "التصادق"..الجنس الحرام

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:25 م
أرشيفية
أرشيفية
منايا عادل
طباعة

 وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان : عدم وجود وعى مجتمى وإجراء قانونى سبب فى انتشاره

فتحى قناوى : هذا النوع حرام شرعاً وتزوير بغرض متعة زائلة .. لابد من الرجوع للدين وأهل العلم لمعرفة ماهو الزواج

عضو اللجنة التشريعية : بدون وجود شروط شرعية وقانونية فى الزواج فهو يسمى " تحايل"

انتشرت ظاهرة "فوضوية" فى الأونة الأخيرة وهى "زواج التصادق"وحسب بيان صادم من التعبئة العامة والإحصاء وصل عدد هذه العقود 139 أ.

زواج التصادق  يشبه الزواج العرفى ولكن الفرق أنه يتم توثيق العقد لدى محامى، واستهدفت هذه الظاهرة فئة "المطلقات والأرامل" حتى لاينقطع عنهم المعاش، ولم تسلم فئة "القصر" تحت شعار "زواج البنت سترة" حيث يقومون بتزويج البنت فى سن 13 عام وأقل لأسباب لاتشفع لهم وعندما تبلغ السن القانونى يمزقون "العقد" ويكتبون عقد شرعى "زواج رسمى"، هى أفكار عمياء متجابهة تجعل من الحياة مجرد عبث.

أثار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء في مصر، الجدل، بسبب ارتفاع نسبة الإقبال على تسجيل زواجهن "العرفي" لإضفاء صفة "الشرعية"، والمعروفة قانونا بـ"زواج التصادق"، والذي يعرف "بتسجيل زواج عرفي بين زوجين لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.

"أرقام صادمة"

 التقرير الصادر مؤخرا، كشف عن وصول عقود "زواج التصادق" إلى 139.760  ألف عقد، من إجمالي 887 ألف عقد زواج تقريباً خلال العام الماضي، بنحو 15.7% من إجمالس تعاقدت الزواج خلال العام الماضي، لكن الأرقام والأعمار الواردة في التقرير كانت "صادمة".

أظهرت البيانات الرسمية الإحصائية أن أكثر عقود لزواج التصادق في العام الماضي كانت لفتيات لم يسبق لهن الزواج من قبل، حيث وثقت 116.426 ألف فتاة "زواجها العرفي" والتصديق عليه، بنسبة 83.3% من إجمالى عقود زواج التصادق خلال العام الماضي.

وسجلت 22.977 ألف سية مطلقة زيجاتهن، و357 أرملة، بينهن 83 أرملة وثقن زواجهن العرفي من شباب لم يتزوجوا من قبل، فضلاعن إناث لم يسبق لهن الزواج برجال إما متزوجين أو مطلقين أو أرامل، بنحو 4515 "آنسات" صدَقن عقود زواجهن من رجال متزوجين، إضافة إلى 978 فتاة وثقن عقودهن مع رجال مطلقين، و97 أرمل صدقوا زواجهم "العرفي" بفتيات لم يسبق لهن زواج.

وارتفع "زواج التصادق" بين المطلقات بالرجال الذين لم يسبق لهم الزواج في السابق، فمن إجمالي 22.977 ألف مطلقة وثقت عقود زواجهن خلال العام الماضي، "صدَقت" 3266 امرأة مطلقة زواجها من رجال لم يتزوجوا سابقاً.

"زواج القاصرات"

وسجل أصحاب الشهادت المتوسطة الأرقام الأعلى، حيث استحوذ  56.905 ألف من أصحاب الشهادات المتوسطة عقود زيجاتهم العرفية، و 51.774 ألف تعاقد بين من يقرأون ويكتبون، فين حين بلغت عقود التصادق للمسلمين 139.122 ألف تعاقد، بينما بلغت للمسيحيين 638 عقدا.

وكشف التقرير أن أكثر حالات زواج التصادق خلال 2018، كانت بين فتيات في عمر 18 عاما، بنحو 100.7 ألف تعاقد من بينهن 37 فتاة وثقن زيجاتهن "العرفية" مع رجال فى عمر من 60- 75 عام فأكثر، وكان العدد الأكبر للفتيات اللاتى وثقن زيجاتهن، لتلك اللاتى تزوجن بشباب فى الفئة العمرية من 25-29 عاما، حيث بلغ عدد عقود "التصادق" بين فتيات في عمر 18 عاما وشباب فى عمر 25-29 عاما، ما يزيد على 48.9 ألف تعاقد.

 ووثقت 4 سيدات في عمر 70 إلى 74 عاما من شباب ورجال في الفئة العمرية من 18 إلى 50 عاما خلال العام الماضي.

"تغليظ العقوبات"

واعتبر كثير من المحللين أن تسجيل الفتيات في عمر 18 عاما لعقود زواجهن يؤكد استمرار زيادة معدلات زواج القاصرات في مصر، إذ تلجأ الكثير من العائلات إلى تسجيل عقود عرفية حتى تصل الفتاة لسن الزواج المقرر قانونا، رغم أن عقوبة زواج القاصر هي الحبس لمدة سنتين وغرامة 300 جنيه مصري.

ويستعد مجلس النواب لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجريم الزواج المبكر والذي يجرم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.

 قال النائب محمد نبيل الجمل وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أن الزواج معروف وله طريق واحد وهو الطريقة الشرعية الرسمية فيما عدا ذلك فهو ممنوع وضد القانون ، ولابد من تجنب هذا بالتعامل مع وثيقة زواج رسمية وبمعرفة المأذون ، مضيفاً أن هذه طريقة للتحايل على القانون عن طريق التصادق سواء زواج " القصر ، أو المطلقات والأرامل".

أكد الجمل أن سبب انتشار هذه الظاهرة عدم وجود وعى إجتماعى ولا إجراء قانونى للحد منها، مشيراً إلى أنه لابد من وجود وعى مجتمعى هذه الظاهرة وتوقفها تماماً.

من جانبه، قال الدكتور فتحى قناوى أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والإجتماعية، أن هذا النوع من الزواج حرام شرعاً لأنه مبنى على باطل وخطأ من الأساس فمثلاً ليس من حق زوجة أن تحافظ على معاشها وتتزوج أيضاً من رجل أخر وهذا دينياً وقونونياً باطل ، مؤكداً أن هذا "تزوير" ومن يفعل هذا فهو بغرض المتعة وبدون وجه حق.

شدد قناوى أنه لابد من الرجوع إلى الدين أولاً ثم توعية الفرد "ماهو الزواج" واللجوء لأهل العلم لمعرفة الطريق الصحيح وليس الإنجراف وراء متعة زائلة ، مضيفاً أن هذا يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس الذى بدأ يؤثر فى المجتمع المصرى ، بمعنى عند ظهور فكرة يتم إشعالها تحت مسميات ليس لها علاقة لا بالدين ولا بالشرع ولا بثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا.

أكد فتحى قناوى أن هذا ليس زواج حتى وإن وثق لدى محامى لأنه يعتد به القانون بدون وجود شهود فيما عدا ذلك هو باطل وله مسمى خاص به وهو "التلاعب" وعند إثباته من أحد الأطراف لابد من الحكم عليه أياً كان من المسميات التى تطلق عليه سواء "تصادق، عرفى، متعة.." فهو ليس زواج شرعى رسمى ولكن "تزوير" فى أوراق رسمية.

فيما انتقد النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب ، هذا النوع من الزواج لأنه لم يتوفق فيه الشروط الشرعية والقانونية المعتد به ، وانتشرت هذه الظاهرة للهروب من الزواج الشرعى سواء للقصرات أو البالغة الراشدة ، مؤكداً أن هذا ليس زواج وإنما هو "تحايل" للحصول على حق ليس لك.

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر