محمد فودة يكتب: حالة "حراك حكومى" فى الجمهورية الجديدة 

◄نشاط مكثف فى كافة الاتجاهات من أجل مصلحة الوطن والمواطن 

◄   مباحثات مع رئيسة المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد 

◄ "الخارجية" تستقبل الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة

◄ "السياحة والآثار" تبحث تعزيز التعاون على المستوى السياحى مع إندونيسيا 

◄   "التعاون الدولى" توقع الخطابات المتبادلة مع إيطاليا لمد المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية حتى ديسمبر 2024

◄   "التجارة والصناعة" توقع اتفاقا مع إندونيسيا لإنشاء لجنة تجارية مشتركة تحت مظلة لجنة التعاون التجارى والاقتصادى

من يتابع عمل الحكومة خلال الأيام الماضية يكتشف أننا أمام نشاط مكثف فى كل الاتجاهات، وهو ما يعنى أننا أمام إستراتيجية تسعى إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية بكل السبل ، فقد استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، السيد "تيرييه بيلسكوج" الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية إلى القاهرة فى إطار تعزيز التعاون القائم بين مصر والشركة ودفعه قدماً.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى حرص خلال اللقاء على الإشادة بحجم الاستثمارات القائمة لشركة "سكاتك" فى مصر فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوجهها القوى نحو تعزيز استثماراتها فى مصر للاستفادة من النجاح الذى حققته الشركة فى العديد من المشروعات المشتركة. كما شهد اللقاء استعراضاً للتقدم المحرز فى عدد من المشروعات القائمة بين الجانبين، وعلى رأسها مشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بجنوب مصر الذى يُقدر حجم استثمارات سكاتك به بنحو ٥٠٠ مليون دولار، ومشروع مجمع إنتاج الأمونيا الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات إجمالية تبلغ حوالى ٥،٢ مليار دولار، والذى يؤهل منطقة قناة السويس لتكون مركزاً للنقل البحرى الأخضر فى العالم، فضلاً عن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة والذى تم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر المناخ فى نوفمبر الماضى. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الجانب النرويجى فى مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتطويره لشراكة قوية ومتينة، وهو ما تعكسه اللقاءات المثمرة والمتكررة للسيد رئيس الجمهورية مع الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك"، وآخرها لقاء السيد "بيلسكوج" بالسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء. كما شدد الوزير شكرى على استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتعزيز استثمارات الشركة فى قطاعات الطاقة النظيفة فى مصر، وتعزيز التعاون فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات للاستفادة من الخبرة النرويجية الكبيرة فى هذا المجال، وبما يحقق مصلحة الجانبين. ومن ناحيته التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة "سينابو ندياى دياكاتى" رئيسة المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد والوفد المرافق لها.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتبنى سياسة واضحة هى الالتزام بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد ، وأشار مدبولى إلى أنه خلال شهر سبتمبر 2022، تم تقديم تقرير بشأن امتثال مصر مع مبادئ المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، والذى تضمن شرحًا للأطر الوطنية القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد، بالإضافة لموقف تقدم الأعمال فى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذا التقرير تضمن أيضًا آليات وممارسات الدولة المصرية للتحرك فى هذا الملف المهم. وأشار إلى أنه فى إطار العمل على التأكد من الامتثال لمعايير مكافحة الفساد المنصوص عليها فى الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لمتابعة الالتزام بممارسات مكافحة الفساد. وأكد مدبولى حرصه على المتابعة الدورية لتقارير مكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه تم أيضاً إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التى تقيس أداء المؤسسات الحكومية فى مكافحة الفساد، وأنه حريص على متابعة هذه المؤشرات بصفة دورية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن أحد أهم الممارسات المهمة التى تبنتها الدولة المصرية فى مكافحة الفساد هو برنامج ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمى، ويأتى هذا فى إطار جهود الحكومة لسد منافذ الفساد.

واستقبل السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، السفير خيرات لاما سفير جمهورية كازاخستان فى القاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وكازاخستان على المستوى السياحى والأثرى. وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من جمهورية كازاخستان إلى مصر ولاسيما فى ظل الزيادة التى تشهدها أعداد السائحين الوافدين من كازاخستان إلى المقصد السياحى المصرى للاستمتاع بما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، كما تم مناقشة التحضيرات الخاصة بالاحتفالية المشتركة لافتتاح مسجد الظاهر بيبرس بحى الظاهر خلال شهر يونيو القادم تزامناً مع الذكرى ال 800 لميلاد السلطان الظاهر بيبرس. وفى إطار العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من كازاخستان إلى مصر فقد تم خلال شهر مارس 2022 تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وكازاخستان، هذا بالإضافة إلى وجود خط طيران عارض بمعدل 8 رحلات أسبوعياً، كما تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى المعرضين السياحيين اللذين يتم إقامتهما فى جمهورية كازاخستان. وفى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومتين المصرية والإيطالية، وأهمية البرنامج المصرى- الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسيد ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر، الخطابات المتبادلة لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية حتى ديسمبر 2024 لضمان استكمال كافة المشروعات المنفذة فى إطاره على النحو الأمثل. ويعد برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، نموذجًا فريدًا للتعاون الإنمائى على المستوى الثنائى، حيث تم فى إطاره تنفيذ مرحلتين ناجحتين وتم من خلالهما تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات ذات الأولوية، وفى إطار المرحلة الثالثة من البرنامج - والتى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، يجرى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مختلف المجالات مثل البيئة، والزراعة، والتغذية، والتعليم، والتراث الحضارى والمجتمع المدنى للمساهمة بشكل كبير فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتى على رأس هذه المشروعات، فى قطاع الأمن الغذائى، مشروع "إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح" بقيمة 416,7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع "تنمية الاستزراع السمكى فى مصر" بقيمة 138,9 مليون جنيه، وفى قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع" إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا" بقيمة 70.5 مليون جنيه. وفى تعليقها أكدت وزيرة التعاون الدولى، تقدير الحكومة للعلاقات المشتركة مع الجانب الإيطالى، وأهمية برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذى يحقق العديد من الأهداف فى آن واحد أهمها خفض المديونية الخارجية، وزيادة مشروعات التعاون الإنمائى المنفذة بين الجانبين، لافتة إلى أن البرنامج الذى يجرى تطبيقه مع الجانب الإيطالى يعد نموذجًا تسعى العديد من الدول وشركاء التنمية لمحاكاته. بدوره التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور" ذو الكفل حسن" وزير التجارة الإندونيسى والذى يزور مصر حالياً على رأس وفد يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء السفير لطفى رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى.  وقال الوزير إن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون فى شتى المجالات لا سيما التعاون الاقتصادى والتجارى، مشيراً إلى إمكانية استفادة إندونيسيا من موقع مصر ومكانتها باعتبارها نافذة قوية على قارة إفريقيا لا سيما فى ظل منظومة الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بالقارة وتتيح مزايا كبيرة للشركات المصدرة من داخل مصر، خاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.  وأوضح سمير أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، حيث تشمل أهم بنود التبادل التجارى زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجارى كى ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام فى مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجارى بين الجانبين لآفاق أرحب.

من جانبه أكد الدكتور" ذو الكفل حسن"، وزير التجارة الإندونيسى حرص بلاده على تقوية أواصر الصلة مع مصر باعتبارها من أهم الدول الشقيقة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشريكا تجاريا كبيرا لإندونيسيا، لافتاً إلى أن إندونيسيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية.