12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة

قرار تقليص مساحة الأرز يثير الرأي العام.. ونقيب الفلاحين: لا نرى سياسة واضحة لوزارة الزراعة

الجمعة 16/فبراير/2018 - 01:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء رحيل
طباعة
أثار قرار تقليص مساحات الأرض المنزرعة بالأرز غضب الكثير من المزراعين، حيث يوجد أراضي لديهم لايمكن زراعتها إلا أرز وإما تحولت الى أرض بور، وفي السياق ذاته رصدت "الشورى" أراء النواب والمواطنين حول القرار .

الدولة تعاني من نقص المياه
قال النائب محمد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"الشورى"، إنه هناك محاصيل  لايجب أن تتمادى الدولة فى زراعتها مثل الأرز، لأن الدول تعانى من نقص شديد فى المياة ، وبالتالي نقص المياه يقلل من زراعة الارز بمصر، وهذا يكلف الدولة استيراد كمية كبيرة من الارز لتكفى احتياجات الدولة، منوهاً أن القانون لابد من تقنينه لأن هناك أنواع من الأراضى الزراعية لايمكن زراعتها أى زراعة إلا الأرز، وإذا زُرع محصول أخر لا يحصل الفلاح على حصاد يوفر له معيشة جيدة، فحظر الأرز دون دراسة نوعية الأراضي يؤدى إلى إرتفاع الاسعار، والاتجاه إلى زراعة أخرى مثل القطن فعند القيام بذلك لابد أن تقوم الدولة بعمل سياسة تعاقدية بين الدولة والفلاح ليحصل على الفلاح على هامش ربح.

مقترح فاشل سنويًا
ومن جانبه؛ تساءل  حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الري، متى ظهرت أزمة تقليل مساحات زراعة الأرز؟ هذه الأزمة ليست جديدة، فكل عام تعلن وزارة الري، عن أنها بصدد تقليل المساحات المزروعة بالأرز باعتباره محصولاً شرهاً للمياه، وتسعى لأن تظل المساحة الفعلية المزروعة فى حدود 1.1 مليون فدان ولكن حقيقة الأمر أنه دائما ما تفشل خطط الحكومة فى تقليل مساحات الأزر والتي حافظت على معدل متوسط 1.5 مليون فدان سنويا على مدار السنوات الماضى.

الأرض ستتعرض للبوار
فيما أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، على ضرورة ترشيد المياه فى ظل مرحلة الفقر المائي التى نمر بها، واستعدادنا لمرحلة صعبة، ولكن الطريقة التى يتم بها هذا الترشيد من خلال تقليص مساحات الأرز المزروعة "مش عاجبنا"، فهو المحصول الوحيد من بين الأربعة الكبار الذي لا تزال مصر تزرع منه كميات تكفى الاستهلاك المحلى وفائض للتصدير، بعد أن تراجعت محاصيل القمح والقطن والقصب، والأرز أيضا هو أكثر المحاصيل ربحية لفلاحي الدلتا فى ظل تدنى ربحية الخضروات. 

وأضاف أبو صدام، أن لدينا محاصيل أقل قيمة من الأرز تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الموز والبرسيم، ومن الخطـأ تقليل مساحات الأرز لأن الأراضى المزروعة بالأرز فى الدلتا شديدة الملوحة ولا تصلح إلا فى زراعة هذا المحصول، وفي حالة توقف زراعة الأرز بها ستفقد الأرض خصوبتها وتتعرض للبوار، ويزحف عليها البناء، وهذا ما نرفض حدوثه. 

واقترح نقيب الفلاحين، استخدام طرق الرى الحديثة، وزراعة سلالات أرز غير شرهة للمياه، لكن ما يحدث أننا لا نرى سياسة واضحة لوزارة الزراعة تحدد الأراضى التى ستزرع أرز من عدمه، وليس لدينا دورة زراعية.

وحول المساحات المزروعة فعليا العام الماضى، وقال صدام، إن الأراضى المزروعة بالأرز العام الماضى فعليا بلغت حوالى 2.1 مليون فدان، فى حين كانت تستهدف وزارة الرى زراعة 1.1 مليون فدان، فقط، لافتا إلى أن الغرامات ليست مفعلة على أرض الواقع وغير مفيدة فى تحجيم التوسع الكبير فى المساحات المزروعة بالمخالفة.