12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة

صرخات الغلابة على مكتب السيسى : صبرنا كتير يا ريس

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:00 م
أرشيفية
أرشيفية
فيصل أحمد
طباعة

خبراء الاقتصاد: خطة الإصلاح يجب أن تكون إيجابية على المواطن وأن توفر له مستوى معيشة كريمة


تفاقمت المشكلات خصوصاً بعد «ثورة يناير»، التى أصابت الفوضى التى أعقبتها الاقتصاد المصرى بضربة موجعة.. والنتيجة هروب جماعى للمستثمرين وانخفاضات غير مسبوقة فى معدلات الادخار والاستثمار والاحتياطى النقدى ومعدلات النمو التى اقتربت من الصفر إذا ما خصمنا منها معدلات الزيادة السكانية، وارتفاعات قياسية فى عجز الموازنة وميزان المدفوعات والبطالة والتضخّم، وبات لا فكاك من مواجهة هذه الأوضاع ببرنامج قاسٍ فى إجراءاته، لكنه واعد بثماره.

 هذا الفريق «المتفائل» يدعم الحكومة ويصفق لكل قراراتها، بل يدعوها للإسراع فى وتيرة الإصلاح مهما كانت العواقب والتبعات، ويستبشر خيراً بما تم ويستشهد بعشرات من الشهادات الدولية التى تشيد بالبرنامج والحكومة، وتؤكد أن ما حققوه «معجزة وليس إصلاحاً»، وتعد المصريين الصابرين خيراً فى عام 2020.

 وهناك فريق آخر يتشكّك فى جدوى ما تقوم به الحكومة من إجراءات ويضع علامات استفهام على المشروعات القومية ويحذّر من نفاد صبر الناس وقدرتهم على الاحتمال بعد أن غلت أسعار كل السلع، الأساسى منها والثانوى، ويرتاب فى صندوق النقد وسياساته وبرامجه وأهدافه ووسائله وكل المؤسسات الدولية التى تدور فى فلكه.

وتزيد الريبة كلما زادت الإشادة، ويعتقد هذا الفريق أن الحكومة تشبه راكباً يريد الوصول إلى الإسكندرية، لكنه استقل قطار أسوان وبعضهم يرى أن مشكلة مصر الحقيقية فى غياب ثقافة الإنتاج والتنمية وعدالة التوزيع، ،وان الغالبية العظمى من المواطنين تسمع للفريقين، ولا يعنيهم من الأمر شىء سوى قسوة الحياة التى تشتد عليهم يوماً بعد يوم، هذه الجماهير الكثيرة الصامتة تقرأ صباحاً وتسمع مساءً وعوداً وإشادات، لكن لسان حالها يقول: لن نأكل وعوداً ولن نشرب إشادات.

ترصد الشورى آراء بعض خبراء الاقتصاد والوزراء السابقين ورجال الاعمال والنقابات متى يشعر المواطن بتحسن الاوضاع الاقتصادية؟

قالت الدكتورة عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق ،ان خطة الإصلاح يجب ان تكون ايجابية على المواطن وان توفر له مستوى معيشة كريمة وتعليما جيدا وصحة جيدة وايضا توفر السكن .

وتشير إلى ان الحكومة تعمل جيدا فى الاسكان الاجتماعى ولكن فى مجال الصحة والتعليم كان يجب علي الحكومة أن تبدأ فى اصلاح التعليم أولا انه سوف يستغرق وقتا كثيرا.

وتوضح: نحن منذ ثورة يناير لم نأخذ خطوات جادة فى مجال تطوير التعليم حتى الآن وان تطوير التعليم يتطلب توفير مبانٍ جديدة وايضا مدرسون مؤهلون واعداد قليلة من الطلاب فى الفصول.

وأضافت عالية وقد نجحت الحكومة فى بناء الطرق والكبارى والاسكان الاجتماعى ولكن فى تطوير التعليم لم تقم الحكومة بالتطوير وأيضا يجب أن يكون هناك زراعة أكثر لكى تقوم بتخفيض الاسعار التى ترتفع, اذ تطور منظومة التعليم سوف يساعد فى دخل الاسرة على سبيل المثال اذا تم تطوير التعليم فإن الابناء لن يحتاجوا الى الدروس وسوف يحدث فرق كثيرا فى دخل الاسرة وان لم يكن بزيادة الدخل سيكون بتوفيره، ما يزيد القوة الشرائية له وتوفير تلك المليارات-وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم_المنفقة على الدروس .

