خالد الطوخى يكتب: "وثيقة ملكية الدولة" تعيد الروح لقطاع الصناعة

◄مقترحات "حوار الخبراء" تدعم التصنيع المحلى.. ومطالبات بزيادة دور الدولة فى الصناعات الإستراتيجية

◄الجمهورية الجديدة تعتمد على مرتكزات مهمة فى مقدمتها النهوض بالصناعة الوطنية وخاصة الصناعات  الإستراتيجية

◄توفير حوافز للاستثمار وإعادة هيكلة شركات القطاع العام مع حماية حقوق العمالة

◄الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى الإدارة وقدراته على إدارة المشروعات وزيادة الإنتاج

◄تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص

◄طرح الأصول المملوكة للدولة فى البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية بشكل كلى أو جزئى

يحظى قطاع الصناعة المصرية باهتمام بالغ من جانب الدولة الآن وهو ما يمكن أن نلمسه بوضوح وبشكل لافت للنظر فى تلك الجلسات المهمة التى تحمل اسم "حوار الخبراء" وهو الحوار المجتمعى الذى يستهدف فى المقام الأول إعادة الاعتبار لقطاع الصناعة فى إطار التأسيس للجمهورية الجديدة التى تعتمد على عدة مرتكزات مهمة فى مقدمتها النهوض بالصناعة الوطنية وخاصة الصناعات الضرورية والإستراتيجية.

وفى هذا السياق تابعت مؤخراً ورشة العمل الـ18 التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء" لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعة، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء.

وبادئا ذى بدء أود الإشارة إلى مسألة فى منتهى الأهمية هى أن الحكومة كانت قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التى تسعى نحو زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 17 ورشة عمل حتى الآن تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وهنا فإننى أود التأكيد على مسألة فى غاية الأهمية هى ضرورة زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل زيادة معدلات التنمية، مع زيادة توفير حوافز الاستثمار وإعادة هيكلة شركات القطاع العام وحماية حقوق العمالة واحتفاظ الدولة بدورها فى الصناعات الإستراتيجية.

والحق يقال إن هناك خطوات مهمة تتخذها الدولة حاليًا لإنشاء أكبر مشروع لإنتاج "البولى إثيلين"، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساعد على دعم دور الصناعة المحلية فى توفير 35 % من احتياجات البنية الأساسية فى مبادرة "حياة كريمة"، وبما يحوّل مصر إلى مركز تصديرى كبير بالمنطقة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفى هذا الشأن استوقفتنى تصريحات صحفية مهمة أدلى بها النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أشاد فيها بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وبالخطوات التى يتم اتخاذها للنهوض بالاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ سياسات الحياد الضريبى والمالى لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التنمية، مقترحًا وضع حزمة من التشريعات تتفق مع أهداف الوثيقة، خاصة فى مجالات حماية المنافسة والضرائب والجمارك، وغيرها، الأمر الذى يضع أمامنا ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى الإدارة، وقدراته على إدارة المشروعات وتشغيل العمالة وزيادة الإنتاج، مما يتطلب أيضاً ضرورة إعادة هيكلة شركات القطاع العام لزيادة عوامل التنافسية وجاذبيتها للاستثمار، مع دعم سياسات تشجيع التصنيع المحلى لتقليل الاستيراد.

وفى نفس السياق يجب إعادة تقييم الشركات المملوكة للدولة وفقًا لقيمتها بالسوق لزيادة ربحيتها، مع وضع قواعد تضمن التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بواجباته خلال شراكته مع الدولة وتنفيذ سياسات حماية تضمن تدخل الدولة فى أوقات الأزمات، وهو ما يدعو للقيام بإعادة النظر فى القوانين والقرارات الخاصة ببعض الأنشطة، والتى تؤثر بشكل مباشر على القدرات التصنيعية.

