سامر رجب يكتب: مشروع رأس الحكمة و تأثيره على الاقتصاد المصري

وقعت مصر الجمعة، عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد".

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مراسم توقيع الصفقة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، أن صفقة رأس الحكمة "ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين وأن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية".  وبحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن:

المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد.. وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع. الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره. المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ. المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه "بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة" من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليار دولار".

الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين "وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدي البنك المركزي".

نتائج إيجابية

نائب رئيس بنك مصر سابقاً الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، قالت في تصريحات خاصة لموقع " اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن صفقة رأس الحكمة ستنتج عنها عدة نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد المصري، تتضمن:

- استقرار سوق النقد (لا سيما في ظل وجود أكثر من سعر لصرف الدولار في السوق) - انخفاض سعر الدولار بشكل واضح (في السوق الموازية، التي شهدت تراجعات واسعة في الساعات الأخيرة بعد الإعلان عن المشروع) - القضاء على السوق الموازي للدولار. - عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي والمعدل الطبيعي من جديد(لا سيما وأن التدفقات كانت تذهب أخيراً للسوق السوداء التي كان سعر الدولار فيها أزيد من السعر الرسمي بأكثر من 100 بالمئة). - انخفاض معدل التضخم وأسعار الفائدة. -عودة أسعار السلع إلى معدلها الجديد (بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعاً مطرداً في الفترات الأخيرة) المشروع سينتج عنه تشغيل كم ضخم من العمالة وهو أمر محمود للناتج القومي المصري ويسهم في نموه. يأتي ذلك بخلاف التأثيرات على المديين المتوسط والطويل، بما في ذلك التأثيرات المرتبطة بالقطاع السياحي لجهة ما يضيفه مثل ذلك المشروع من مقومات جذب سياحية هائلة.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية في مصر قد صعوده إلى مستويات غير مسبوقة، إلى قرابة الـ 70 جنيهاً للدولار الواحد، مقارنة بسعره الرسمي دون الـ 31 جنيهاً، في خطٍ متوازٍ مع أزمة شح العملة الأجنبية التي تواجهها البلاد منذ شهور طويلة، وما يصاحبها من أزمات واسعة يعاني منها الاقتصاد المصري، ويرزح المواطنون تحت وطأة المعاناة الناجمة عنها، مع ارتفاع الأسعار وتصاعد الضغوط التضخمية في البلاد.

انتعاش السياحة

الفائدة لن تقتصر على سعر الدولار فقط بل قطاع السياحة هو الآخر من المرتقب أن يجني نتائج جيدة، حيث أكد نقيب السياحيين، باسم حلقة في تصرحات خاصة لموقع " اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن قطاع السياحة من القطاعات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في الفترة الحالية، خصوصًا وأنه أحد الأبواب الهامة لرفع معدل الاحتياطي النقدي للبلاد.

وأضاف حلقة أنه مع بدء التنفيذ الفعلي لمدينة رأس الحكمة سيكون هناك عدد ضخم من الفنادق السياحية التي ستدخل إلى الخدمة، وهذا ما ستنتج عنه مضاعفة الطاقة الاستعابية الفندقية في مصر حاليا والمقدرة بـ 210 ألف غرفة، وهذا يأتي تماشيًا مع خطة الدولة مضاعفة عدد السياح.

وتهدف مصر إلى مضاعفة عدد السياح إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2028، بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة المصري أحمد عيسى. وأضاف عيسى أن 25 ألف غرفة فندقية ستضاف إلى الطاقة الاستيعابية الحالية لمصر البالغة نحو 210 آلاف غرفة. وقال إن مثل هذه الزيادة ستساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في 18 مليون زيارة سياحية في عام 2024.