12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة

محمود الشويخ يكتب عن السيسى ..والغارمات « سند الغلابة »

الخميس 16/مايو/2019 - 12:54 ص
الكاتب الصحفى محمود
الكاتب الصحفى محمود الشويخ - صورة أرشفية
طباعة

* الرئيس الإنسان يدخل الفرحة على ٧٠ ألف سيدة فى رمضان

*حكايات حزينة من دفتر القضية التى تهدد الأسر الفقيرة 

لا شك  في  أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدرك قيمة المرأة ودورها فى الحفاظ على البلاد ، فهى عمود المجتمع لذلك فقد عمل منذ توليه منصبه على إبراز دور المرأة ولعله الرئيس الوحيد الذى أعطى للمرأة جميع حقوقها السياسية والاقتصادية .

السيسى لم يكتف بذلك بل وجه الحكومة لحل المشاكل التى تعانى منها المرأة  ومنها قضية الغارمات..  تلك القضية التى تهدد معظم السيدات الفقيرات حيث شهدت سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ إزاحة حكم جماعة الإخوان فى ثورة 30 يونيو، اهتماماً كبيراً بأزمة الغارمات، اللاتى فقدن حريتهن لضيق أحوال المعيشة، فأطلق مبادرة "مصر بلا غارمين وغارمات"، عبر صندوق "تحيا مصر"، الذى خصص 30 مليون جنيه لعلاج المشكلة، وتمكن من فك كرب الكثير من الغارمين.

فى أغسطس 2013، أفرجت السلطات عن 48 غارمة بعد تحمل القوات المسلحة المبالغ المستحقة على ربات الأسر الغارمات، وتقرر الإفراج عنهن بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفى فبراير 2015، أطلق الرئيس مبادرة "مصر بلا غارمات"، وبدأت نشاطها بالإفراج عن دفعات متتالية من الغارمات فى العام نفسه، بعد التصالح على أكثر من 1100 قضية، وفى يونيو 2018، أطلق الرئيس مبادرة أخرى بعنوان "مصر بلا غارمين وغارمات"، بسداد ديون 960 غارماً وغارمة، من صندوق تحيا مصر، بقيمة 30 مليون جنيه.

لم تتوقف عمليات الإفراح عن الغارمين والغارمات فى السجون، حيث أفرج قطاع السجون عن 683 غارماً وغارمة، ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو، بعد تسديد مديونياتهم من صندوق "تحيا مصر". وفى 21 مارس 2019، أعلن صندوق "تحيا مصر" سداد ديون 70 غارمة بمناسبة عيد الأم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإفراج عنهن، خلال احتفالية نظَّمها قطاع السجون بوزارة الداخلية، ليصل عدد المفرج عنهم من أموال صندوق "تحيا مصر" لـ6000 غارم وغارمة.

إن الغارمات من أخطر الظواهر التي تواجه المجتمع المصري، وطالب الرئيس بدراسة أعمق وأشمل لها لأن لها الكثير من العواقب على الأسر المصرية، واتخذ الرئيس قراره بالإفراج عن الغارمات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تبناها.

إن نسبة الغارمات زادت بشكل كبير فى المجتمع بسبب المغالاة فى متطلبات الزواج وإقامة العرس وظاهرة الغارمات ستزيد من أطفال الشوارع لأن الأم هى المعيلة لهم وستزيد بالتالي من المتسربين من التعليم وسيصاب أولادها بالوصم الاجتماعى.

لا شك في أن الحبس فى هذه القضية يعقدها ولا يحلها لذلك يمكن استغلال الغارمات فى خدمة المجتمع بعيدًا عن الحبس الذى لن يفيد أحدا بل سيضر الجميع.

إن قرار الرئيس فيه إدراك كبير لحجم معاناة الأسر المصرية التي تعولها المرأة فبعض هؤلاء النساء قد تسجن بسبب مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى ألف جنيه، ولا بد من توعية كل سيدة بشأن التوقيع على إيصال الأمانة أو الشيكات، والآثار المترتبة على ذلك.

إننى أتمنى أن  تتدخل الحكومة بمؤسساتها والمدن الصناعية بعمل نموذج كامل لجهاز العروسة المخفض لغير القادرات وبالتقسيط لوقف الغش والمزايدة.

الحقيقة أن هناك محاولات تتم من قبل الجمعيات الأهلية لمساعدة الغارمات على تسديد ديونهن والخروج لأسرهن، حيث تقوم بالتواصل مع وزارة الداخلية لإعطائهم بيانات الغارمات والنيابات التابعات لها وأرقام أحد أهاليهن للتواصل معهم، والاستعلام عن الحالة ومعرفة الدين وقيمته وأسماء الدائنين وأرقام التليفونات الخاصة بهم، ويتم عمل بحث اجتماعي عن الحالة وزيارة منزل أو مكان إقامة الحالة وعمل بحث قانونى بالكشف عن القضايا المحبوس على ذمتها الحالة والتأكد من كونها قضايا تبديد ولا يوجد على الحالة أي قضايا مخلة بالشرف.

لتبدأ مرحلة التفاوض مع الدائنين، بعدما يتم التأكد أن الدين شرعي، ويدخل صاحبه في فئة الغارمين التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، ويتم عمل تقرير ويعرض على اللجنة الخاصة بالمشروع، وفى حالة الموافقة يتم صرف المبلغ الذي تم الاتفاق عليه من قبل مع الدائن وتتم مقابلته لتسليمه المبلغ وإنهاء إجراءات التنازل عن القضايا المحبوس على ذمتها الغارم، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التنفيذ وإرسال خطاب لمصلحة السجون لإخطار السجن المحبوس به، وتتم متابعة الإجراءات حتى الوصول إلى مرحلة الإفراج والخروج الفعلى من قسم الشرطة التابع له السجين.

دور "مصر الخير"

وقالت سهير محمد عوض، مدير برنامج الغارمين التابع لمؤسسة "مصر الخير"، إن عدد الغارمات اللاتى ساعدتهن المؤسسة على الخروج من السجون منذ عام 2010 حتى الآن بلغ 50 ألف غارم وغارمة، وكانت لدى المؤسسة خطة لمساعدة 5 آلاف غارم وغارمة سنويا، إلا أنه مع تزايد الأعداد تغيرت الخطة إلى 10 آلاف، والحد الأقصى للمبلغ الذي تسدده المؤسسة عن الغارمة هو 20 ألف جنيه؛ أى تكون مديونة بمبلغ 20 ألف جنيه.

تأهيل الغارمات

وأضافت "عوض": "قامت المؤسسة ببناء مصانع مجمعة ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتشغيلهن وتوفير فرص عمل مستمرة لهن حتى يجدن وسيلة كسب دائمة، كمشروعات السجاد اليدوى والكليم، ويتم تسويق تلك المنتجات وإعطاء مرتبات شهرية للعاملات بها، وتم خلق مجتمع صناعى صغير يعتبر نواة لمجتمع اقتصادى أكبر، وتقوم المؤسسة بتسويق تلك المنتجات بمعرفتها لتوفير مصدر مالى مستمر لهن".

وتابعت: "تم إنشاء خمسة مصانع لتعليم صناعة السجاد اليدوي، ووفرنا لهن حياة كريمة ودخلا يعيشون منه، ووفرت المصانع فرص عمل لـ500 أسرة بمتوسط الأسرة 5 أفراد بإجمالي 2500 فرد يوفر لهن دخلا ثابتا يعيشن منه هن وأسرهن، ونحلم بإقامة 1000 نول في جميع محافظات مصر والأولوية للقرى الأكثر فقرا والأعلى نسبة للغارمات".

وأطلق السيسي مبادرة "مصر بلا غارمات"، عند توليه مقاليد الحكم في 7 فبراير 2014، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المحكوم عليهن في القضايا التي تتعلق بعدم سدادهن ما يستحق عليهن للدائنين، ليقضين عيد الفطر المبارك مع أسرهن.

القرارات الاقتصادية

وزاد من عدد الغارمات الأوضاع الاقتصادية، فخلال نوفمبر 2016، اتخذت حكومة المهندس شريف إسماعيل، قرار تحرير سعر الصرف أو "تعويم الجنيه" أمام العملات الأجنبية، وهو ما أدى مباشرة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%، وترك أثرا كبيرا على حياة المصريين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، وتبعه مباشرة ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع والخدمات، وارتفع معدل التضخم ليتجاوز نحو 32.9%، فى مقابل نحو 13% قبل قرار التعويم، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية.

ومؤخرا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر، ليسجل نحو 26.7  %خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 31.8 %خلال شهر أكتوبر 2017.

وجاءت الزيادة في معدلات التضخم خلال العام الماضي فوق قدرات دخول المصريين، وواجهت موجة غلاء مرتفعة، فيما وافق صندوق النقد الدولي نفسه على برنامج الإصلاح الاقتصادي ويدعمه بقرض قيمته 12 مليار دولار، وطلب من الحكومة أن تكون السيطرة عليه على رأس أولوياتها.

ورغم انخفاض معدل التضحم، لم تنخفض الأسعار، ووفقا لتصريحات عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، فإنه لكي ينعكس انخفاض معدل التضخم على أسعار السلع، لا بد من توافر عدد من العوامل، أهمها ضمان استمرار الانخفاض بشكل مستقر لمدة طويلة، وإحكام دور أجهزة الرقابة، والعامل السلوكي للتجار، ومدى التزامهم بضوابط الأسعار، إضافة إلى حجم الانخفاض في التضخم، وكل تلك المؤشرات أدت بشكل كبير إلى زيادة أعداد الغارمات بمصر.

معدل الفقر

وطبقا لتصريحات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن %27  من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا للبحث الذي أجراه الجهاز في عام 2015، مشيرًا إلى تخطى نسبة الفقر في جميع محافظات الصعيد% 50  من السكان، وأن محافظة أسيوط تصل نسبة الفقر فيها إلى 66%.

أسعار الأجهزة والأثاث

فيما ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر، وهو ما يزيد من أزمة الغارمات، حيث أكد رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية في القاهرة، بهجت حسني، أن أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بكل أنواعها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة% 55 نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وقد وصلت للضعف عن العام الماضي وهي من أهم الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار

وقال حسني: "أصحاب المحلات التجارية في ظل الظروف القاسية يعانون أيضا من ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع والخدمات المقدمة من الحكومة مثل الكهرباء والمياه والغاز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة".

وبالمثل ارتفعت أسعار الأثاث، حيث يقول سلامة الجحر، رئيس شعبة صناعة الأثاث في الغرفة التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد قرار التعويم، أدى إلى ارتفاع صارخ في أسعار الخامات نظرًا لأن جميع الخامات التي تدخل في الصناعة مستوردة من الخارج، وبالتالي حدث ارتفاع شديد في أسعار الأثاث.

أسباب أزمة الغارمات

وحول أسباب زيادة أعداد الغارمات، قام محمد فؤاد، مؤسس مبادرة "علشان الخير يعم"، بعمل دراسة ميدانية على عينات من الغارمات، ووجد أن متوسط مبلغ الدين للغارمة في الأجهزة الكهربائية والأثاث لا يتعدى السبعة آلاف جنيه، وعلى الصعيد الآخر هناك من صدرت ضدهن أحكام من أجل 90 جنيها.

ومن خلال متابعة دقيقة لأسباب هذه الظاهرة بالأخص بين النساء، فهي تتلخص في ثلاثة أسباب، السبب الأول وهو الأكثر شيوعًا هو الاستدانة لشراء مستلزمات الزواج، وفي هذه الحالة تقوم الأم بشراء أثاث المنزل أو الأجهزة الكهربائية من خلال معارض بنظام القسط الشهري وسرعان ما تتعثر في السداد فيدخل الأمر لساحة القضاء ويتطور لأن تسجن السيدة بالفعل لعدم قدرتها على السداد ما لم يتدخل أهل الخير، والسبب الثاني هو ما يعرف شعبيًا بـ"الحرق"، وفي هذه الحالة تقوم السيدة بشراء سلعة بثمن يكون في الغالب مبالغا فيه نظير قسط شهري وتقوم على الفور بـ"حرق" السلعة أي بيعها بثمن بخس للاستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسة لديها، وسرعان أيضا ما يحدث التعثر في السداد.

أما السبب الثالث فهو الضمانة، حسب الدراسة، حيث تضمن السيدة جارتها أو قريبتها في شكل من أشكال التقسيط، وحين يتعثر الطرف الأول في السداد يصير الضامن غارما، وتتم مقاضاته، وقد تزايدت حدة هذه الظاهرة مؤخرًا نظرًا لاستخدام التجار إيصالات الأمانة لتوثيق الدين، ما يحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون عقوبة الحبس، إلى قضية جنائية تؤدي إلى السجن لسنوات عدة.

جشع التجار

وقال الباحث : "لجشع التجار دور أساسي في تفاقم الأزمة أيضًا، فإن التجزئة البنكية وهي البديل لهذا النوع من التقسيط مازالت غير منتشرة بالشكل الكافي حيث لا تتعدى نسبتها ١٠٪ من إجمالي الديون البنكية، فالمواطن البسيط إما يرتاب في التعامل مع البنوك أو ليس مؤهلا للاقتراض، ومحترفو التقسيط من التجار يعلمون تماما تلك الحقائق، ويبالغون في الأسعار المفروضة استغلالا لحاجة الناس وغياب البديل".

دراسة قانونية

فيما قال المستشار سامح محمد عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، خلال دراسة عن تطور السياسة الجنائية الحديثة والاتجاه الدولى لإحلال العقوبات البديلة بدلًا من السجن بالنسبة إلى الحبس قصير المدة وإمكانية تطبيق ذلك الاتجاه بالنسبة لقضايا الغارمات: "أصبحت العديد من الدول المتقدمة تأخذ اتجاه العقوبات البديلة بدلا من عقوبة السجن من خلال العمل على انتهاج عدة بدائل لتفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة، ومن بين أهم تلك البدائل هي إيقاف التنفيذ أوالوضع تحت الاختبار أو العمل للمصلحة العامة والغرامة اليومية أو أيام الغرامة".

الخدمة العامة للغارمات

وأضاف عبد الحكم: " الدراسة تسلط الضوء على أهم بدائل عقوبة الحبس قصير المدة، وبالتحديد على الثلاثة بدائل الأولى، وذلك لعدم ملاءمة البديل الرابع بالنسبة للغارمات من ناحية التطبيق، ويعد العمل للمصلحة العامة هو الأنسب فى قضايا الغارمات، خاصة لما يترتب على عقوبتهن بالسجن من مشاكل اجتماعية جسيمة نتيجة حبس عائل الأسرة، ويقصد بالعمل للمصلحة العامة باعتباره نظامًا عقابيًا يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية، حيث يتم إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المدة التى تقررها المحكمة، لتفادى المساوئ التى تنطوى على عقوبة الحبس قصير المدة".

انتقادات الضعف العقابي

وعلى الجهة الأخرى، أفاد المستشار سامح عبد الحكم، بأن تلك الحلول لها انتقادات وهي أنه "يولد شعورًا بضعف النظام العقابى، ما يؤدى لإضعاف القيمة الرادعة للعقوبة، ولكن الرد على هذا النقد ببساطة شديدة أنه ينبغى حصر نطاق تطبيق هذا النظام فى الحالات التى لا تتعارض مع مقتضيات العدالة والردع العام، وذلك بأن يحدد المشرع الشروط اللازمة لتطبيق نظام العمل للمصلحة العامة سواء فيما يتعلق بالجانى أو بالجريمة المرتكبة، والغارمات هم من فئة المجرمين الذين لا تتوافر لديهم خطورة إجرامية كبيرة على المجتمع والآثار السيئة للاختلاط بالمحكوم عليهم الخطرين داخل السجن".

وتابع: "لابد للمشرع أيضا أن يحدد مدة العمل للمصلحة العامة التى يجوز الحكم بها على الجانى سواء من حيث عدد الساعات أو الفترة التى ينفذ خلالها، وذلك حرصًا على حماية الحريات الفردية، وأنواع الأعمال التى يكلف بها المحكوم عليهم".

مطالب حقوقية

فيما أكدت عزة سليمان، الناشطة الحقوقية في مجال المرأة، أنه لابد ألا يقتصر الحل على "ترقيع" تشريعي للقانون، بل بحث الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة مثل فساد واستغلال التجار لحاجة المواطنين الفقراء، والبحث في كيفية تأهيلهم بعد الخروج، لأنه لا أحد يوافق على منح سجينة سابقة فرصة عمل.

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر