خالد الطوخى يكتب: حزمة جديدة من الإجراءات المالية للحماية الاجتماعية

‎تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى.. وإنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم

تحقيق توازن دقيق يتيح للدولة تحقيق الاستقرار الاقتصادى وفى الوقت ذاته يضمن للمواطنين العيش الكريم

تحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الإستراتيجية للجمهورية الجديدة

زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية

إرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار

فى ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة والأزمات التى تتوالى كحلقات متصلة، وجدت نفسى مدفوعًا للكتابة والتأمل فى الخطوات الجادة التى تبذلها الحكومة المصرية للتخفيف من حدة هذه التحديات على كاهل المواطنين. لم تكن قضية الحماية الاجتماعية يومًا مجرد مصطلح اقتصادى جاف، بل هى مفهوم يتنفس بين جنبات حياة الناس اليومية، يتجسد فى شكل راحة وأمان يلمسه المواطن فى معاشه، وأجره، وحتى فى العدالة الضريبية التى تعتبر عصب الحياة الاقتصادية.

التوجيه الرئاسى بالمضى قدمًا فى إجراءات الحماية الاجتماعية لم يأتِ كردة فعل مؤقتة أو حلول استثنائية، بل بدا واضحًا أنه جزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق يتيح للدولة تحقيق الاستقرار الاقتصادى وفى الوقت ذاته يضمن للمواطنين العيش الكريم. فى هذا السياق، يأتى هذا المقال ليسلط الضوء على الجهود المبذولة والتطورات الإيجابية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، وأنا على يقين من أهمية هذه الخطوات فى رسم مستقبل أكثر إشراقًا للاقتصاد المصرى وأبنائه.

‎ففى هذا الاتجاه هناك تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مع إطلاق حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الإستراتيجية للجمهورية الجديدة.

‎كما أن وزارة المالية ستتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلى للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالى الحالى، على أن يتم طرح إستراتيجية السياسة الضريبية لمصر ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠ للحوار المجتمعى الشهر المقبل.

‎والحق أن الحكومة تعمل على استكمال ما بدأناه من تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية؛ انطلاقًا من التزام راسخ بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية والتنافسية العالمية.

وفى هذا الإطار تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة «بما يُرضى الله»، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص.. قاطرة التعافى الاقتصادى والنمو المستدام. ‎ واللافت للنظر أن هذه الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦,٩٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة ٤٣,٦٪، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة ٦٧٪ كما أدت مكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير فى المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية، موضحًا أن النظم الضريبية المميكنة تساعدنا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبى، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوى، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أى منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وقد تم إصدار التعليمات التنفيذية فى هذا الشأن. ‎ والمعروف أن عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ نصف مليون بنسبة التزام عالية، انعكست فى عدد وثائق الفواتير الإلكترونية الذى يقترب من مليار وثيقة حتى الآن، وبلغ إجمالى عدد المسجلين بمنظومة أنشطة التجارة الإلكترونية، من مصادر متعددة نحو ٤٠ ألف حالة منذ بدء عمل وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب فى يونيه ٢٠٢١، وقد تم إطلاق منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم فى الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

‎فى هذا السياق نجد أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة. ‎ هذا إلى جانب قرب انتهاء مصلحة الضرائب من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، بالتوازى مع المضى فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وهناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الإستراتيجية، فضلاً عن إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذى يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».

‎وهو ما دفع وزير المالية للتصريح بأنهم فى الوزارة حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ من خلال استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية فى مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة، لافتًا إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أى مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة.. وقد ساعدت النظم المميكنة فى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة ١٢٩٪ خلال العام المالى الماضى بما يتجاوز المعدلات المستهدفة.

‎كما أشار الوزير أيضاً إلى الالتزام بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع الإستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم فى دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الإستراتيجى للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023الإفراج الجمركى عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، منها سلع إستراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.