واللافت للنظر أن الدولة تتخذ حالياً خطوات جادة لإنشاء أكبر مشروع فى مجال الغزل النسيج، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو مشروع فى منتهى الأهمية بالنسبة لقطاع الصناعات النسيجية، وزيادة تواجد الدولة فى القطاعات التى قد لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بأدوارها، ومن بينها صناعات كبس وحلج القطن والخامات اللازمة لصناعة الألياف الصناعية والبوليستر، الأمر الذى يتطلب زيادة حوافز الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتوفير المواد الخام، وزيادة برامج تأهيل العمالة وحماية حقوقهم.

أعتقد أن هذا الاهتمام من جانب الدولة بقطاع الصناعة يعد رسالة طمأنة للمستثمر المحلى بالنسبة لتوفير الخامات سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتطلب أيضاً زيادة الربط بين المنظومة البحثية والصناعية لاستغلال القدرات وتعظيم العوائد الإنتاجية بجانب إعادة النظر إلى خطط التمثيل التجارى، كما أرى أيضاً ضرورة امتلاك العمالة التكنولوجية القادرة على مواكبة أحدث أساليب الإنتاج العالمية، من خلال تأسيس المزيد من المدارس والجامعات التكنولوجية، خاصة فى مجالات الغزل والنسيج، لدعم متطلبات المصانع من العمالة الماهرة، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر إلى القواعد التى تكفل زيادة تنافسية الصادرات المصرية وتذليل الأعباء وفتح المزيد من الأسواق الخارجية وضم القطاع غير الرسمى للمنظومة الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى فإننى أرى أن مجموعة التوصيات التى وضعتها لجنة الصناعة بمجلس النواب من أجل النهوض بأوضاع القطاع الصناعى سيكون لها عظيم الأثر فى حالة تطبيقها على تحقيق أفضل شراكة ممكنة بين الدولة والقطاع الخاص.

وقد استعرضت وثيقة "سياسة ملكية الدولة" آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص فى ملكية الأصول العامة.

وأظهرت الوثيقة أنه يتم اختيار الآليات التى من شأنها تعظم العائد الاقتصادى من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، بجانب تعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول، مشيرة إلى أنه سوف يتم الاستناد فى تحديد آليات التخارج إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة فى هذه المجالات لضمان كفاءة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، حيث سيتم النظر فى عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، وتشجيع القطاع الخاص بما يشمل طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية سواءً بشكل كلى أو جزئى.

ولفتت إلى طرح الأصول بالبورصة والتى تعد إحدى أبرز آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى وسيتم تبنيها فى طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، من خلال برنامج الطروحات الحكومية سواءً بشكل كلى أو جزئى؛ للاستفادة من توسيع قاعدة الملكية والتحول إلى شركات مساهمة عامة، وبالتالى رفع مستوى الأداء الاقتصادى لهذه الشركات وتعزيز رؤوس أموالها، ومستويات التزامها بمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، ومشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسين فى عوائد وربحية عدد من الشركات والأصول العامة.

ونوهت بضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص فى هيكل ملكية قائم للدولة (دخول مستثمر إستراتيجى وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية) وتعد أحد البدائل المطروحة كذلك لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة والتى تتمثل فى الشراكة مع القطاع الخاص؛ من خلال قيام مستثمر إستراتيجى بضخ استثمارات جديدة فى هيكل ملكية قائم لشركة حكومية بما يساعد على زيادة مستويات ملكية القطاع الخاص فى هذه الأصول العامة والاستفادة من المكاسب التى يستتبعها دخول مستثمر إستراتيجى سواءً على صعيد زيادة رأس المال، أو تبنى تقنيات جديدة للإنتاج والإدارة والتسويق.

وأظهرت الوثيقة أنه سوف تتوجه الدولة وفى حالة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى إعادة هيكلة تلك المشروعات بما يسمح بزيادة مستويات جاذبيتها للقطاع الخاص وتعظيم العائد الاقتصادى من تلك المشروعات وبالتالى طرح جانب من أسهمها للقطاع الخاص لاحقًا سواء بشكل كلى، أو بشكل جزئى فى حالة رغبة الحكومة فى ضمان استمرار مساهمة هذا الأصل فى الخزانة العامة للدولة.