 وتوضح عالية ان المواطن يشعر بتحسن الاقتصاد عندما تقل الأسعار ويتخرج الابناء وتتوافر الوظيفة وان يكون هناك ايضا مواصلات عامة ليست خاصة التى ترتفع الاسعار بدون أى مبرر وترى اذا توفرت هذه الاشياء سوف يشعر المواطن بتحسن الاقتصاد.

يقول المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق علن سؤال متى يشعر الغلابة بتحسن الأوضاع الاقتصادىة؟

 الاجابة عند النموذج "السوري" فى مصر الذى جاء بدون مال وأصبح الآن من رجال الاعمال وأصحاب أعمال فى مصر, ويقول: لكى يشعر بتحسن يجب أن يعمل بجد.

وأضاف أن متوسط انتاجية الفرد فى مصر 33دقيقة فى السنة أى ما يعادل واحدا من ألف هو الذى يعمل.

يقول شحاتة المقدس نقيب الزبالين، سيشعر الغلابة بتحسن الاوضاع عندما يتم بناء مصر الجديدة التى نسعى لبنائها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدما خلفته ثورات الربيع العربى وثورة 2011 التى خلفت دمارا فى مصر من حرائق وارهاب وتدمير البنية الاساسية فى الدولة حيث إنه فى نفق مظلم والآن نريد جيشا وشعبا وحكومة أن نبنى دولة جديدة عندما تنتهى الحكومة من بناء تلك الدولة أعتقد انه سوف تتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمصر. وأرى ان الفقراء سوف ينالون جانبا كبيرا من الرخاء والحيوية وتحسن الحالة الاقتصادية.

ويشير الحاج حسين أبوصدام نقيب الفلاحين إلى أنه سوف يشعر  الغلابة بالتحسن عندما تسود العدالة الاجتماعية بمعنى تكافؤ الفرص مابين الناس.

وأضاف أنه فى ظل الدعم الذى تقدمه الحكومة  لا يستفيد بها المواطن الغلبان وسبب أن توزيع الدعم غير عادل لاتوجد عدالة اجتماعية وتكافؤ فرص حيث إن المواطن الغلبان لا يقدر على إعطاء أبنائه دروسا خصوصية ولا يستطيع أن يذهب إلى المستشفيات الخاصة.

وأوضح ابوصدام لتحسن أوضاع الغلابة يجب القضاء على الفساد وخاصة فى صغار الموظفين،وايضا تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتطبيق عدالة اجتماعية بين الطبقات

ونوه على الحكومة توفير فرص عمل للبسطاء وخاصة لو حاصل على مؤهل عالى وتوفير قروض ميسرة ليقوموا بإنشاء مشروع صغير حيث إنه سوف يقضى الى حد ما على البطالة

ويقترح ابو صدام على الحكومة ان تعطى أراضى مجانية للفلاحين بطريقة اقساط وأضاف اذا استمرت الحكومة بهذه الطريقة سوف يزداد الغنى غنى ويزداد الفقير فقرا.

يقول المهندس سمير حلبية رئيس جمعية مستثمرى طابا إن المواطن المصرى ليس غلبان لكنه قوى ويجب على المواطن أن يعمل أكثر ويعطى لعمله اهتماما فقط لكى يشعر بتحسن فى الاقتصاد وأيضا اذ نظرنا إلى دخله القليل سبب هو أن الدولة أخذت اتجاها سريعا جدا فى التنمية ولكن يجب أن تكون فى مدة أطول من ذلك بدلا من اربع سنين تكون 10سنين

توقعت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونيميست أن تحسن مصر من أوضاعها الاقتصادية خلال الفترة من 2018 إلى 2022 على معظم الجبهات مدعومة بتراجع مخاطر تعرض نظام السيسي لمعارضة في الداخل، ومع تواصل زخم الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وتوقع التقرير أن تتراجع معدلات البطالة والتضخم ويرتفع النمو ويعزز الجنيه المصري من قوته وهي جميعا عوامل ستقلص المعارضة الناتجة عن تراجع مستوى المعيشة.

سيضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي (المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي) إحراز تقدم في الدمج المالي، على الرغم من أن الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالأعمال سوف تسير ببطء بسبب معارضة أصحاب المصالح الخاصة داخل الهيئات الحكومية.

سيتقلص العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 إلى 7.1% من الناتج المحلي، على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.

انخفاض التضخم سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، في حين سيستمر الجنيه المصري في تعزيز سعره مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

عجز الحساب الجاري سينخفض في الفترة من 2018 إلى 2020، ثم سيحقق الحساب فائضاً في عام 2022 حيث سيتجاوز معدل نمو الصادرات، زيادة انتاج الوقود المحلي.

وكانت أبرز توقعات التقرير الرقمية كما يلي:

6.5% معدل النمو في 2022.

توقع التقرير أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.4% في 2018 ثم 5.6% في 2019 ثم 5.8% في 2020 ثم 6.2% في 2021 ثم 6.5% في 2022.

التضخم سيسجل أرقاما أحادية بدءا من 2021

توقع التقرير أن يتراجع التضخم في 2018 إلى 16.1% ثم إلى 13.6% في 2019 ثم إلى 11.2% في 2020 ثم إلى 8.7% في 2021 ثم إلى 7.9% في 2022.

عجز الحساب الجاري يتلاشى ويتحول إلى فائض

توقع التقرير أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ثم إلى 1.6% في 2019 ثم إلى 0.8% في 2020 ثم إلى 0.2% في 2021 قبل أن يحقق فائضا في 2022 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

عجز الموازنة ينخفض إلى 7.1% في 2022

توقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ثم إلى 8.9% في 2019 ثم إلى 8.3% في 2020 ثم إلى 7.7% في 2021 ثم إلى 7.1% في 2022.

تخفيض تدريجي لأسعار الفائدة

توقع التقرير أن تتراجع أسعار الفائدة إلى 17.4% بنهاية عام 2018 ثم إلى 15.6% في 2019 ثم إلى 12.9% في 2020 ثم إلى 10.1 في 2021 ثم إلى 9.2% في 2022.

البطالة إلى 7.7%

توقع التقرير أن تتراجع معدلات البطالة إلى 10.7% في 2018 ثم إلى 10% في 2019 ثم إلى 9.4% في 2020 ثم إلى 8.5% في 2021 ثم إلى 7.7% في 2022.

الجنيه يودع الانخفاض في 2019

توقع كذلك أن ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 17.85 جنيه للدولار في 2018، قبل أن يبدأ ارتفاعا تدريجيا إلى 17.74 جنيه للدولار في 2019 و17.53 جنيه للدولار في 2020 و17.25 جنيه للدولار في 2021 و16.94 جنيه للدولار في 2022.

زخم الصادرات

توقع التقرير أن ترتفع قيمة الصادرات إلى 30.4 مليار دولار في 2018 ثم إلى 32.1 مليار دولار في 2019 ثم إلى 32.2 مليار دولار في 2020 ثم إلى 33 مليار دولار في 2021 ثم إلى 34.5 مليار دولار في 2022.

الواردات ستنخفض ثم تزيد ببطء

توقعت الايكونوميست أن تزيد الواردات إلى 62 مليار دولار في 2018 قبل أن تنخفض إلى 61.7 مليار دولار في 2019 ثم تزيد مجددا  في 2020 إلى 62.8 مليار دولار ثم تزيد إلى 63.4 مليار دولار في 2021 ثم تزيد إلى 65.2 مليار دولار في 2022.

108 مليارات دولار ديون مصر الخارجية في 2022

توقع التقرير أن يصل دين مصر الخارجي إلى 90 مليار دولار بنهاية 2018 ثم يزيد إلى 95.9 مليار دولار بنهاية 2019 ثم يرتفع إلى 100.9 مليار دولار بنهاية 2020 ويزيد مجددا إلى 102.8 مليار دولار في 2021 قبل أن يصل إلى 108 مليار دولار في 2022.

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر