خالد الطوخى يكتب: الإسكان الاجتماعى فى مصر.. "مشروع فاعل" لتحقيق الاستدامة والتضامن

◄توفير السكن اللائق وميسور التكلفة للفئات الأقل دخلاً

◄توفير الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الحكومية فى المجتمعات الجديدة

◄تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل فى مجال البناء والتشييد

◄خلق مساكن أكثر كفاءة فى استهلاك الطاقة وأقل تأثيراً على البيئة

◄"سكن لكل المصريين" جزء من الجهود الكبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين

◄2.5 مليون مواطن استفادوا من مشروع "سكن كل المصريين"

◄50 ألف وحدة إسكان "أخضر" وهو توجه حديث ومبتكر يركز على الكفاءة الطاقوية والاستدامة البيئية

◄1.3 مليار دولار تمويلات من البنك الدولى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى

◄توفر السكن اللائق والميسور للجميع أدى إلى تحسين الاستقرار الاجتماعى وتعزيز الاندماج الاجتماعى  

الإسكان الاجتماعى هو إحدى الركائز الأساسية للتطور الاجتماعى والاقتصادى فى كل مجتمع، حيث يمثل مؤشراً هاماً على مستوى الحياة والرفاهية والاستقرار للمواطنين فى مصر، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعى أحد الجهود الرئيسية التى تبذلها الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين، خاصة الفئات الأقل دخلاً.

واللافت للنظر أن الإسكان الاجتماعى فى مصر يعتبر إحدى الإستراتيجيات الرئيسية التى تعتمدها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ويتمثل هدفه الأساسى فى توفير السكن اللائق وميسور التكلفة للفئات الأقل دخلاً، والتى تعانى فى كثير من الأحيان من صعوبة الوصول إلى السوق العقارى التقليدى. وكما هو معروف أن أحد الجوانب الأساسية للعدالة الاجتماعية هو توفير الأمان والاستقرار للأفراد، والإسكان الاجتماعى يساهم بشكل هام فى تحقيق هذا الهدف.  ولم تقتصر جهود الدولة على بناء المساكن فحسب، بل تضمنت أيضًا توفير الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الحكومية فى المجتمعات الجديدة. وبالطبع فإن الإسكان الاجتماعى يساهم فى تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل فى مجال البناء والتشييد، وتطوير البنية التحتية، وذلك يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى بشكل عام. ومن جانب آخر يعمل الإسكان الاجتماعى على تعزيز الاندماج الاجتماعى من خلال توفير فرص السكن للأفراد من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع التعايش السلمى والتفاعل الاجتماعى ، بالإضافة إلى ذلك، يتم تمويل الإسكان الاجتماعى من خلال الحكومة والشركاء الدوليين، وهو ما يعكس الالتزام الصلب بتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الوطنى. ومن خلال تقديم السكن اللائق والميسور للجميع.  فى هذا السياق ، توقفت أمام تصريحات مهمة أدلت بها مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى مصر، لوسائل الإعلام تكشف عن الجوانب المتعددة لهذا المشروع الهام. وهى تصريحات أراها فى غاية الأهمية ، لذا  فإننى حريص على أن أتناول بعضًا منها لتسليط الضوء على الأهداف والإنجازات التى حققها مشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر.

بحسب الأرقام التى قدمتها السيدة مى عبد الحميد، فإن 2.5 مليون مواطن استفادوا من مشروع "سكن كل المصريين"، كما وفر المشروع 4.5 مليون فرصة عمل. يُعتبر هذا الإنجاز بمثابة دفعة قوية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد، ويُظهر بوضوح مدى الفعالية والنجاح الذى يُمكن أن يحققه الإسكان الاجتماعى. تم التنفيذ بالفعل لـ 50 ألف وحدة إسكان "أخضر"، وهو توجه حديث ومبتكر يركز على الكفاءة الطاقوية والاستدامة البيئية. وقد أشارت السيدة مى عبد الحميد إلى أن هذه الوحدات تساهم فى تقليل استخدام الكهرباء والتكييف بفضل استخدام مواد بناء صديقة للبيئة.  الإسكان الأخضر يعتبر مفهوماً ناشئاً يجمع بين التصميم المعمارى المبتكر والتكنولوجيا الحديثة لخلق مساكن أكثر كفاءة فى استهلاك الطاقة وأقل تأثيراً على البيئة. وهو يدعو إلى تبنى مجموعة من الممارسات الصديقة للبيئة، بدءًا من التخطيط المبدئى للمشروع وصولاً إلى التشييد والتشغيل ، وتتمثل الفكرة الأساسية للإسكان الأخضر فى تصميم وحدات سكنية تستغل الطاقة الشمسية والتهوية الطبيعية، وتستخدم مواد بناء صديقة للبيئة ومستدامة. هذه الوحدات السكنية تساهم فى توفير الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء داخل المبانى، مما يؤدى إلى تحسين جودة الحياة والصحة العامة ، هذا بالإضافة إلى الجانب الاقتصادى، حيث يمكن أن يساهم الإسكان الأخضر فى توفير الكهرباء والماء، مما يقلل من النفقات الشهرية للسكان، ويعزز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل ، وتشير الأرقام الأولية للمشروع فى مصر إلى نجاح ملحوظ، حيث تجرى حالياً تنفيذ 25 ألف وحدة فى مدن بدر وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة. ويعتبر هذا النهج خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتى تتطلب الجمع بين النمو الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. فى سياق متصل، تم الكشف عن حصول الصندوق على تمويلات من البنك الدولى بلغت 1.3 مليار دولار، وهى الأعلى فى تاريخ البنك لمشروع إسكان على مستوى العالم، وهو أمر يعكس الثقة الدولية فى هذا المشروع.

وحتى نضع أيدينا على أهمية هذا المشروع يجب أن نضع فى الاعتبار أن مشروع "سكن لكل المصريين" هو جزء من الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين، بغض النظر عن مستويات دخلهم ، فالهدف الأساسى لهذا المشروع هو توفير السكن اللائق لجميع المصريين، وخاصة الفئات الأقل دخلاً ، كما تسعى الحكومة لتطوير البنية التحتية اللازمة للمجتمعات الجديدة، بما فى ذلك الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الحكومية ، ومن خلال توفير فرص العمل فى مجال البناء والتشييد، يساهم المشروع فى دعم الاقتصاد الوطنى ، ويتضمن المشروع أيضاً جهوداً للحفاظ على البيئة من خلال تضمين الأبعاد البيئية فى التخطيط والتنفيذ. وقد تم تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين" من خلال الشراكة بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية. وتم تمويل المشروع من خلال ميزانية الدولة، بالإضافة إلى الدعم الذى تلقته الحكومة من الشركاء الدوليين. وبالنسبة للأثر الاجتماعى والاقتصادى ، فإنه منذ بداية تنفيذ المشروع، لاحظت الدولة تحسنات كبيرة فى الحياة اليومية للمواطنين. توفر السكن اللائق والميسور للجميع أدى إلى تحسين الاستقرار الاجتماعى وتعزيز الاندماج الاجتماعى ، علاوة على ذلك، ارتفعت مستويات التوظيف فى قطاع البناء والتشييد، وهو ما أدى إلى تحسين الاقتصاد الوطنى.

فى المجمل، يمكن القول إن مشروع "سكن لكل المصريين" يلعب دوراً حاسماً فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الأساسى لجميع المصريين.