مصر تخاطب ضمير العالم: الفلسطيني ليس مستثنى من القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان

أكدت جمهورية مصر العربية، عدم القبول - أبداً - بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية، على حساب أي دولة بالمنطقة، وأنها لن تتهاون للحظة في الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.

وقالت مصر - في بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية بشأن قمة القاهرة للسلام التي عقدت اليوم السبت 21 أكتوبر - إنها ستحافظ دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي، لا حياد أو تراجع عنه؛ حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.

وشددت على أنها سعت، من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية؛ توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي؛ ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق؛ يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ يطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولى الإنساني؛ يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات؛ ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة؛ ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم.

وأعادت مصر تأكيد تطلعها إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام؛ يتوافقون - فيه - على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية؛ بحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة؛ تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأفاد البيان الصحفي الصادر عن رئاسة الجمهورية بأن قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، اجتمعوا بدعوة من جمهورية مصر العربية، في القاهرة اليوم السبت؛ للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري.

وذكر البيان أن المشهد الدولي - عبر العقود الماضية - كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية؛ لكونه سعي لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم؛ اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.

خلل في قيم المجتمع الدولي

وقال البيان إن الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، "فبينما نري هرولة وتنافسا على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.

الإنسان الفلسطيني ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولي

وشدد البيان على أن الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوى على مدار الساعة؛ تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث؛ "فحق الإنسان الفلسطيني ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

وأكد البيان المصري أن الشعب الفلسطيني لابد أن يتمتع بكل الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب؛ بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.

وأعربت جمهورية مصر العربية - صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام - عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التى استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت.

وأكدت مصر - في بيان رئاسة الجمهورية - أنها لن تألو جهداً في استمرار العمل مع جميع الشركاء؛ من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع، وأنها سوف تحافظ - دوماً - على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام.