محمود الشويخ يكتب عن "قابوس" سلطان الحكمة

08:12 م - الثلاثاء 13 فبراير 2018
كتب
محود الشويخ يكتب

الكاتب الصحفى محمود الشويح
النهضة العُمانية الحديثة لم تكن مجرد خطوات تسعى لتحقيق النمو والازدهار ولبدء مرحلة البناء والتعمير فحسب بل كانت استشرافًا لما يحمله الغد من آمال وتطلعات

حرص قابوس في جميع خططه التنموية على أن يسخر جزءًا كبيرًا من موارد السلطنة للشباب من خلال تعليم جيد وتوفير فرص عمل لهم

لقد اعتمدت السلطنة على سياسة مد يد الصداقة لكافة الدول وإيجاد نوع من التفاهم بين جميع الشعوب

لم تكن زيارة الرئيس السيسى لسلطنة عمان حدثا عاديا بل كانت زيارة تاريخية لدولة ذات تاريخ كبير يحكمها السلطان قابوس بانى نهضتها الحديثة.
ذلك القائد الذي آمن بأن قوة الأوطان الحقيقية تتمثل في قوة شبابها وتنبعث منها، حين قال "إن المستقبل المشرق المحقق للتقدم والنماء والسعادة والرخاء لا يبنى إلا بالهمم العالية والعزائم الماضية والصبر والإخلاص والمثابرة، ونحن واثقون بأن أبناء عُمان يتمتعون بقسط كبير من تلك الصفات السامية يشهد بهذا ماضيهم وحاضرهم، ونحن لا ريب نثق بأنهم قادرون على بناء مستقبل سعيد بإذن الله"، لذا حرص قابوس في جميع خططه التنموية على أن يسخر جزءاً كبيراً من موارد السلطنة للشباب من خلال تعليم جيد، وتوفير فرص عمل لهم بعد التخرج، ودعمهم مادياً عبر تشجيعهم لإقامة مشاريعهم الصغيرة كي تكون نواة في بناء الاقتصاد العُماني الفتي.
والنهضة العُمانية الحديثة لم تكن مجرد خطوات تسعى لتحقيق النمو والازدهار ولبدء مرحلة البناء والتعمير فحسب، بل كانت استشرافاً لما يحمله الغد من آمال وتطلعات، لذا كان السلطان قابوس حريصاً وهو يرسم خطط البناء على أن يُسابق الزمن ليعوض العمانيين عما فاتهم، ويُعيد لهم كرامتهم ومكانتهم، فكانت النهضة العُمانية سباقة لعصرها، تجاري المستقبل وترسم أفكاره ورؤاه، وتحقق في زمن وجيز ما تعجز عن وصفه الكلمات.
لقد اعتمدت السلطنة على سياسة مد يد الصداقة لكافة الدول، وإيجاد نوع من التفاهم بين جميع الشعوب، ما أكسبها احترام العالم وتقديره وأصبحت السلطنة مدرسة يحتذى بها في التعامل الدولي.
وقد استقت السياسة الخارجية العُمانية أصولها ومنابعها من نهج القيادة السياسية التي تنظر إلى الأمور وتقيمها بحكمة وموضوعية بعيداً عن الانفعال أو الاستعجال إزاء ما يستجد أو يستفحل من الأحداث السياسية سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو العالمي.
كما قدمت السلطنة وعلى امتداد سنوات طويلة نموذجاً في بناء وتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما جعل من علاقاتها الخارجية رافداً لتعزيز جهودها التنموية من ناحية، وتوفير مكانة رفيعة وتقدير عالمي من قادة وشعوب المنطقة والعالم من ناحية أخرى.
لقد عكست الزيارة التاريخية المهمة والناجحة لسلطنة عُمان، كما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط فى تقرير لها قيمة ومكانة مصر وعُمان في المنظومة العربية والشرق أوسطية، باعتبارهما رمانة الميزان في الأمن القومي العربي، إذ جسدت الزيارة عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، خاصة بعد أن أكد البيان الصادر عن البلاط السلطانى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطنة، تأتي امتدادا للعلاقات الأخوية الراسخة بين السلطنة ومصر، وتعزيزا لمسيرة التعاون المثمر وحرصا من قيادتي البلدين على دعم المصالح المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات.
وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الزيارة، قوة ومتانة العلاقات المصرية- العمانية وما تتمتع به من استقرار على مدار عقود، ساهمت فيها، بشكل رئيسي حكمة القيادة العمانية، التي تحظى بتقدير كبير من الشعب المصرى.
لقد حققت قمة السيسي وقابوس "قمة الحكماء" وفق توصيف وسائل الإعلام في سلطنة عُمان، وما ارتبط بها من مباحثات وتفاهمات شهدها الجانبان العُماني والمصري، والأجواء التفاؤلية التي اتسمت بها اللقاءات، نتائج إيجابية على كافة المستويات والأصعدة وتحديداً على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وجاء لقاء الرئيس السيسي بوفد ضم أكثر من 40 من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين العُمانيين، ليفتح صفحة جديدة في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين تدفع نحو شراكة مستقبلية، حيث أشار السيسي في هذا اللقاء، إلى ما يوفره السوق المصرى من فرص استثمارية كبرى، من خلال التقدم المحرز على صعيد الإصلاح الاقتصادي والمالى، وتطوير البنية الأساسية وزيادة مصادر الطاقة، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات.
وعرض الرئيس- خلال اللقاء- ما يجرى تنفيذه في مصر من مشروعات قومية كبرى، مؤكداً أن ما تشهده حالياً مصر من تقدم وتطور يرجع بالأساس إلى رغبة وإرادة الشعب المصرى وإصراره على تحقيق التقدم والنمو والحفاظ على الاستقرار.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.
وتتطلع الحكومة المصرية كما يؤكد التقرير لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العُمانية في أفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول، خاصة في ظل تنمية محور قناة السويس والذي سيكون نموذجاً يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بمصر.
ومن أجل تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مستقبلاً، يعد الجانبان المصري والعماني لعقد مؤتمر اقتصادي لرجال الأعمال من البلدين قريباً في مسقط، بحضور وزراء التجارة والصناعة والمالية المصريين لتذليل أي عقبات أمام الاستثمار العماني في مصر. 
كما يجري إعداد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، لإبرامها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة القادمة.
إن هناك رغبة مصرية ـ عُمانية مشتركة لتنشيط اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين لتعقد خلال العام الحالى سعيا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات وتفعيل الاتفاقات القائمة بالفعل والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، وتم الاتفاق المصري -العُماني على دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الجانبين لهذا الغرض.
لقد شهدت المباحثات المصرية- العُمانية ثباتاً في الرؤى والمواقف وتوافقاً في وجهات النظر تجاه الأوضاع والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، خاصة الوضع في اليمن وليبيا وسوريا، ويرجع هذا الثبات إلى الانسجام في المواقف والسياسات تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث يدعو البلدان دائما إلى حل جميع مشاكل وقضايا المنطقة بالحوار.
وأكدت زيارة السيسي موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأمن القومي العربي، فضلا عن التأكيد على سياسة مصر الثابتة والراسخة التي تدفع دائما بالحلول السياسية للأزمات وضرورة تجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر أو الاستقطاب وعدم الاستقرار.
وأكدت الدبلوماسية العُمانية دعم مصر ومساندتها في حربها ضد الإرهاب، لأن مصر تقف حجر عثرة أمام جماعات الإرهاب والتطرف، ومخططات ونزعات التقسيم والتفتيت للمنطقة، وتؤمن سلطنة عُمان بأنه في قوة واستقرار مصر أمان لعُمان، وأن في قوتها حفظ لأمن واستقرار المنطقة برمتها.
وأحسن يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني، التعبير عن هذا المعنى عندما قال: "إن علاقتنا بمصر صافية بلا مشكلات أو عقبات وتخلو من الشكاوى"، مؤكداً أن مصر بالنسبة لسلطنة عمان هي كل شيء في العالم العربي وهو أمر واضح ومؤكد وأثبتته التجارب"، وأضاف، "إن زعامة مصر في المنطقة أزلية وأبدية لا ترتبط بتوقيت ولا تعرف التقلبات، وأن السلطنة تنظر إلى مصر على أنها "عكاز الأمة العربية" وهي "المنصة" التي تجمع الأمة العربية ودورها مشهود ويتعاظم".
مجمل القول كما يقول تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان، تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتحقق نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك بينهما على المستويين الثنائي والإقليمي وفي مختلف المجالات، وتؤكد ضرورة المضي قدما في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتسريع وتيرة مشروع التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية لكافة الدول العربية.
فضلا عن أن السلطنة ترسخ أركانها، وترسم طريقها وأهدافها ووضع قيمها المُتزنة، وعاداتها وتقاليدها السمحة، فكانت الدولة العصرية التي يشهد العالم بإسهامها الحضاري والفكري وحضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ومنجزاتها التنموية المحققة على الصعيد الداخلي، الشاهدة على حجم الجهود الحكومية التي بذلت منذ فجر النهضة عبر الخطط والبرامج التنموية، والتي كان ولا يزال غايتها الإنسان والمجتمع وشملت القطاعات كافة كالتعليم العام والعالي، والخدمات الصحية والاجتماعية، وخدمات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والموانئ والمطارات، وسوق العمل المستوعب لجهود الرجل والمرأة معاً سواء.
ذكرى يوم الثامن عشر من نوفمبر تحمل في ثناياها مسيرة قائد وعد فأوفى وسعى مخلصا رغم التحديات الجسام لاستعادة مكانة عُمان العريقة التي عُرفت بها منذ القدم، حيث أرسى دعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها عُمان تحتفل بذكرى العيد الوطني، إنجازات تضاھي العالمیة ودعم لقیم السلام والتسامح وعدم التدخل في شؤون الآخرین وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، فضلا عن حرصه على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات في إطار الدولة العصرية التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون.
لقد حققت السلطنة طوال العقود الأخيرة الماضية إنجازات في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية الأساسية دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية، وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام الحالي المحافظة على هذه الإنجازات وتعزيزها في إطار الأولويات المتاحة من خلال المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية والعمل على تحسين جودتها قدر الإمكان بالنسبة للمواطن والارتفاع بمستوى المعيشة له. 
وبدأت السلطنة مع مطلع العام قبل الماضي تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة "2016 ـ 2020م" في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية خاصة تواجهها البلاد وغيرها من دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار ذلك منذ منتصف عام 2014، والذي كان ولا يزال مصدرا أساسيا للدخل، إلا أن هذه الأوضاع أوجدت بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في سعي الحكومة إلى تخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الأساسية، واتخاذ إجراءات للحفاظ على كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره وتعزيز السيولة المحلية. 
إضافة إلى السعي إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وهي الصناعات التحويلية، واللوجستيات والسياحة والتعدين والثروة السمكية بالإضافة إلى تقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي، والتوجه للأسواق المحلية والعالمية لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية وفق حلول تمويلية مبتكرة على المديين المتوسط والبعيد حيث يعد قطاع المالية والتمويل المبتكر أحد أهم القطاعات الممكنة الداعمة خلال الخطة شأنه شأن قطاع التشغيل وسوق العمل. 
في هذا الإطار تسعى الحكومة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المخطط له وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات وحدة ودعم التنفيذ والمتابعة برنامج "تنفيذ" المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات.
وأولت السلطنة اهتماما مبكرا لبناء وتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي شملت بناء منظومة المخزون الإستراتيجي للغذاء وتحرير استيراد السلع مع استقرار أسعارها ودعم بعض السلع والاهتمام بزيادة إنتاج الغذاء وإنشاء العديد من الشركات الحكومية المعنية بهذا المجال.
