◄| العمالة الأجنبية بالمحروسة تهدد أكل عيش المصريين ◄| العمالة الأجنبية الوافدة من دول آسيا ت

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
العاملون في السياحة أبرز المتضررين

العمالة الأجنبية بالمحروسة تهدد أكل عيش المصريين

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


◄| العمالة الأجنبية بالمحروسة تهدد أكل عيش المصريين

◄| العمالة الأجنبية الوافدة من دول آسيا تحتل النسبة الأكبر في مصر.. والدول الإفريقية الأقل

◄| نائب: تمثل إهدارا للاحتياطيات المصرية من العملة الأجنبية ويجب تدخل سريع للحكومة

تمثل مشكلة العمالة الأجنبية في القطاعين العام والخاص مشكلة حقيقية يعاني منها المواطن المصري بشكل خاص والدولة بشكل عام والتي بدأت معالمها تظهر على الاقتصاد، بالإضافة إلى انعكاساتها على ارتفاع معدلات البطالة، خاصةً في ظل تزايد نسبتهم بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة وارتفاع أسعار الدولار، مما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب زيادة العمال الأجانب في مصر في الوقت الذي يسافر فيه معظم الشباب للخارج بحثًا عن وسيلة للعيش، وتأثير ذلك على الاقتصاد والأمن القومي المصري بشكل عام..

نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص

خلال عام 2017، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية عن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص المصري بالإضافة إلى الأجانب العاملين في قطاع الاستثمار في مصر، حيث أكد أن العدد الإجمالي للأجانب العاملين في القطاع الاستثماري والخاص بلغ حوالي 14045 عامل أجنبي، وفي عام 2016 بلغ عدد الأجانب العاملين في السوق المصرية حوالي 13896 عاملا أجنبيا حيث تم زيادة عدد الأجانب بنسبة 1,1 في المئة عن النسبة التي تم تسجيلها في عام 2015، وحددت النشرة أن عدد الوافدين الأجانب الذين يعملون في السوق المصرية لأول مرة خلال عام 2016 حوالي 5736 عاملا أجنبيا، حيث بلغت زيادة عدد العاملين في القطاع الخاص والاستثماري المصري من الأجانب نسبه تقدر بحوالي  40.8 في المئة، كما زادت نسبة العمال الأجانب الذين تم تجديد التعاقد معهم لتصل نسبتهم حوالي 59,2 في المئة ويبلغ عددهم 8309.

وتحتل نسبة العمالة الأجنبية الوافدة من دول آسيا العدد الأكبر في مصر حيث يبلغ عددهم تبعا لما جاء في النشرة حوالي 5049 عاملا أجنبيا وتبلغ نسبتهم حوالي 35,9 في المئة، حيث يصل عدد العمال الوافدين من بنجلاديش 1247 وتمثل نسبتهم في العمالة الوافدة حوالي 24,7 في المئة، وتأتي العمالة الوافدة من الهند حوالي 1482 عاملا أجنبيا وافدا ويمثلون نسبة 29,4 في المئة.

ثم جاء في النشرة نسبة العمالة الوافدة من الدول الأوروبية للعمل في السوق المصرية حوالي 4095 عاملا أجنبيا لتبلغ نسبتهم حوالي 29,2 في المئة، وتحتل العمالة الوافدة من إنجلترا أعلى النشرة حيث يصل عددهم حوالي 792 عاملا أجنبيا كما يمثلون نسبة تصل إلى 19,3 في المئة، ثم العمالة الوافدة من إيطاليا ليبلغ عددهم حوالي 565 عاملا أجنبيا ويسجلون نسبة 13,8 في المئة عن عام 2016 السابق.

أما العاملون الوافدون إلى مصر من الدول العربية فبلغ عددهم في النشرة حوالي 3454 عاملا أجنبيا يمثلون نسبة 24,6 في المئة أغلبهم من دولة فلسطين حيث يصل عددهم حوالي 1728 عاملا أجنبيا وتسجل نسبتهم حوالي 50 في المئة، ثم تأتي العمالة الوافدة من دولة سوريا ليبلغ عددهم حوالي 755 وتسجل نسبتهم حوالي 21,9 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن العاملين الوافدين إلى السوق المصرية من أستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية يصل عددهم حوالي 1131، ومعظمهم يأتون من الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عددهم حوالي 577 أجنبيا، ومن كندا يبلغ عددهم حوالي 224 وافدا.

وأضافت النشرة أن العاملين الوافدين إلى مصر من الدول الإفريقية تذيلوا قائمة الوافدين حيث بلغ عددهم حوالي مائة وثمانية وثمانين عاملا أجنبيا، وتبلغ نسبتهم حوالي 1.3 في المئة من إجمالي الأجانب العاملين في القطاع الاستثماري والخاص في عام 2016 في السوق المصرية.

تضر الاقتصاد المصري

وفي البداية، أكد جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن السبب وراء ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في مصر وخاصةً في القطاع الخاص، يرجع إلى التغيرات الاقتصادية المستمرة التي تشهدها الدولة المصرية منذ ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن ما يشهده قطاع العمالة الموسمية في مصير يحتاج إلى تحقيق عاجل وتدخل سريع من الحكومة لأنه يمثل إهدارا للاحتياطيات المصرية من العملة الأجنبية.

وأضاف عقبي، أن إنتاجية العامل المصري تراجعت بشكل كبير، وأنه أصبح كسولًا ولا يرغب في العمل، وهو ما يظهر جليًا من معدلات النمو التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى غزو العمالة الأجنبية في القطاع العام والخاص، وزيادة نسبتهم بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحًا أن تلك العمالة تضر الاقتصاد المصري بشكل كبير حيث إنهم يقومون بتحويل رواتبهم إلى الخارج بالدولار.

بيانات وهمية

من جانبه، أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر لشئون الإعلام، أن حجم العمالة الأجنبية في السوق المصرية يعادل نحو 7% من حجم سوق العمل، مشيرًا إلى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا تعبر عن الحجم الحقيقي للعمالة الأجنبية في مصر، خاصةً في ظل تحايل الكثيرين ودخولهم بتأشيرة سياحية ثم الاستقرار للعمل.

وطالب البدوي، بضرورة إعادة النظر في المقررات التعليمية التي تقدم أعدادًا كبيرة من الخريجين لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتفتقر للتدريب المهني ومتطلبات السوق، بإلاضافة إلى عدم وجود تكافؤ بين التدريب الذي يحصل عليه العاملون المبتدئون في كل وزارة وبين المؤسسات التعليمية.

فيما أكد حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية في الخارج باتحاد الغرف التجارية، أن النسبة الأساسية التي يجب أن تستعين بها الشركات من العمالة الأجنبية يجب ألا تتجاوز 10% وفقًا لشروط وزارتي قطاع الأعمال والاستثمار، غير أن المشكلة تكمن في القطاع الخاص الذي يلجأ إلى العمالة الأجنبية بشكل أكبر لانخفاض رواتبهم والتهرب من المزايا التأمينية التي يجب أن يحصل عليها العامل المصري.

أزمات عديدة في مجال السياحة

ويعاني العاملون في مجال السياحة في مصر من أزمة العمالة الأجنبية بشكل كبير، وهو ما دفع نقابة المرشدين السياحيين إلى إطلاق جرس إنذار للحكومة المصرية بأن مهنتهم أصبحت في خطر كبير بسبب زيادة عدد الأجانب المخالفين الذين يعملون في مجال الإرشاد السياحي، وأن خطرهم لا يقتصر على المهنة فقط بل يمتد إلى الأمن القومي المصري وذلك بسبب المعلومات المغلوطة التي ينقلها هؤلاء الأجانب إلى السياح عن الحضارة المصرية.

في ذات السياق، أكد بشار أبو طالب رئيس مجلس نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن هناك عددا كبيرا من الأجانب الذين يعملون في مجال الإرشاد السياحي بدون الحصول على أي ترخيص من النقابة بما يخالف القانون بشكل صريح، ويقومون ببث معلومات مغلوطة للسائحين عن العادات والتقاليد والحضارة المصرية، مشيرًا إلى أن النقابة أطلقت سابقًا حملة لمنع امتهان العمال الأجانب مهنة الإرشاد السياحي، وإبلاغ شرطة السياحة عن أي مخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تهديد للأمن القومي

من جانبه، أكد عصام علي، الخبير السياحي، أن شركات السياحة المصرية والأجنبية قامت مؤخرًا بالاستغناء عن عدد كبير من العمالة المصرية في مقابل الاستعانة بالعمال الأجانب المخالفين لشروط الإقامة وسداد التأمينات والضرائب، مشيرًا إلى أن العمال المصريين يعانون من نقص كبير في فرص العمل المتاحة وعدم الحصول على التأمينات الاجتماعية والصحية بالإضافة إلى تدني الرواتب.

وأضاف علي أن هناك بعض المهن التي تشكل خطورة على الأمن القومي المصري، وتأتي في مقدمتها مهنة مرافق المجموعات السياحية والذي يستقبل السائحين في المطار ويقوم بنقلهم إلى الفندق مما ينشئ حالة من الود بين المرافق والسياح، ويصدقه في كل ما يسرده له من معلومات عن مصر وحضارتها وتقاليدها، وفي الكثير من الأحيان يقوم المرشدون بنقل هذه المعلومات بشكل خاطئ تمامًا ويسيئون لسمعة مصر ويضرون بأمنها القومي، لافتًا إلى أن السيدات الروس تحتل النسبة الأكبر من العمالة غير الشرعية، وتصل رواتبهن إلى 10 آلاف جنيه، في حين لا يتعدى راتب العامل المصري 3 آلاف على الرغم من كونه يملك الخبرة والحق في هذا العمل.