وتعمل السلطنة حاليا على تنفيذ مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم النمو العمراني في المرحلة القادمة، حيث يعد المشروع إطارًا لتمكين التخطيط الشامل وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة ولتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، كما تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة ومنها إستراتيجية تنويع مصادر الطاقة فإن مشروع الإستراتيجية العامة لقطاع التعدين يمثل بما في ذلك الطاقة المتجددة أهمية خاصة على طريق التنويع الاقتصادي والاستفادة من المصادر الطبيعية كمصادر جديدة للدخل.
وتعمل هيئة تقنية المعلومات على إيجاد البنى الأساسية التي تساعد الجهات الحكومية على تحقيق جاهزية التحول الرقمي في إطار إستراتيجية عمان الرقمية وهي إستراتيجية متكاملة وشاملة تغطي جميع مجالات تقنية المعلومات وتعتبر الحكومة الإلكترونية واحدة من بين 7 ركائز تقوم عليها الإستراتيجية، كما تعمل الهيئة على إعداد البنية الأساسية وتأهيل المجتمع والاهتمام بأمن المعلومات.
وتنتهج السلطنة في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجا يقوم على دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بما يعزز من معايير بناء الثقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وبما يحفظ للدول أمنها واستقرارها وازدهارها.
وأكدت السلطنة دائما في المحافل الدولية أن السلام والحوار ضروريان ومهمان للبشرية وتحقيقهما مسؤولية جماعية وعلى الأمم المتحدة أن تعمل في هذا الاتجاه ودورها يتطلّب دعما ومساندة من مختلف الدول ومن المجتمع الدولي لتعزيز المصالح الوطنية والدولية وهذا لا يُمكن تحقيقه إلا بإعطاء دور قوي للأمم المتحدة لحماية البشرية من النزاعات والحروب. 
كما أكدت السلطنة أن النزاعات والصراعات السياسية والاقتصادية ما هي إلا نتيجة لعجز المجتمع الدولي عن الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للدول الأقل نموا مما أفرز العديد من المشاكل والنزاعات كقضية الهجرة العالمية من قارات مختلفة.
كما أوجد ذلك مفاهيم من الفوضى والثورات والقلاقل وعدم الاستقرار في العديد من مناطق العالم ينبغي العمل والتعاون لمواجهتها.
كما أكدت السلطنة على إدانتها الإرهاب بكافة أشكاله وأصنافه مهما كانت مبرراته وعلى دعمها وتأييدها لسائر الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة ومكافحتها باتخاذ التدابير المناسبة مستندة في ذلك إلى ما أكدت عليه القرارات والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار الاهتمام السامي بالحفاظ على البيئة محليا وإقليميا ودوليا أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن فوز "مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة "بجائزة "اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة 2017"، وهي أرفع جائزة دولية في هذا المجال وقد خصصها السلطان قابوس منذ عام 1989، وتمنح كل عامين اعتبارا من عام 1991 لأبرز الهيئات والمؤسسات والمعاهد العاملة في مجال صون البيئة، وقد تسلم مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة "الجائزة خلال المنتدى العالمي للعلوم الذي عقد في الأردن.
إن مسيرة النهضة المباركة في السلطنة التي أسس السلطان قابوس بن سعيد، قواعدها، ووضع أعمدتها، ورفع بنيانها إلى أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان، وأعلى لواءها تدخل عهدا جديدا مفعما بالآمال والثقة في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء للوطن والمواطن بقيادة جلالته، ومعتمدة على سواعد وعقول أبناء الوطن، لمواصلة الجهود التي بُذلت، والإنجازات التي تحققت وامتدت لكافة ربوع الوطن الحبيب في مختلف المجالات والعمل في الوقت ذاته للحفاظ على مكتسبات المسيرة لتنمو وتزدهر عامًا بعد عام، وجيلا بعد جيل، بالمحافظة عليها والإضافة لها.